اختتام حلقات العمل - الغرفة: مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وفق دراسة متكاملة

اختتمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس بالتعاون مع فريق “الشراكة” ما بين القطاعين الحكومي والخاص تنظيم حلقات العمل المتخصصة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السلطنة، وذلك في إطار سعيها للوقوف على مرئيات وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص لأجل إيجاد بيئة أعمال جاذبة ومشجعة لتأسيس ونمو المؤسسات والأعمال.

وستعمل الغرفة على دراسة المقترحات والحلول التي تم تقديمها أثناء حلقات العمل المتخصصة وتحليلها ووضعها وفق دراسة متكاملة تشمل التحديات والآثار المترتبة على تلك التحديات وتأثيرها على القطاعات والمجالات الاقتصادية حاليا ومستقبلا، كذلك عرض الحلول المقترحة لهذه التحديات وطرق تنفيذها وأهميتها في معالجة هذه التحديات.

وقد افتتح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة حلقة العمل الختامية بكلمة رحب فيها بالحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال، معبرا عن سعادته بالشراكة الفاعلة التي يتميز بها القطاع الخاص العماني بمختلف شرائحه لمواصلة العمل وبذل الممكن والمتاح من الجهد والعطاء لأجل تحقيق اضافة نوعية متميزة تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال التي ينشدها الجميع.

كما أشار سعادته في كلمته إلى أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ ومقدر في المبادرات في الحزمة الأولى الخاصة بتحسين بيئة الأعمال من قبل الجهات ذات الاختصاص، موضحا أنه قد تم تنظيم حلقات عمل مماثلة لهذه الحلقة اجتمعت الغرفة خلالها مع مجموعة كبيرة من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون مختلف قطاعات ومجالات العمل الاقتصادي بالسلطنة.

وأكد سعادته على القناعة التامة بأهمية تعزيز الشراكة الثلاثية ما بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص والحكومة والمجتمع، مشيرا إلى الرغبة الصادقة من جميع الاطراف لتنبي مبادرات اقتصادية وتنموية مشتركة قادرة بإذن الله وبتعاون الجميع على أن تحقق الأهداف المرجوة وتسهم في إيجاد الحلول للكثير من التحديات في سبيل تطوير قطاع الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الخروج بمقترحات وحلول مدروسة وتبني بعض الموضوعات التي نستقرئ أهميتها في المرحلة القادمة، ويمكن متابعتها بدلا من الخروج بقائمة طويلة لا يمكننا التركيز عليها ولا تنفيذها على أرض الواقع.

وحول أهمية تحسين بيئة الأعمال قال عبدالقادر عسقلان: إن تحسين بيئة العمل من أهم الأساسيات لتمكين الاستثمار؛ لأنها تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، لذلك يجب أن تكون العلاقة مبنية على أسس قانونية تحفظ لكل جهة حقها حتى يتم سير العمل بشكل يجعل جميع الأطراف مطمئنة على حقوقها، وأقترح أن تأخذ الغرفة المبادرة لتنظيم هذه العلاقة.

وحول رأيه في جذب الاستثمار قال: إن الاستثمار بحاجة للتحسين البيئة الاستثمارية بقوانينها وتشريعاتها، بحيث يكون المستثمر مطمئنا بأن القوانين تحفظ له حقوقه وتساعده، مضيفا نتمنى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وأن تتماشى مع ما تصبو إليه السلطنة من الاستثمار الخارجي.

وقال زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي: إن تحسين بيئة الأعمال من الضروريات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتسهم كذلك في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وأن مثل هذه الحلقات المتخصصة في تحسين بيئة الأعمال تخرج بحلول ومقترحات من شأنها التطوير والتغيير للأفضل.

وقال الشيخ علي بن سليم الجنيبي: لتحسين بيئة الأعمال نتمنى أن يكون هناك قانون (الحوكمة) بحيث إن القوانين تكون مطابقة لمعايير محددة تسهم في تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات، استثمارا للوقت والجهد بشكل أفضل.. مضيفا: إن إيجاد المحطة الواحدة الممثلة من مختلف الجهات ذات الاختصاص مع إعطاء الصلاحيات لاتخاذ القرارات لجهة واحدة ممثله لكل هذه الجهات له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال. كما أن وعي وإدراك مقدمي الخدمات في الجهات ذات الاختصاص بما يتواكب مع المتغيرات والتطور الذي وصل إليه القطاع الخاص وتأهيلهم علميا وعمليا ومتابعة أدائه وتقييمه من قبل المسؤولين ومحاسبة كل من له علاقة بتأخير المعاملات ذات العلاقة بالعمل الإقتصادي.

وقالت رقية المعنية: إن المناخ الاستثماري في السلطنة يحتوي على العديد من الفرص لرواد الاعمال ولكن يحتاج إلى تحديث في اللوائح والقوانين بصفة دورية وخاصة التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الدور الاعلامي في التوعية بالمستجدات في هذه اللوائح.

وقال أحمد المحروقي: إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تحسين التنافسية العالمية، وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي والمشترك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي.