اختتام برنامجي المخاطر في الأسواق المالية والتحليل المالي الإلكتروني وتقييم الاستثمارات

استفاد منه المتخصصون في مؤسسات القطاعين العام والخاص -

قيس اليوسف: التدريب يرفع كفاءات القطاعات المالية والاستثمارية ويرقى بها إلى الممارسات والمعايير الدولية -

اختتمت الجمعية العمانية للأوراق المالية برنامجي مخاطر العاملين في البورصات ومؤسسات الأوراق المالية وتقنيات التحليل المالي الإلكتروني وتقييم الاستثمارات الذي نفذ لمؤسسات القطاعين العام والخاص تحت رعاية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة عمان بحضور أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية عضو مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية وحسن بن علي جواد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع وأيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية.

شارك في البرامج العديد من العاملين في شركات ومؤسسات السوق المالية والشركات التي لديها اهتمام بنشاط الأوراق المالية بمشاركة من موظفي سوق مسقط للأوراق المالية وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والشركة الدولية للأوراق المالية وشركة المها للخدمات المالية وشركة أوبار كابيتال والشركة الوطنية للأوراق المالية وبنك أبو ظبي الأول.

قام راعي الحفل سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة عمان بتوزيع الشهادات التدريبية على المشاركين في البرامج، وأعرب للمشاركين عن بالغ سعادته لوجود مشاركين في برامج تدريبية من جهات عدة تتلقى التدريب والتأهيل في مجالاتها من جهات متخصصة، مؤكدا أن ذلك يساهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية، ويساهم في تلقي مزيد من المعارف التي تؤدي إلى تطوير أنظمة وأعمال المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وأضاف أنه من الجيد أن نرى مؤسسات تهتم بالتأهيل المهني المتخصص مثل ما تقوم به الجمعية العمانية للأوراق المالية مما يساهم في رفع كفاءات القطاعات المالية والاستثمارية ويرقى به إلى الدراية بأهم الممارسات والمعايير الدولية التي تطبق على مستوى العالم، وأوضح أن هذه النوعية من البرامج تستهدف تعزيز تبادل الخبرات والإمكانيات في المجالات المالية والاستثمارية وتجعل المؤسسات ذات كفاءة أفضل كونها تتبنى معايير إدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسات، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في النهوض بالمهن والأعمال ورفع أداء مزاوليها من خلال تلقي المعايير والاتجاهات الحديثة المعمول بها دوليا، وكذلك الاهتمام بالاستمرار في التعرف على معايير تقييم الاستثمارات والتحليل المالي الإلكتروني الذي من شأنه أن يضفي مزيدا من الاحترافية ليكون مبنيا على أسس تساعد المؤسسات في تحقيق مزيد من التحسن في الأداء والنتائج المتوقعة في الاستثمارات التي تندرج ضمن قوائمها المالية، ويأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة تقدمها الجمعية في كافة مجالات العمل في القطاعات المالية والاستثمارية حيث إن تلقي المشاركين مثل هذه البرامج سوف يساهم في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجالات عملهم وسيساعدهم بكافة المستويات إلى مزيد من التحسين والتطوير ورفع مستوى الأداء لديهم سواء كان على مستويات الأفراد أو المؤسسات.

وحث رئيس الغرفة المؤسسات والشركات بالاستمرار في هذا النهج والاستثمار في الموارد البشرية وحثهم على تحسين أداء الأعمال ومستويات الإنتاجية وفق أفضل الأساليب المتبعة في التخصصات المالية والاستثمارية.

وأكد أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية على أن الجمعية حريصة ومستمرة دوما في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومهنية ومتميزة لمؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك تقديم البرامج التدريبية التي لها ارتباط بمجال الأعمال المالية والاستثمارية مشيرا إلى أن الجمعية العمانية للأوراق المالية أصبحت إحدى أهم المؤسسات الرائدة في تقديم برامج تدريبية متخصصة مهنيا في المجالات المالية والاستثمارية بشكل عام، وفي مجال الأوراق المالية بشكل خاص.

وقال أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن تنفيذ برنامج مخاطر العاملين في البورصات ومؤسسات الأوراق المالية يهدف إلى إلقاء الضوء على مفاهيم ومبادئ إدارة المخاطر وأنواع المخاطر المؤسسية ودور كافة الأطراف في قطاع سوق رأس المال التعريف بالإطار العام لإدارة المخاطر من خلال الجهة الرقابية وتوضيح أوجه الاختلاف بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والاطلاع على التطور التاريخي لإدارة المخاطر المؤسسية والجهات الدولية الراعية لها ومراحل عملية إدارة المخاطر ونماذج تطبيق إدارة المخاطر على سوق الأوراق المالية وتوضيح دور سوق الأوراق المالية في إدارة المخاطر وتوفير التمويل والتعرف على كافة الإطارات والنماذج المتعلقة بإدارة المخاطر في شركات الوساطة والمؤسسات الاستثمارية ومخاطر تركز الائتمان في شركات الوساطة المالية وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية كإطار لإدارة المخاطر والتعرف على الضوابط القانونية لإدارة مخاطر المساهمين في ضوء مؤشر حماية المستثمر.

ويساعد برنامج تقنيات التحليل المالي الإلكتروني وتقييم الاستثمارات المشاركين به على التعرف بأدوات التحليل المالي الإلكترونية وتمكينهم من القيام باستخدام تلك الأدوات في أمثلة وحالات حقيقية، ويركز على استخدام أدوات التحليل المالي المختلفة في قرارات تتعلق بالاستثمار، من خلال طرق تفاعلية جداً تناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة ويضيف للمشاركين الإلمام بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية باستخدام Ms Excel، وحل المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالي يتصف بالمرونة والتلقائية واستخدام المؤثرات المرئية، ويعمل على تحويل البيانات المالية المدونة في القوائم المالية إلي معلومات ذات دلالات معينة من وجهة نظر القائم بالتحليل، بما يفيد في الحكم على مجالات القوة والضعف في السياسات المالية للمنشأة، ويجعل الصورة لدى المحلل المالي أكثر وضوحاً وأعظم نفعاً من وجهة نظر متخذ القرار، فالتحليل المالي هو الإجراء لتقييم الشركات، والميزانيات، والمشاريع، وغيرها من الهيئات ذات الصلة المالية، لتحديد استقرارها، والربحية، وقدرتها على البقاء للاستثمار.