منع الملتقيات والتجمعات القبلية والترويج لها بأي وسيلة

«الادعاء العام» يؤكد حظر إطلاق الأعيرة النارية لغير الاستغاثة -

العمانية- أكد الادعاء العام أمس للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد ملتقيات أو تجمعات قبلية أو يروج لها أو يحرض أو يساعد عليها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون، أو من يسعى إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو النيل من هيبة الدولة ومكانتها أو إثارة الشعور بالكراهية والبغضاء والفرقة بين سكان البلاد.

وجاء في بيان للادعاء العام صدر أمس أنه حرصا منه على المشاركة في صون منجزات ومكتسبات النهضة المباركة التي أسس دعائمها وأركانها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- القائمة على احترام سيادة القانون وبناء دولة مؤسسات عصرية اكتملت أركانها بصدور النظام الأساسي للدولة الذي أكد على مبادئه أن «السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن» للمحافظة على التلاحم والتعايش السلمي، وتكفل الحقوق للجميع بموجب قوانين غايتها منع كل ما من شأنه المساس بالمجتمع وأمنه وترابطه.

وذكر الادعاء العام في بيانه أنه نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من محاولة بعض أفراد المجتمع إقامة ملتقيات وتجمعات قبلية والترويج لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وانطلاقا من المسؤولية القانونية للادعاء العام في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.

قال الادعاء العام: إن اقتراف مثل هذه الأفعال يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص أحكام المواد 108، 121، 122، 124، من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‏‏‏‏7 /‏‏‏‏‏ 2018 /‏‏‏‏‏ كما أنها قد تشكل جرائم أخرى منصوصا عليها في القوانين الخاصة ذات الصلة.

وأهاب الادعاء العام بالمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة كافة بأهمية التقيد بأحكام قانون الأسلحة والذخائر، وعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، وشدد على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف ذلك.

وقال الادعاء العام في بيان أمس إنه لوحظ أن إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة ما زال مستمرا في بعض محافظات السلطنة، سواء أثناء المناسبات الوطنية أو الاجتماعية أو الدينية.

ونظرا لما تشكله هذه الأفعال من خطر على سلامة الأفراد والممتلكات العامة، وتأكيدا على ما سبق نشره عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بموجب التعميم القضائي رقم (22 /‏‏‏‏‏ 2015م)، فإن الادعاء العام يهيب بالمواطنين والمقيمين كافة بأهمية التقيد بأحكام قانون الأسلحة والذخائر، وعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية.