دورة التحكيم بالغرفة تدعو إلى سرعة تأسيس مركز للتحكيم التجاري بالسلطنة

دعت دورة التحكيم بغرفة تجارة وصناعة عمان في اختتام أعمالها إلى سرعة تأسيس مركز للتحكيم التجاري في السلطنة، كما أكدوا على أهمية اعتماد النظام الأساسي للمركز والذي ساهمت في إعداده الغرفة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كون قيام المركز يمثل مظلة تشريعية مساندة للقضاء وهو مطلب أساسي لقطاع الأعمال.

وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية بأهمية تأسيس مركز للتحكيم التجاري في السلطنة تحت مظلة الغرفة باعتبارها الجهة الممثلة للقطاع الخاص، حيث إن الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية قد رفعت النظام الأساسي للمركز، وفي انتظار توجيهات الجهات الرسمية للإشهار.

وكانت الدورة قد أقيمت في 7 من مايو الحالي وتضمنت في اليوم الأول ورقة علمية بعنوان «اختصاصات محكمة القضاء الإداري في نظر المسائل المتعلقة بالتحكيم الهندسي» قدمها فضيلة المستشار الدكتور جابر بن خلفان الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري بمسقط ، وألقى المهندس سالم الرقيشي عضو مجلس الإدارة وممثل جمعية المهندسين العمانية كلمة الجمعية، كما ألقى الدكتور عبد الحنان بن محمد العيسى ممثل مكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية كلمة حول الدورة، وورقة أخرى تناولت الحديث عن الاتحاد العالمي أو الدولي للمهندسين الاستشاريين «الفيديك» قدمها المهندس محمد عارف أبو زكي.

وركزت أعمال اليوم الثاني من الدورة على إجراءات التحكيم حول سير إجراءات الدعوى التحكيمية، والمنازعات الناشئة عن عقود الفيديك وآليات فضها، قدمها الدكتور عبدالحنان العيسى، كما تم التطرق للحديث حول اختصاصات محكمة القضاء الإداري في نظر المسائل المتعلقة بالتحكيم الهندسي، بالإضافة إلى اتفاق التحكيم الهندسي وضوابط صياغته، وطرق تسوية النزاعات الهندسية بواسطة (المهندس، مجلس فض المنازعات، التسوية الودية،التحكيم)، كما تضمنت حلقة عمل حول محاكمات عملية في نزاعات هندسية.

واختتمت أعمال الدورة بورقة عمل قدمها فضيلة الشيخ القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، والتي جاءت بعنوان « إيداع وتنفيذ حكم التحكيم»، كما تم تكريم المحاضرين والمشاركين.

الدورة نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية.