الحكومة على حافة الانهيار

تواجه حكومة حزب المحافظين وعلى رأسها رئيسة الوزراء تريزا ماي انتقادات وضغوطات شديدة بسبب السياسة الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي. صحيفة «ديلي تلجراف» نشرت تقريرا كتبه كريستوفر هوب، وغوردون رينر بعنوان «60 نائبا محافظا يحذرون ماي بأن الحكومة على حافة الانهيار، وشراكة الجمارك بعد البريكست ستغرقها»، قالا فيه أن الحكومة ستواجه الانهيار ما لم تتخل تريزا ماي عن خطط إقامة شراكة جمركية مع دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكرت الصحيفة أن ستين نائبًا من أعضاء حزب المحافظين من مجموعة الأبحاث الأوروبية، بقيادة جاكوب ريس موج، ارسلوا تقريرا لرئيسة الوزراء مكوناً من 30 صفحة يعرض تفاصيل معارضتهم للخطة، أشاروا فيه الى أن قبول شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست سيؤدي إلى «انهيار» الحكومة، ويعني ذلك ان ماي لا يمكنها قطع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي مما سيفقدها دعم مؤيدي البريكست.

وفي صفحة الرأي بنفس الصحيفة، كتبت اسا بينيت مقالا ذكرت فيه انه لو كانت وزيرة الداخلية المستقيلة، امبر رود، استمرت لبضعة أيام أخرى لكانت ساعدت تيريزا ماي على تسوية العلاقة الجمركية المستقبليّة المرغوبة للحكومة مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت ان وزير الخزانة فيليب هاموند اعتاد على مشاركة وزير الداخلية امبر رود في القتال إلى جانبه في مثل هذه المواجهات من أجل بقاء بريطانيا أقرب ما يمكن إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا لن يكون الحال بعد الآن بعد استقالة رود وتولي ساجد جافيد منصبه في وزارة الداخلية. وحول نفس الموضوع كتب مات ديريك تقريرا لصحيفة «ديلي اكسبريس» بعنوان «سلطة ماي سوف تنهار إذا اعتمدت المملكة المتحدة الشراكة الجمركية»، نقل فيه عن جاكوب ريس قوله: «ان «الشراكة الجمركية تتعارض مع بيان حزب المحافظين». مشيرا الى ان النواب المتشككين في الاتحاد الأوروبي سينظرون في سحب دعم مشاريع القوانين الحكومية في البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يضع مستقبل ماي في موضع الريبة.

وذكرت الصحيفة ان هذه الأخبار جاءت بعد أن كتب وزير شؤون الخروج من الاتحاد، ديفيد ديفيس إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي يبلغها انه ضد فكرة الشراكة الجمركية، وإنه سوف يفكر في الاستقالة إذا قررت المملكة المتحدة إنشاء اتحاد جمركي بعد البريكست.

ومن جانبه حذر النائب المحافظ إيان دنكان سميث من أن اختيار الشراكة الجمركية سيترك الحكومة «غارقة في فوضى كاملة متكاملة». وأضاف «لقد وصلنا إلى نقطة يتعين فيها علينا اتخاذ قرارات واضحة حول ما نريد ، وليس ما يريده الاتحاد الأوروبي. وتابع سميث بقوله «الآن فرصة لنقول للاتحاد الأوروبي «كفى.. كفى»، فإما أنك تريد الاستمرار في إجراءات الانسحاب أو انك لا تفعل ذلك».

وفي هذا السياق ايضا تقول صحيفة «الإندبندنت» في مقال كتبه كريستوفر هوب وغوردون راينر، أن حكومة ماي ستخسر دعم النواب في مجلس العموم، اذا ما سارت قدما في تنفيذ خطة الشراكة الجمركية، وبالتالي ستصبح الحكومة عاجزة عن تمرير أي قانون فيما يعرف بـ«شلل برلماني» وهو ما سيضع مستقبل ماي السياسي في خطر. وان هذا الخطر ازداد بعد ان كتب وزير البريكست، ديفيد ديفيز لماي يبلغها معارضته لمشروع الشراكة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت صحيفة «ديلي ميرور» الى ان «ماي في محنة»، والى تزايد الضغوط عليها حيث يطالبها البعض بالاستقالة خاصة بعد فضيحة «وايندراش». وتضيف بأنه باستقالة وزيرة الداخلية امبر رود، فإن الحكومة فقدت التوازن بين تيار الرافضين وتيار الراغبين في الحفاظ على العلاقة مع الاتحاد، ما جعل تريزا ماي في موقف ضعيف فيما يتعلق باتخاذ القرارات والتحرك بحرية في إدارة شؤون الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولا سيما في شأن قضايا الهجرة غير المشروعة، واللجوء وكذلك حيثيات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتعامل مع ملفات دولية رئيسية كالملف النووي الإيراني أو الأزمة السورية أو الحرب في اليمن وغيرها. وتحت عنوان «مؤيدو البريكست» يهددون ماي بثورة مفتوحة» كتب ادوارد مانيك تقريرا لصحيفة «صانداي تلجراف» الأسبوعية يشير فيه الى أن هناك المزيد من المشاكل والضغوطات التي يواجهها حزب المحافظين ورئيسة الحكومة تريزا ماي بسبب تهديد كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ «ثورة مفتوحة» في حال رفض رئيسة الوزراء اعتراضهم على خططها الرامية لعقد صفقة جمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة ان مصادر في مجلس الوزراء حذرت تريزا ماي من محاولتها فرض اقتراح غير مدروس يمكن أن يؤدي الى فشل في الوفاء بالوعود التي قدمها المحافظون للناخبين في بيانهم الانتخابي لعام 2017. بالإضافة الى التحذير من ان بريطانيا قد تفقد الوقت في إجراءات التفاوض بسبب تأخير ماي في اتخاذ القرارات بشأن خطة الترتيبات الجمركية المستقبلية، وعدم طرح الموضوع على البرلمان للتصويت عليه.