مطالبات بالتحقيق حول استخدام السيارات والطائرات الحكومية في الدعاية الانتخابية

العسكريون والبشمركة وعراقيو الخارج يصوتون -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس وزارة الداخلية العراقية بإجراء تحقيق عاجل بشأن استخدام محافظ الأنبار محمد الحلبوسي عجلات الوزارة والشرطة المحلية لأغراض حملته الانتخابية.

وتم تبادل مطالبات بالتحقيق بين العبادي ومحافظ الأنبار وحزب الحل حول استخدام السيارات والطائرات في الدعاية الانتخابية وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه أوامره إلى وزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل حول استخدام عجلات وزارة الداخلية والشرطة المحلية من قبل محافظ الأنبار لأغراض حملته الانتخابية».الى ذلك أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، سجن شرطي مرور وضع صورة أحد المرشحين على عجلة تابعة لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار.وقال الأعرجي في بيان مقتضب، إنه «تم سجن شرطي المرور الذي وضع الصورة على عجلة الداخلية في الأنبار وانتهى الأمر».

وفي غضون ذلك طالب رئيس حركة الحل جمال الكربولي، بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاستخدامه طائرات الجيش في حملته الانتخابية.

وقال الكربولي في بيان، «نطالب بفتح تحقيق بحق رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي باستخدامه طائرات الجيش العراقي للترويج بحملاته الانتخابية والسيارات الحكومية». وأضاف الكربولي، أن «الطلعة الجوية الواحدة سعرها 200 ألف دولار والعبادي زار الموصل والنجف والبصرة واربيل والسليمانية وعدة محافظات بالطائرة العسكرية». من جانب آخر نفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، امس اعلان أي نتائج جزئية للانتخابات الخارج والخاص، مبينة انه سيتم الإعلان عنها غدا.

في حين اتهم النائب عن التحالف الوطني علي البديري، امس، «جهة سياسية متنفذة» بحذف أسماء الآلاف من منتسبي القوى الامنية لغرض عدم السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في بيان، «اننا ننفي اعلان أي جزئية لانتخابات الخارج والخاص». وأضاف، ان «المفوضية ستعلن جميع النتائج بعد انتهاء التصويت العام أي بعد غد السبت ». وتابع، أن «ما تردد في وسائل الإعلام من اعطال كبيرة في اجهزة الاقتراع غير صحيحة»، مؤكدا ان «العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية». وتواصل قوات الأجهزة الأمنية والجيش والبشمركة العراقية أمس الإدلاء بأصواتها في الانتخابات البرلمانية العراقية. ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن معدل التصويت حتى منتصف أمس بلغ نحو 24% في بغداد، بينما وصل في نينوى إلى 27% وأربيل إلى 30%. وذكرت المفوضية أن عملية التصويت لا تزال متواصلة، وأن من لا يدلي بصوته اليوم يمكن أن يدلي بصوته غدا في الانتخابات الوطنية.

وشهدت بعض المراكز الانتخابية في بغداد تعطل أجهزة التصويت الإلكتروني، ما تسبب بحصول حالة من الزحام والتأخير في التصويت لبعض الوقت.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 494 مركزا تضم 2237 محطة انتخابية أبوابها في أرجاء العراق أمام 943636 من قوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والبيشمركة الكردية. ومن جهة أخرى بدأت عملية التصويت لانتخابات عراقيي الخارج البالغ عددهم نحو 900 ألف في 21 دولة حيث فتحت لهم 132مركزا انتخابيا تضم 667 محطة انتخابية وتستمر لمدة يومين حيث انطلقت عملية الاقتراع أولا في نيوزيلندا وأستراليا ثم إيران والإمارات العربية المتحدة. واتهم النائب عن التحالف الوطني علي البديري، امس، «جهة سياسية متنفذة» بحذف اسماء الآلاف من منتسبي القوى الامنية لغرض عدم السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.

وقال البديري، إن «الآلاف من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لم تظهر أسماؤهم ضمن الاقتراع الخاص لأسباب مجهولة»، مبينا ان «القانون يقول ان المنتسب الذي لا يظهر اسمه من الممكن العودة الى منزله والمشاركة بالتصويت العام، لكن هذا الامر ايضاً تم رفضه ومنع المنتسبين من العودة لمنازلهم بذريعة الانذار وحالة الطوارئ». وأضاف البديري، أن «المعلومات التي لدينا أن هناك جهة سياسية متنفذة عملت بشكل او بآخر ان تلك الاسماء لا تنوي التصويت لها ضمن الاقتراع السري فعملت بطريقة معينة لحجب تلك الاسماء لضمان ضياع اصواتها»، لافتا الى ان «مفوضية الانتخابات والوزارات الأمنية حتى اللحظة رغم حصول فوضى (امس) بسبب هذا الأمر فهي تلتزم الصمت ولا تتحدث بهذا الموضوع ولا تبين اسباب حذف تلك الأسماء او الطريقة التي حذفت بها ولماذا لا يسمح لهم بالمشاركة بالتصويت العام». وفي الجانب الامني أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس القبض على عشرة من عناصر تنظيم « داعش» بينهم ما يسمى مسؤول «الحسبة» في محافظة نينوى.