«الشؤون القانونية» تبحث الأسس العامة للتحكيم في المنازعات

نفذت وزارة الشؤون القانونية برنامج «الأسس العامة للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في التشريع العماني»، وكان الهدف من إقامة هذا البرنامج الأهمية القصوى للتحكيم في جذب الاستثمار الأجنبي، ولاسيما في ظل توجه السلطنة إلى تشجيع الاستثمار وتنمية الموارد غير النفطية، فضلا عن الأهمية العملية للتحكيم التي لا تقتصر على القانونيين فحسب، بل تشمل بمظلتها كافة التخصصات الأخرى من العاملين بالوزارة.

واستمر انعقاد الدورة لمدة ثلاثة أيام، تناول خلالها المحاضر المستشار أول رضا الملاح، مفهومَ التحكيم وتمييزه عما يشتبه به من وسائل تسوية المنازعات الأخرى: «الوساطة - التوفيق - الخبرة - الصلح- القضاء» وطبيعة التحكيم، واتفاق التحكيم: «شروطه- صوره - كيفية صياغته»، بالإضافة إلى إجراءات التحكيم: «بدءا من تشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكَم، والقواعد الأخلاقية التي تحكم سلوكه، وانتهاء بصدور حكم منه للخصومة التحكيمية».

وفي اليوم الأخير استعرض بطلان وحجية حكم التحكيم، وآلية تنفيذه في التشريع العُماني. ولم يقتصر العرض على الناحية النظرية فقط، بل امتد إلى ربط القواعد النظرية المجردة بالناحية العملية، حيث قام المستشار رضا الملاح بإشراك الحضور من كافة التخصصات بعمل حلقات عملية، وإجراء محاكاة لمنازعات التحكيم في الواقع من خلال التعرض لقضايا واقعية.