«حوار الباحثين» بالدولة يستعرض تجربة «حماية المستهلك» وواقع البحث العلمي

نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة امس اللقاء الرابع من سلسلة «برنامج حوار الباحثين»، بحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وذلك بقاعة مزون بمجلس عمان.

وترأس اللقاء سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، مستهلا اللقاء بكلمة أوضح فيها أن برنامج حوار الباحثين يسهم في تطوير مهارات الباحثين بالمجلس وتعزيز قدراتهم لتقديم خدمة بحثية للمكرمين أعضاء المجلس وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب بما يدعم تجويد القرار البرلماني.

وأشار سعادته الى أن سلسلة لقاءات برنامج الباحثين تشهد تطورا مستمرا سواء فيما يتعلق بالمحتوى أو مستوى التنظيم، لافتا الى أن البرنامج سيواصل هذا النهج التطويري وسيخصص اللقاء القادم لمناقشة وسائل تعزيز مهارات الباحثين بمجلسي الدولة والشورى.

وألقت ألطاف بنت عمر المرهون الأمينة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، كلمة بينت فيها أن برنامج حوار الباحثين يأتي في إطار حرص المجلس على إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز البحثي، وتطوير جودة المنتج البحثي، وبناء روح الإيجابية والتفاعل بين أفراد فريق العمل البحثي والمعلوماتي، مشيرة الى انه يحضر هذا اللقاء من برنامج حوار الباحثين عدد من مسؤولي وموظفي مجلس الشورى في إطار التعاون المشترك بين المجلسين بما يساعد في تبادل الخبرات والارتقاء بالقدرات البحثية لموظفي المجلسين.

إثر ذلك؛ قدم الدكتور محمد بن حمد العريمي الخبير الإعلامي بالهيئة العامة لحماية المستهلك ورقة حول الهيئة تضمنت عددا من المحاور منها النشأة والأهداف والاختصاصات والتحديات وإنجازات الهيئة.

فيما قدم سلطان بن خميس الخروصي رئيس قسم التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث ورقة بعنوان: «واقع ومؤشرات البحث العلمي في الوطن العربي: سلطنة عمان أنموذجا» تطرق فيها الى مفهوم البحث العلمي، وأهميته للإسهام في إيجاد جسر متين يربط التراكم المعرفي بالتطبيق، وتحويل المعرفة إلى منافع ملموسة للأفراد عن طريق التقنية، وحل الكثير من المشكلات والقضايا التي يعاني منها الإنسان في حياته اليومية.

كما تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالبحث العلمي. حضر اللقاء عدد من موظفي الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث إضافة الى عدد من موظفي مجلس الشورى.