النفط يهبط من مستوياته المرتفعة على أمل توفير بدائل لإمدادات إيران

مزيج برنت عند 77.23 دولار للبرميل -

عواصم (رويترز) - هبطت أسعار النفط أمس متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية؛ جراء عقوبات أمريكية. وتخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو أربعة بالمائة من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل بانخفاض قدره 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.

وفي طوكيو قال مسؤول كبير: إن «جيه.إكس.تي.جي هولدنجز القابضة» أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان - ستحول وجهتها على الأرجح إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط؛ لتغطية الطلب إذا اضطرت إلى تقليص مشترياتها من الخام الإيراني بعد استئناف العقوبات الأمريكية على طهران.

وكان من شأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق أبرم عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات بعد فترة سماح إثارة احتمالات بأنه سيكون على رابع أكبر مشتر للخام الإيراني في آسيا السعي لإيجاد إمدادات بديلة. وقال رئيس جيه.إكس.تي.جي القابضة يوكيو أوشيدا في تصريحات للصحفيين خلال إيجاز حول النتائج السنوية: إن جيه.إكس.تي.جي تشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة بالمائة من إمداداتها من الخام من إيران. ويشير هذا إلى مشتريات تتراوح بين 70 و88 ألف برميا يوميا من الخام الإيراني استنادا إلى متوسط معدل تشغيل جيه.إكس.تي.جي السنوي الذي بلغ 91 بالمائة في السنة المنتهية في مارس . ولدى الشركة طاقة تكريرية تصل إلى 1.93 مليون برميل يوميا.

وفي بكين قالت مصادر في قطاع النفط: إن شركة الطاقة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة سي.إن.بي.سي مستعدة للاستحواذ على حصة توتال في مشروع حقل بارس الجنوبي العملاق في إيران إذا انسحبت الشركة الفرنسية مع إعلان عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

وقالت المصادر: إنه إذا انسحبت توتال من حقل بارس الجنوبي الذي يضم أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم في مكان واحد ستكون توتال مستعدة للتدخل. ولم يتضح ما إذا كانت سي.إن.بي.سي تلقت موافقة من الجهات الحكومية العليا على القيام بهذه الخطوة. لكن قد يكون من شأن مثل هذا الأجراء مفاقمة التوتر في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.

وذكرت رويترز في ديسمبر أن اتفاقا بقيمة مليار دولار جرى توقيعه في يوليو الماضي أتاح للشركة الصينية خيارا بالاستحواذ على حصة توتال إذا انسحبت الشركة الفرنسية من إيران. وأبلغت عدة مصادر رفيعة المستوى في القطاع رويترز أنه منذ ذلك الحين أجرت الشركة العملاقة التي تتخذ من بكين مقرا الفحص النافي للجهالة والتخطيط. وقال مسؤول كبير في قطاع النفط على دراية بالعقد: إن «احتمال انسحاب توتال كبير جدا الآن، وفي هذه الحالة ستكون سي.إن.بي.سي مستعدة لتنفيذ استحواذ كامل». أضاف مسؤول تنفيذي على دراية مباشرة بالمشروع أن التخطيط بدأ «في اليوم الذي جرت الموافقة فيه على الاستثمار ... سي.إن.بي.سي تتوقع احتمالا كبيرا لإعادة فرض عقوبات (أمريكية)». وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها؛ نظرا لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. ووفقا لبنود اتفاق تطوير المرحلة 11 من بارس الجنوبي يمكن لسي.إن.بي.سي الاستحواذ على حصة توتال البالغة 50.1 بالمائة وأن تصبح الشركة المشغلة للمشروع.

وتمتلك سي.إن.بي.سي بالفعل حصة نسبتها 30 بالمائة في الحقل، بينما تمتلك بتروبارس الإيرانية الحصة المتبقية البالغة نسبتها 19.9 بالمائة.

وقالت المصادر: إن شركة النفط الصينية العملاقة التي تدير بالفعل حقلي نفط في إيران أنفقت إلى الآن نحو 20 مليون دولار على التخطيط لتطوير الحقل.

وقالت شركة لوك أويل الروسية: إنها وقعت مع شركة نفط البصرة على خطة لتطوير حقل غرب القرنة 2 تشمل قدرة إنتاجية تصل إلى 800 ألف برميل من النفط يوميا. ووفقا للخطة سيصل الإنتاج النفطي إلى 480 ألف برميل يوميا في عام 2020 وإلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2025.