انتهاك خصوصية القراء واستهداف الصحفيين

في تقرير كتبه ماثيو موور لصحيفة «التايمز» حول الإعلان عن قدرة القراء مقاضاة الصحف لانتهاك خصوصياتهم، ذكر فيه أن هيئة الرقابة الصحفية «IPSO »، المعنية بتنظيم شؤون الصحافة المطبوعة في المملكة المتحدة اتخذت «خطوة كبيرة إلى الأمام» بالاعلان عن أن المواطنين في بريطانيا سيتمكنون من رفع قضايا أمام المحاكم ضد ناشري الصحف اذا ما تعلق الأمر بتشويه سمعتهم أو التشهير بهم وانتهاك خصوصياتهم، وحماية بياناتهم الشخصية من المضايقات، مقابل دفع رسم مقداره 50 جنيهًا استرلينياً فقط.

وذكرت الصحيفة ان هذا الاعلان الجديد يحل محل مخطط تجريبي لمدة عام كامل كان يفرض على أصحاب المطالبات دفع مبلغ 300 جنيه استرليني، لكنه لم يجتذب حالة واحدة.

وقالت الصحيفة ان هذه الصيغة الجديدة تتيح للمواطن مقدم الشكوى النظر في ادعائه دون أن تمتلك الصحيفة حق رفض الإطلاع على هذا الاتهام أو الادعاء شأن البرنامج التحكيمي القائم حاليا للمنظمة المستقلة لتنظيم الصحافة في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة ان منظمة «ايبسو» حرصت على إبلاغ جميع الصحف البريطانية عن الصيغة الإجبارية الجديدة. وأشارت الى ان المحكمون قد يلزمون الصحيفة المشتكى عليها بدفع تعويض للشاكي يصل إلى 60 ألف جنيه استرليني حال ثبوت تضرر الشاكي من تشهير الصحيفة به أو انتهاكها لخصوصياته.

وفي هذا السياق قالت صحيفة «ديلي ميل» في تقرير كتبته ايميلي كينت سميث، انه «يتعين على الصحف الوطنية الموافقة على النظر في القضايا التي يحضرها أصحاب المطالبات الذين لا يرغبون في الذهاب إلى المحكمة بموجب مخطط جديد من منظمة المعايير الصحفية المستقلة «IPSO ». وان نظام التحكيم في المنظمة طوعي ويمكن للصحف أن تختار عدم ارسال الحالات الى التحكيم. لكن اعتبارا من 31 يوليو المقبل سيكون إلزامياً في أي حالة يكون فيها للشخص مطالب حقيقية ضد صحيفة وطنية، ويمكنه اتخاذ إجراء ضد الصحيفة من دون دفع فاتورة قانونية كبيرة في هذه العملية.

وتقول الصحيفة ان هيئة «IPSO » تنظم الغالبية العظمى من الصحف البريطانية بما في ذلك معظم الصحف الوطنية. ومن بين المشاركين في البرنامج التطوعي الحالي صحف «ديلي ميل» و«التايمز» و«الصن» و«ديلي تلجراف» و«ديلي ميرور» و«ديلي اكسبريس». ولدى هذه الصحف فرصة حتى الرابع من مايو للتسجيل في النظام الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة.

وفي النظام التطوعي الحالي، يمكن للناشرين الاختيار ما بين إرسال أو عدم إرسال القضايا إلى التحكيم، وهو خيار لن يكون متاحاً أمامهم بعد يوليو القادم. أما المطالبات القانونية التي يمكن أن يسمعها محكم بموجب الخطة، دون أن يواجه المدعي تكاليف قانونية لا يمكن تحملها فيما يتعلق بإجراءات المحاكم ، فهي تشمل التشهير وغزو الخصوصية وحماية البيانات والمضايقة.

وأكد رئيس المنظمة «مات تيي» بأن أهمية الصيغة الإجبارية الجديدة تتركز في تعويض المتضررين عما تنشره الصحف دون خوض في الإجراءات القانونية المكلفة للمحاكم، وبأقل قيمة ممكنة.

وتعمل الصيغة الجديدة بتعيين محام من المحكمة العليا للنظر في الادعاء كمحكم وتحديد إذا كان الادعاء صحيحا أم منافيا للحقيقة، في حالة صحته يتم تعويض مقدم الادعاء حسب الضرر الذي أصابه من المادة المنشورة في الصحيفة المتهمة.

يذكر ان المنظمة المستقلة لتنظيم الصحافة في بريطانيا «IPSO »تأسست في سبتمبر عام 2014 بعد حل مفوضية شكوى الصحف التي كانت معنية بتنظيم شؤون الصحف البريطانية منذ عام 1990. وحول استهداف الصحفيين، فقد شددت صحيفة «التايمز» في افتتاحيتها على انه يجب تصنيف قتل الصحفيين بأنه «جريمة حرب». مشيرة الى وقوع انفجارين انتحاريين في مكان واحد بالعاصمة الأفغانية كابول استهدفا الصحفيين مباشرة، فبعد الهجوم الأول هرع الصحفيون إلى الموقع للوقوف على آخر التطورات، عندها فجر انتحاري تخفى في زي صحفي نفسه مما أدى إلى مقتل 9 صحفيين ومصورين.

وقالت الصحيفة أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة في 3 مايو الجاري، فإن الصحفيين أضحوا أهدافاً سهلة للقتلة في جميع أرجاء العالم، إذ أنهم يسجنون لمجرد أداء واجبهم في تركيا ومصر وبورما، كما أنهم يتعرضون للأسر من قبل جماعات إرهابية. وتبعاً لجماعات حقوق الإنسان فإن أكثر من 2500 صحفي لقوا مصرعهم منذ عام 1990. وطالبت الصحيفة الأمم المتحدة باعتبار استهداف الصحفيين في مناطق الصراع بأنه «جريمة حرب». وذكرت ان الجماعات الإرهابية تخشى من الإعلام الحر والمستقل، مشيرة إلى أنه تبعاً للقانون الدولي، فإن استهداف المدنيين يعتبر جريمة حرب، الأمر الذي يجب تطبيقه على الصحفيين أيضا.