22.7 % نمو في صادرات السلطنة لتصل إلى 12.6 مليار ريال

ارتفاع حجمها يدعم التنويع الاقتصادي -

العمانية - شهدت صادرات السلطنة نموا جيدا العام الماضي حيث يعد القطاع أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.

وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الماضي إلى 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 22.7 بالمائة.

وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 7.3 مليار ريال عماني 58.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان 51.3 دولار للبرميل مقارنة بـ 40.1 دولار للبرميل في عام 2016.

وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 32.4 بالمائة لتبلغ 3.1 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 2.1 مليار ريال عماني بزيادة 52.7 مليون ريال عماني عن مستواها في عام 2016.

وتُمثل منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل أبرز الصادرات العمانية غير النفطية.

ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية التي تعد أحد المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نما العام الماضي بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016، مشكلًا 48.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ حوالي 5.5 مليار ريال عماني.

وتشهد السلطنة في الوقت الراهن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا التوجه وتؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم تنفيذ مشاريع صناعية بنحو 11.2 مليار ريال عماني من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية ومصفاة سيباسك ومصنع تجميع الحافلات والسيارات ومصنعان للإسمنت ومصانع للمنتجات السمكية بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصناعية الأخرى.

وفي المنطقة الصناعية لميناء صحار أنجزت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) العام الماضي مشروع تحسين مصفاة صحار الذي استهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار، وتحسين عمليات المصفاة، ورفع إنتاجية مادة النافثا لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70 بالمائة إلى نسبة 30 بالمائة ورفع إنتاجية مادة البولي بروبلين لتمويل مصنع البولي بروبلين بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة، كما تم توقيع اتفاقية تأجير الأرض مع إحدى الشركات الهندية الرائدة عالميا في صناعة الأنسجة القطنية لإنشاء مشروع للمنسوجات القطنية باستثمار قيمته حوالي 300 مليون دولار أمريكي، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 100 ألف طن من بكرات النسيج القطني سنويًا بهدف تصديرها لمعامل صناعة الأقمشة في الخارج.

كما شهدت المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية نموا جيدا لترتفع قيمة الاستثمارات الصناعية فيها إلى نحو 6.3 مليار ريال عماني.

ويأتي النمو الذي سجله قطاع التصدير في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. ويساهم نمو التصدير في تقليص العجز في ميزان المدفوعات باعتبار الصادرات أحد الموارد الرئيسية لجذب النقد الأجنبي، كما يساهم نمو قطاع التصدير في توفير بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي عادة ما تجلب معها تكنولوجيا حديثة وخبرة متراكمة ورؤوس أموال ضخمة تدعم التوسع في إنشاء الصناعات التصديرية وتحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما تُعتبر الاستثمارات محركا رئيسيا لنمو قطاع التصدير وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي.