توصية للمستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر وبناء مراكز في الأسهم التي تمثل شركات جيدة

«أوبار كابيتال» تراجع المؤشر العام رغم العوامل الأساسية الجيدة -

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة اوبار كابيتال حول سوق مسقط أن الضغوط التي يتعرض لها السوق حاليا غير مرتبطة فعليا بأداء الشركات أو الوضع الاقتصادي للسلطنة وإنما هي حالة نفسية تؤثر على المستثمرين في المنطقة بشكل عام خاصة الاستثمارات الأجنبية، وأشار التقرير الى أن الحلقات النقاشية التي تقيمها الشركات تسهم في إزالة الغموض وتدعم من حركة السوق.

وتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حركة نشطة كون أنه الأخير قبل شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة هدوءا في التداولات.

ونصح التقرير المستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر وبناء مراكز في الأسهم التي تمثل شركات جيدة مع الوضع بعين الاعتبار ارتفاع أسعار النفط وأثر ذلك الإيجابي على الموازنة العامة للسلطنة.

أخيرا، سيشهد الأسبوع الحالي المراجعة نصف السنوية لمؤشر “مورغان ستانلي” في يوم 14مايو حيث تتم إضافة أو حذف شركات من المؤشر مما سيؤثر على حركة التداولات المتعلقة بالشركات ذات الصلة.

وفي حركة السوق خلال الأسبوع الماضي أشار التقرير الى انخفاض المؤشر، متجاهلا العوامل الأساسية القوية التي يتمتع بها والأداء الجيد لمعظم شركاته المدرجة بالإضافة للأداء القوي لأسعار النفط (سعر خام نفط عمان) التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.93% عند مستوى 4681.51 نقطة بسبب رئيسي يعود لحالة الحذر لدى المستثمرين الموجودة أصلا إضافة الى التوترات الجيوساسية المؤثرة بالدرجة الأولى على الاستثمار المؤسسي الأجنبي. تجدر الإشارة الى أن الأسبوع المنصرم شهد صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 27.46 مليون ر.ع. تركزت على الباطنة للطاقة والسوادي للطاقة وشركة الشرقية لتحلية المياه وبنك ظفار.

المؤشرات الفرعية سجلت تراجعا في الأداء أيضا تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 0.84% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.62% وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 0.27% بينما ارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18% خلال ذات الفترة.

من أخبار الشركات، وافقت بشكل مبدئي الهيئـة العامـة لسـوق المـال على تغيير الشكل القانوني لشركة صحـار للدواجن من شركـة مساهمة عمانية عامة إلى شركـة مساهمة عمانية مقفلة وكذلك تمت الموافقة لمساهم شركة صحـار للدواجن ش.م.ع.ع (أطيـاب افكـو للدواجـن ش.م.م) لشـراء الأسهـم المملوكة لصغار مساهمي الشركة الذين يرغبون في بيع أي من الأسهم المملوكة لهم. وأشار الإفصاح الى أن المساهم الرئيسي للشركة، شركة أطيـاب افكـو للدواجـن ش.م.م اقترح شـراء الأسهـم بقيمـة 787 بيسة للسهم الواحـد من مساهمي الشركة الذين يرغبون في بيع أسهمهم. تجدر الإشارة الى أن سعر التداول الأخير للشركة بلغ 206 بيسات للسهم.

قامت شركة ظفار للتأمين (بعد الحصول على موافقة المساهمين) بتخفيض رأس المال المدفوع المسجل للشركة من 20 مليون ر.ع. الى 10ملايين ر.ع. وحسب القوائم المالية للربع الأول من عام 2018، بلغت الخسائر المتراكمة 20.76 مليون ر.ع.

هذا وطبقا لأحدث القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالي، 22 شركة سجلت خسائر متراكمة بمبلغ إجمالي 213 مليون ر.ع. تصدر هذه الشركات شركة الحسن الهندسية بمبلغ 67.5 مليون ر.ع. تلاها بنك العز الإسلامي بمبلغ 22.7 مليون ر.ع. ومن ثم شركة النهضة للخدمات بمبلغ 21.8 مليون ر.ع.

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن قرار نقل إدراج عدد من شركات المساهمة العامة وذلك طبقا للمعايير الواردة في المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمعدلة بالقرار الإداري رقم 5/‏‏‏‏‏2016 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال. التغيرات شملت نقل إدراج كل من : شركة المدينة للاستثمار وشركة شل العمانية للتسويق وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وريسوت للأسمنت والبنك الوطني العماني وتأجير للتمويل وبنك أتش اس بي سي عمان إضافة الى شركة المطاحن العمانية وصناعة الكابلات العمانية من السوق النظامية إلى السوق الموازية وذلك لإخلال هذه الشركات بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية. كذلك تم نقل كل من: الشركة العمانية للهندسة والاستثمار وشركة المتحدة للتمويل وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار من السوق الموازية إلى السوق النظامية بسبب استيفاء هذه الشركات لجميع الشروط المطلوبة للإدراج في السوق النظامية. وتم أيضا نقل شركة المياه المعدنية من سوق المتابعة إلى السوق الموازية وذلك لاستيفائها لمعيار حقوق المساهمين.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة “في حين كسر مستوى 4.730 نقطة سيضغط على المؤشر العام لسوق مسقط للوصول الى مستوى 4.680 نقطة” وهو بالفعل ما حدث حيث تبقى فرصة وصول المؤشر نحو مستوى 4.644 نقطة واردة.

وقد نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مسؤول كبير في السلطنة سعي البلاد لدمج أنشطتها بقطاع التكرير والبتروكيماويات في كيان واحد الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة القطاع وتطويره. تجدر الإشارة الى أن السلطنة قامت خلال السنوات السابقة بوضع العديد من القطاعات تحت إشراف شركات قابضة متخصصة لإدارة كافة مكونات هذه القطاعات الأمر الذي يساعد في تقييم أدائها وتطويرها ووضع خطط لا تتعارض مع الرؤية والأهداف الموحدة للخطط المستقبلية لاقتصاد البلاد.

وتجدر الإشارة أيضا الى أن إنتاج السلطنة من المصافي خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 16.79 مليون برميل بارتفاع نسبته 18.9% على أساس سنوي بدعم رئيسي من نمو إنتاج وقود الطائرات (ارتفع بنسبة 105.6% على أساس سنوي). وقد شكل زيت الغاز (الديزل) نسبة 41.2% من إجمالي إنتاج المصافي تلاه وقود الطائرات ووقود السيارات عادي ( 91 ) بنسبة 16.8% لكل منهما ومن ثم وقود السيارات ممتاز( 95 ) بنسبة 16.5% وأخيرا غاز البترول المسال بنسبة 8.8%. البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت أيضا أن الاستهلاك المحلي شكل نسبة 72.7% من إجمالي الإنتاج والنسبة المتبقية ذهبت للصادرات. وفيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات فقد بلغ 264 ألف طن متري بارتفاع نسبته 32.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم رئيسي من الباراكسيلين الذي يستخدم بشكل رئيسي لإنتاج البوليستر الذي يستخدم بدوره في صناعة ألياف النسيج. وقد شكل الباراكسيلين نسبة 56.4% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات. المبيعات المحلية شكلت فقط نسبة 5.7% والنسبة المتبقية صادرات.

نظمت شركة الأنوار القابضة حلقة نقاشية خلال الأسبوع المنصرم بمبنى الهيئة العامة لسوق المال تطرقت فيها لأدائها المالي وخططها المستقبلية. من هذه المشاريع مشروع إنشاء وحدة لطحن الإسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشراكة مع شركة هرمز للأسمنت عن طريق تأسيس شركة هرمز الأنوار للإسمنت ش.م.ع.م. المشروع الذي ستبلغ الاستثمارات فيه حوالي 10.5 مليون ر.ع. سيتم تمويله بنسبة 60% عن طريق الاقتراض والنسبة المتبقية من قبل المساهمين والتي ستبلغ حصة الأنوار فيها حوالي 40% أي 1.6 مليون ر.ع. كما تسعى الشركة للاستثمار في الأعمال الفندقية، حيث حصلت على أرض بالقرب من المطار لبناء فندق (نوفوتيل 4 نجوم) بإجمالي استثمارات 11.6 مليون ر.ع. سوف يبدأ البناء في غضون 2-3 أشهر. ومن المتوقع أن تتعادل الإيرادات مع الإنفاق ضمن هذا المشروع في غضون 3 سنوات طبقا للشركة. وتهدف الشركة إلى إنشاء محفظة استثمارية في قطاع التعليم كون أنه قطاع ذو طابع دفاعي وعلى المدى البعيد رغم عوائده المحدودة إلا أنه آمن.

وفي سياق آخر، قالت شركة ريسوت للأسمنت في تقرير مجلس إدارتها عن الربع الأول من العام الحالي بأن الشركة تستكشف إمكانية إنشاء مصنع للأسمنت في جورجيا، إضافة لزيادة الطاقة في ميناء صحار والدقم بجانب شرق أفريقيا. كذلك لا تزال الشركة بانتظار نتائج الجدوى الاقتصادية المتعلقة بإنشاء مصنع جديد للأسمنت بمنطقة الدقم الاقتصادية والذي سيتبع شركة الوسطى للإسمنت (مشروع مشترك بين ريسوت للأسمنت وشركة إسمنت عمان).

خليجيا جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الأولى بارتفاع نسبته 0.83% في حين كان أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 2.61%.

وبلغ عجز الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2018 مبلغ 34.3 مليار ر.س. (9.15 مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ 17.9 مليار ر.س. و 22.2 مليار ر.س. على التوالي. ومع هذا الدين الجديد،، بلغ الدين العام للسعودية في الربع الأول من عام 2008 مبلغ 483 مليار ر.س. موزع على 206.2 مليار ر.س. كدين خارجي و 277.4 مليار ر.س. كدين داخلي. بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 166.3 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 15٪ على أساس سنوي. وقد بلغت عائدات النفط 113.9 مليار ر.س. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 52.3 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 2٪ و 63٪ على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أما المصاريف من ناحية أخرى فقد بلغت 2.6 مليار ر.س. مرتفعة بنسبة 18٪ على أساس سنوي. شكلت تعويضات الموظفين جزءًا كبيرًا من النفقات بنسبة 56٪. أما من حيث القطاعات، تركز معظم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بإجمالي 83 مليار ر.س.، أي ما يعادل 41 ٪ من إجمالي الإنفاق.

نبقى في الشأن السعودي حيث أعلنت المملكة عن برنامج التطوير المالي المنسجم مع رؤية 2030. أهم ملامح البرنامج شملت زيادة نسبة إجمالي الأصول المالية الى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 201٪ بحلول عام 2020 من 192٪ المسجلة في عام 2016، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال (إجمالي القيمة السوقية المحلية وإصدارات الديون القائمة المسجلة في البورصة) من 41٪ في عام 2016 إلى 45٪ بحلول عام 2020 وزيادة حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك من مستوى 2٪ حالياً إلى 5٪ بحلول عام 2020.

وبالمثل، ستزداد حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16٪ بحلول عام 2020 من مستواه في عام 2016 عند 7%, وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18٪ في عام 2016 إلى 28٪ بحلول عام 2020 من إجمالي الأصول المالية.

نرى أن الالتزامات التي يشملها هذا البرنامج هي طموحة للغاية وستدعم الناتج الاقتصادي للمملكة ومؤسساتها المالية والعقارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تظهر بيانات صادرة عن اتحاد البورصات العربية تتعلق بالتداولات في الأسواق الخليجية الى أن القيمة السوقية لهذه الأسواق بلغت كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.028 ترليون دولار أمريكي بارتفاع سنوي نسبته 6.2% وذلك رغم الضغط من قبل البورصة القطرية ( تراجعت قيمتها السوقية بـ 23.5 مليار دولار أمريكي خلال ذات الفترة) وذلك بسبب الارتفاع القوي في القيمة السوقية للسوق المالي السعودي حيث أضاف 62 مليار دولار خلال ذات الفترة. وشكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نسبة 48.5% من إجمالي القيم السوقية للأسواق الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع متوسط 46.7% لعام 2017. وتشير البيانات أيضا الى أن إجمالي قيم التداولات خلال ذات الفترة للأسواق الخليجية قد سجل 79.2 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 21.5% على أساس سنوي.

على الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ووعد بفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني خاصة على قطاع النفط. وجاء القرار بعد أشهر من فشل الجهود بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لإيجاد طريقة لجعل الاتفاق القائم أكثر صرامة. ومع استمرار نمو إنتاج إيران من النفط مع تجاوزه في المتوسط حاجز الـ 3.8 مليون برميل يوميا وبلوغ نسبة الصادرات 60٪ عند نحو 2.3 مليون برميل يوميا، فإن من شأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات، الضغط على الصادرات الإيرانية مما سيتسبب بتقليل كمية النفط المعروضة في السوق وبالتالي رفع أسعار الخام. نعتقد أنه إذا كانت العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة فرضها أشد من سابقاتها، فمن المحتمل أن تقيد صادرات إيران وقد تكون مواتية للمصدرين الآخرين وربما تؤدي إلى تقليل أثر اتفاق خفض إنتاج أعضاء وغير أعضاء أوبك.

أظهرت بيانات صينية تسجيل واردات النفط مستوى قياسيا في شهر أبريل المنصرم عند مستوى 9.64 مليون برميل يومي مرتفعا بنسبة 4% على أساس شهري. العوامل التي دعمت هذا الارتفاع شملت قيام شركات التكرير المستقلة استيراد شحنات إضافية خوفا من تعرض الإمدادات لتأخيرات قبل قمة دولية مرتقبة خلال الشهر المقبل، حسب وكالة بلومبيرج الإخبارية.