مؤتمر القطاع الفندقي لدول المجلس يطلع على جاذبية القطاع السياحي بالسلطنة

يستشرف التوجهات المستقبلية لصناعة الضيافة والفندقة -

كتب ـ سرحان المحرزي -

ركز “المؤتمر السنوي الثالث للقطاع الفندقي “ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه السلطنة، في يومه الأول على الفرص المتاحة في قطاع الاستثمار السياحي وعلى جاذبية القطاع والتسهيلات المتاحة فيه.

وحملت الجلسة الأولى عنوان “عمان تناديكم” وشارك فيها عدد من المختصين وممثلي الجهات الراعية والمشاركة من وزارة السياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية عمران والصندوق العُماني للاستثمار وأريج للضيافة.

ويوفر المؤتمر فرصًا مختلفة للتواصل بين أطراف صناعة الضيافة والفندقة مما يمكن المشاركين من بناء شبكات أعمال وتبادل المعلومات.

كما يقدم المؤتمر رؤى متنوعة حول الوضع الحالي لصناعة الضيافة ويستعرض الخطوط العريضة القابلة للتكيف مع السوق المتغيرة باستمرار ويستشرف التوجهات المستقبلية لصناعة الضيافة والفندقة من خلال عدد من الجلسات تستقطب متحدثين متخصصين من مختلف الدول.

ويعقد الملتقى الذي بد أعماله أمس ويختتم اليوم تحت عنوان (ملتقى رواد الضيافة) ويستهدف الشركات ذات العلاقة بقطاع الضيافة في المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السلطنة كوجهة للسياحة والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعريف الشركات بسوق الفندقة والضيافة واستقطاب أفضل الممارسات الى السوق المحلي وإطلاع المستثمرين في هذا القطاع عن قرب على الاستراتيجية العمانية للسياحة ٢٠٤٠ والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة السياحة للاستثمار السياحي في السلطنة.

وتحدثت الدكتورة لبنى بنت بدر المزروعية رئيسة قسم الدراسات بوزارة السياحة عن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة السياحة للاستثمار السياحي في السلطنة مبينة انه تم تطبيق بعض البنود الخاصة بها والتي تهدف الى اطلاع المستثمرين بأن السلطنة مستعدة للاستثمار السياحي وهي جادة في هذا الجانب وأن لديها العديد من المشاريع في مختلف محافظات السلطنة.

وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنمية السياحة حسب الخطة المرسومة في المرحلة الأولى لخمس محافظات هي الداخلية وظفار ومسندم وجنوب الشرقية بالإضافة إلى محافظة مسقط تتضمن كافة المعلومات التي تخصها وسوف تكون لهذه المخططات فرصة للاستثمار الذي يتم توفيره داخل وخارج السلطنة.

كما أشارت الى أنه توجد 9 قطاعات تنموية تتعلق بالمؤتمرات وزيارة الأصدقاء والاقارب وسياحة المغامرات والتراث وسيتم تطبيقها في جميع المحافظات حسب طبيعة كل محافظة وخصوصيتها.

كما تحدث في الجلسة النقاشية المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة عن موضوع استكشاف الفرص الواعدة وآفاق الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة إلى جانب عدد من المتحدثين المتخصصين ذوي الخبرة العالمية من شركات الضيافة والفندقة في المنطقة.

وقال إنه في السابق كان معظم المستثمرين في القطاع السياحي هم من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص العمانية ولذا كان التركيز على الاستراتيجية العمانية للسياحة ومبادرات القطاع السياحي ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي على معالجة التحديات التي تمنع جذب الاستثمارات الخارجية وأبرزها الإجراءات الروتينية البطيئة.

وأشار الى أنه بالتعاون مع الجهات المختصة ومن خلال التسهيلات والتعديلات التي تمت تم التوقيع على مذكرة تفاهم بحيث يتم الرد على طلبات المستثمرين خلال عشرة ايّام من تاريخ تقديم الطلب.

وبين أنه في المرحلة الأولى من الاستراتيجية العمانية للسياحة تم التركيز على خمس محافظات ومنها محافظة ظفار التي كانت وجهة سياحية موسمية للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فصل الصيف فقط غير أنه وبزيادة عدد المنشآت والخدمات وتطور البنية الاساسية والمطارات والتعاون والتنسيق مع شركات السفر والسياحة والطيران التجاري الخارجية أصبحت ظفار وجهة سياحية على مدار العام مضيفًا “ مع الانتهاء من المخطط السياحي للمحافظة فإننا نفتح آفاق الاستثمار السياحي للجميع في ظفار ونعتبرها البداية فقط “.وتتضمن الإستراتيجية العمانية للسياحة 2040م تطوير (14) تجمعا سياحيا في مختلف محافظات السلطنة، وقد تم تحديد أولويات تطويرها حسب خطط خمسية، فكانت التوصية باختيار المحافظات الخمس ليتم تطويرها أولا بناء على عدة معايير من أهمها مدى تمركز مقومات الجذب السياحي في هذه المحافظات وجاهزيتها من حيث البنية الأساسية.

كما تعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات السياحية الملائمة للأسواق المحلية والدولية المستهدفة التي تحتاجها كل محافظة وتحديد الفرص الاستثمارية بها وذلك من خلال تحليل الموارد والأوضاع الراهنة وإمكانيات التنمية السياحية. ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مندوبًا من فئة متخذي القرار (يعملون على مشاريع الضيافة القادمة) وأكثر من 50 مورّدًا عالميًا و 13 متحدثًا متخصصًا، كما ستعقد أكثر من 1500 جلسة أعمال وجهًا لوجه.