الاقتصادية

الشركات الروسية في موقع الأفضلية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

11 مايو 2018
11 مايو 2018

موسكو (أ.ف.ب) - في الوقت الذي يبذل فيه الأوروبيون جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التي أقاموها مع إيران منذ توقيع الاتفاق في 2015، يقول محللون إن الشركات الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية. يقول خبير السياسة الروسي المستقل فلاديمير سوتنيكوف إن «الاتفاق ورفع العقوبات أديا إلى عودة الشركات الأوروبية إلى إيران وإلى منافسة قوية لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا».

وتحسنت العلاقات بين روسيا وإيران مع انتهاء الحرب الباردة عندما وافقت روسيا في منتصف التسعينات على استئناف عقد بناء محطة بوشهر النووية في جنوب إيران بعد تخلي ألمانيا عنه، بينما كانت إيران تعيش عزلة دولية. وسعى البلدان حتى قبل توقيع الاتفاق النووي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما رغم العقوبات السارية. يقول ايغور دولانوي من المرصد الفرنسي الروسي إن «الشركات الأوروبية أكثر تعرضا إزاء السوق الأمريكية وعليها الالتزام بها لتفادي المشاكل بينما روسيا أبعد وبالتالي ليس لديها الكثير لتخسره».

من شأن هذا الوضع أن يعزز من جديد التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا التي تشهد تراجعا منذ بضع سنوات رغم الدور الذي يلعبه العملاق الروسي «روساتوم» في القطاع النووي المدني الإيراني وعملاقا النفط «لوك-اويل» و«روسنفت» في استثمار الموارد النفطية لإيران.

وتابع دولانوي أن التجارية الثنائية بلغت 1,7 مليارات دولار في 2017 أي بتراجع بنسبة 20% بالمقارنة مع العام السابق وأقل بكثير من قيمتها في أواخر الألفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

موسكو «لا تخشى» العقوبات

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في طهران الخميس أن البلدين يعتزمان مواصلة «تعاون اقتصادي على كل الأصعدة» مضيفا «لا نخشى العقوبات». الموقف نفسه من جانب الصين التي تمول في إيران مشاريع بعشرات مليارات الدولارات في مجال المحروقات والبنى التحتية والكهرباء. وأكدت بكين أنها تريد الحفاظ على «علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية».

يقول ريتشارد روبرتسون المحلل لدى «رينيسانس كابيتال»: إن «روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في قطاع النقل وغيرها إلى إيران وكلما كانت المنافسة الأمريكية والأوروبية أقل كلما كان ذلك لصالحها». ويشير دولاوني أيضا إلى حاجات إيران على صعيد البنى التحتية في مجال الطاقة وأيضا في مجالي الاتصالات والكهرباء. وتابع أن «لروسيا ورقة قوية في هذه المجالات»، مشيرا إلى إمكان أن يساهم ذلك في تطوير «ميل بأن تكون العقود بالعملات الوطنية» بين روسيا ودول الشرق الأوسط لتفادي استخدام الدولار والتعرض لأحكام القضاء الأمريكي. الانعكاس الإيجابي الثاني على الاقتصاد الروسي هو ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2014، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. يقول محللو مصرف «الفا» الروسي أن الميول الحالية من المفترض أن تساهم في إبقاء برميل النفط على سعر مرتفع «ما يشكل ارتياحا كبيرا للسوق الروسية».

ويشكل ذلك مدخولا جديدا لا يستهان به على صعيد الدولة الروسية التي تعتمد ماليتها على المحروقات بشكل كبير، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتين ولاية رابعة بوعود مكلفة بتطوير الاقتصاد وتقليص الفقر. وقيم رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الحاجات المالية المرتبطة بهذه الأهداف على المدى البعيد بأكثر من مائة مليار يورو.