العاملون بـ«شؤون المرأة» يؤكدون أهمية إلمامها بالجوانب القانونية والرقي بها اقتصاديا

حلقة عمل تؤكد ضرورة إشراكهن في إيجاد مقترحات لمواجهة العنف الأسري -

كتبت-خالصة الشيبانية -

أكدت حلقة العمل التدريبية حول بناء قدرات العاملين بدائرة شؤون المرأة ودوائر التنمية الأسرية في مختلف محافظات السلطنة على دور الأخصائي الاجتماعي بدوائر شؤون المرأة بالسلطنة في إيجاد مقترحات وتوصيات لسد ثغرات القوانين المتعلقة بالمرأة، ومواجهة العنف الأسري، وأكدت على ضرورة إلمام المرأة العمانية بمواد القوانين المتعلقة بقضاياها لضمان حصولها على كامل حقوقها وتأدية الواجبات المنوطة بها خاصة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة والمطلقة والمرأة المعاقة، حيث ناقشت الحلقة على مدى يومين الأسبوع الماضي آليات تحليل القضايا الاجتماعية والاقتصادية ووضع البرامج المناسبة لها وتحليل التشريعات المتعلقة بالمرأة.

قانونية اجتماعية

وقالت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية إن الهدف من برنامج بناء قدرات العاملين في دوائر شؤون المرأة ودوائر التنمية الأسرية بالمحافظات هو تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية 2016-2025 وتفعيل خططها وبرامجها التي طرحت وفق إطار الاستراتيجية لتعزيز قدرات العاملين في دوائر شؤون المرأة وتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالمحافظات، وقالت: إن الحلقة شارك فيها عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين العاملين في دوائر التنمية الأسرية بالمحافظات، كما أكدت أن هناك متابعة للحلقة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، حيث ركزت الوزارة على حضور مشاركين من كافة محافظات السلطنة بواقع 5 أشخاص من كل محافظة لضمان الاستفادة لأكبر قدر من التدريب، وقالت: إن الحلقة عالجت الجانبين القانوني والاجتماعي؛ لتعزيز قدرات العاملين في تحليل القضايا الاجتماعية التي تواجههم في المجتمع والبيئة التي يعملون فيها وتحليلها ووضع برامج وقائية أو علاجية للمجتمع، والجانب الآخر هو الشق القانوني بحيث يتم النظر للقضايا وما يقابلها من نص قانوني بمقارنة مجموعة من القضايا والاطلاع على كيفية تحليل الوضع القانوني للقضية التي يتم دراستها، وتطبيقها مستقبلا على أرض الواقع.

وأشارت إلى موضوع الاتجاه للثقافة القانونية للمرأة والعاملين في شؤونها، حيث أوضحت أن الوزارة بدأت في التركيز على هذا الجانب منذ عام 2013 من حيث إصدار مذكرات توضيحية عن المرأة في التشريعات العمانية مع أدلة توضيحية لمواد قانونية كانت ضمن توصيات يوم المرأة العمانية بالتعاون مع خبراء قانونيين، وقالت: إنه تم إصدار المذكرات على مدار 3 سنوات تمثلت في 3 إصدارات ركزت على مواد القوانين ذات الصلة بالمرأة، تم تزويدها بتحليل لتلك المواد؛ لكي يسهل فهم القارئ لهذه المواد القانونية وآليات الاستفادة من التشريع في إطار التنفيذ العملي، كما أكدت أن الوزارة نفذت حلقات عمل بكل المحافظات منذ عام 2013 إلى 2018 بين أفراد المجتمع، وقد شمل الذكور والإناث على حد سواء. كما أكدت على ضرورة تأهيل الكوادر في دوائر شؤون المرأة وتزويدهم بالوعي القانوني، حتى يتمكنوا من تغطية أي قضية تواجههم من النواحي القانونية لتعزيز القضية ومعالجتها بالشكل المناسب.

اقتصادية

وأشارت إلى موضوع المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث أوضحت أن نسب تواجد المرأة في العمل ومشاركتها في التنمية بارتفاع مستمر وفق سجلات الخدمة المدنية، حيث أوضحت أن نسبة العاملات من النساء وصلت إلى 47% من إجمالي الموظفين بشكل يقترب من النصف، كما أشارت إلى دور المرأة الكبير في ريادة الأعمال، وهو ما يحتم ضرورة التركيز على الوعي القانوني للمرأة من ناحية الحقوق والواجبات والفرص المتاحة لها من أجل أن تستمر في العطاء وفي التوازن بين وضعها الاجتماعي الأسري وبين مشاركتها في دفع عجلة التنمية، وقالت: إن مشاركة المرأة العمانية كبيرة في العمل الاجتماعي التطوعي، مثل مشاركتها في جمعيات المرأة العمانية، وأكدت على ضرورة تنفيذ برامج وعدد من الخطط والأنشطة التي تعزز الجانب الاقتصادي لدى العاملين في المجال الاجتماعي لصقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة، كون الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي، ولا بد من وضع محاور وخطط الاستراتيجية 2030 وخطط تتلاءم مع تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع في السلطنة بما يتماشى مع استراتيجية العمل الاجتماعي للتنمية الاجتماعية.

وأكدت جميلة جداد أن النصوص القانونية في التشريعات العمانية تساهلت مع المرأة لخوض المجال الاقتصادي، من خلال إتاحة فرصة سنة كاملة للتفرغ لرعاية طفلها وفق قانون الخدمة المدنية ووظيفتها محفوظة وإجازة الولادة الممنوحة لها وفقا للقانون بحيث توائم المرأة بين وضعها العملي والأسري.

وقال الدكتور أحمد عبد المنعم خبير ومدرب اجتماعي وقانوني من صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن المرأة العمانية في الفترة الماضية حصلت على الكثير من المكتسبات، وإن ترتيب السلطنة الدولي في مكافحة التمييز ضد المرأة في مستوى متقدم باعتبارها الثالثة بين الدول العربية بعد البحرين وقطر، وأشار إلى أن فكرة الحلقة التدريبية تتمثل في إيجاد آليات إعداد أخصائيين ملمين بقضايا المرأة، وأشار إلى ضرورة معرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالاتفاقيات التي وقعتها السلطنة خلال الفترة الماضية التي من بينها اتفاقية «سيداو» واتفاقيات جامعة الدول العربية في منع التمييز ضد المرأة؛ لذا وجب تعريف العاملين بدوائر شؤون المرأة بأدوات التحليل المستخدمة للوصول للطريقة المثلى لحصول المرأة العمانية على ما تتيح لها القوانين في السلطنة، وقال: إن الحلقة تسعى لتمكين المرأة في المجتمع بشكل أكبر، ومعالجة حالات المرأة المعيلة والمرأة المطلقة والمرأة المعاقة والمرأة التي لا تمتلك موارد دخل على وجه الخصوص، وتبصير الأخصائيين بكيفية التعامل مع هذه الحالات لتصبح امرأة منتجة وسوية، والتأهيل النفسي للمرأة التي تعرضت للاعتداء سواء كان جسديا أو جنسيا، والإلمام بالطرق الجديدة التي استخدمتها دول العالم، وقال: إن الحلقة عرضت طرق تحليل ومنهجيات يتم تطبيقها لأول مرة في منطقة الخليج والوطن العربي مثل منهجيات التحليل الاجتماعي للقدرة على استنباط المعلومات واستخراج الفجوات في القضايا الاجتماعية لمعالجتها بالشكل المناسب.

وقال: إن وجود امرأة واحدة فقط في مجلس الشورى لا يكفي فالمرأة نصف المجتمع، وينبغي أن يشارك نصف المجتمع كما وكيفا في المجالس التشريعية، حيث أوضح أن نسبة وجود المرأة في المجالس البرلمانية والمتعارف عليها دوليا تصل إلى 25% من إجمالي عدد ممثلي هذه المجالس؛ لذا أكد على ضرورة تأهيل المرأة لتصبح عضوا بأي مجلس تشريعي وتمكينها من معرفة الجوانب القانونية والسياسية وإعدادها الإعداد الأمثل.

آراء المشاركين

وأوضح المشاركون في الحلقة التدريبية مدى استفادتهم من المحاور التي طرحتها الحلقة، حيث ذكر هيثم خير الله عاشور، مندوب حماية الطفل بمحافظة ظفار أن الحلقة ناقشت دور المرأة في الأسرة، ودور الأخصائي الاجتماعي في إيجاد توصيات تساهم في سد الفراغات في القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة، وبالتالي حل القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة وتصنيفها ومعالجتها، كما أشار إلى أهمية الإلمام بالقوانين التشريعية للمرأة خصوصا فيما يتعلق بالجزاءات، وقال: إن هناك حاجة لتوعية المرأة بآليات متابعة الطفل لحمايته من أي إساءة قد يتعرض لها، حيث ذكر أن الإساءات أصبحت واضحة للمجتمع، وتتركز أغلبها في جانب الإهمال من قبل الوالدين خصوصا في جانب التعليم وإلحاق الطفل بالمدرسة.

وقالت عزاء بنت ثابت العزرية رئيسة قسم التثقيف والتوعية الأسرية بدائرة التنمية والتمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية، وإحدى المشاركات بالحلقة: إن الحلقة تناولت آلية تحليل التشريعات المتعلقة بالمرأة وكيفية تمكين المرأة طبقا للمعايير الدولية، مثل وضع برامج سياسية ناجحة وعمل استراتيجية تنمية مستدامة من الناحية السياسية، وأشارت إلى أن الوزارة تطمح لتنفيذ برامج تساهم في التأهيل والتمكين بشكل أكبر، ولكن برزت أنواع من التحديات عالجتها الحلقة التدريبية من خلال عرض آليات للتغلب على تلك التحديات التي تواجه العاملين بدوائر شؤون المرأة.