1329713
1329713
الاقتصادية

أكسفورد للأعمال: نتائج الدراسة الاستقصائية للرؤساء التنفيذيين تؤكد ضرورة التنويع الاقتصادي في السلطنة

07 مايو 2018
07 مايو 2018

بعد عام على إطلاق الدراسة الاستقصائية الأولى للرؤساء التنفيذيين في السلطنة، أشارت نتائج الدراسة الثانية التي أعدتها مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن قيادات قطاع الأعمال في السلطنة يملكون رؤى متباينة نسبيا فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي تمت على مدار العام الماضي وهدفت إلى تعزيز عائدات السلطنة المالية.

هذا وقد شملت الدراسة توجيه مجموعة واسعة من الأسئلة بشكل مباشر لـ170 رئيسا تنفيذيا من مختلف أنحاء السلطنة هدفت جميعها إلى تقييم التوجه السائد في مجتمع الأعمال.

وسلّطت الدراسة الضوء على النظام الضريبي الذي يشكل مصدر دخل أساسي لحكومة السلطنة في الوقت الذي يُعد قضية محورية بين أصحاب القرار في مجتمع الأعمال في آن معا.

ووصف 83% من الرؤساء المشمولين في الدراسة الوضع الضريبي في السلطنة بأنه يشكل تحديا أو تحديا صعبا مقارنة بالوضع العالمي، كما أوضح ما يقارب من نصف المشاركين (48%) أنهم قد توقعوا الأثر السلبي لارتفاع الرسوم الضريبية للشركات من 13% إلى 15% على الثقة بقطاع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أما عن تطلعاتهم الإيجابية، فقد أبدى الغالبية العظمى ثقتهم وقدرتهم على التأقلم مع النظام الضريبي الجديد، حيث وصف حوالي 68% منهم الظروف الاقتصادية في السلطنة خلال الإثني عشر شهرًا القادمة بالإيجابية أو الإيجابية جدا.

وتأتي هذه التطلعات في الوقت الذي رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعات النمو السنوي لاقتصاد السلطنة بنسبة3.7% مقارنة بـ0.02% في عام 2017.

فضلا عن ذلك، أوضح غالبية المشاركين (71%) أن ارتفاع أسعار النفط سيكون لها وقع كبير على نمو الاقتصاد المحلي على المدى القريب مؤكدين ضرورة استمرار السلطنة في التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط.

وفي هذا الإطار تطرقت مجموعة أكسفورد أيضا لسؤال المشاركين عن أبرز المجالات التي يعتقدون أنها مهمة لقطاع العمل في الوقت الحالي، حيث أشار العدد الأكبر منهم (27%) إلى أن القدرات الهندسية هي الأكثر طلبا، تليها المهارات القيادية بنسبة 18%، ثم مهارات البحث والتطوير بنسبة 13%.

من جانبه وحول هذه النتائج، قال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير لمنطقة الشرق الأوسط: إنه وكباقي الدول المعتمدة بقوة على قطاع البتروكيماويات والمتطلعة لتوسيع قاعدة مصادر دخلها الاقتصادية، واجهت سلطنة عُمان صعوبة في المواءمة بين فرض النظام الضريبي الجديد ودعم نمو قطاعها الخاص.

وأضاف أيضا: من الضروري الاهتمام بإيجاد مصادر دخل بديلة تكون ضريبة القيمة المضافة أحد أهم مواردها، مع ضمان قدر جيد من الشفافية في هذا السياق، إلا أنه وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة عدم تأثيرها بشكل بالغ على نمو مؤسسات القطاع الخاص، تحديدا مع تأثر بعض الشركات بشكل واضح بانخفاض أسعار النفط. كما أشار كورنوك إلى أن العدد الكبير من الرؤساء التنفيذيين الذين أشاروا إلى أسعار النفط بصفتها عقبة أمام النمو الاقتصادي، مع استمرار قطاع البتروكيماويات في فرض دوره المحوري كرافد أساسي للناتج المحلي الإجمالي، يعد دليلا واضحا على ضرورة تعزيز جهود دفع عجلة التنمية لمصادر الدخل البديلة، أي تفعيل عملية تنويع الاقتصاد.