النمساوية : ميزانية أوروبية جديدة مثيرة للجدل

بدأت الأربعاء الماضي، مفاوضات بين الدول الأوروبية، حول مشروع الميزانية الاتحادية للأعوام ما بين 2021 و 2027.

المفوَّضِية الأوروبية قدَّمت النسخة الأولى من هذه الميزانية، التي تميَّزت بارتفاع كميات الأموال المخصصة لشؤون اللاجئين والمهاجرين والهجرة أولاً، كما تميزت برفع ميزانيتي الدفاع والمراقبة الحدودية، ولحَظَت انخفاضاً في قيمة الأموال المخصصة للزراعة. لكن الملفت في اقتراح المفوضية الأوروبية، كان اقتراح عدم منح أية مساعدات مالية أومخصصات لأي بلد أوروبي لا يلتزم بكافة بنود المعاهدة الأوروبية ويخلُّ بمبدأ دولة القانون وفصل السلطات.

جريدة «دي برس» النمساوية اعتبرت أن أفضل ما في المشروع المالي الاتحادي هو رفع الميزانية المخصصة للهجرة و اللجوء.

فالوضع بالنسبة لهذا الموضوع بالذات قد تفاقم لدرجة بات فيها بحاجة ملحَّة لأن يُعطى أولوية مالية عامة، خاصة وأنَّ موضوع اللجوء يهدد التعاضد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

فالدول الأوروبية الواقعة على الحدود الشرقية من الاتحاد أو على البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا و اليونان، لا تطالب اليوم بدعم مالي من أجل بنيتها الهيكلية و طرقاتها ووسائل نقلها، بل تطلب رعاية لحدودها ومساهمة في حل مشاكلها التي نجمت عن توافد مئات آلاف اللاجئين إليها.

الجريدة النمساوية تشير إلى أنَّ الأولوية المالية الأوروبية خلال السنوات المقبلة ستكون لليونان وإيطاليا، أو يجب أن تكون لهذين البلدين، مع الملاحظة أنَّ ما سيحصلان عليه سيكون مخصصاً أساساً لبلدان الشرق الأوروبي التي ستكون حصتها أقل بكثير من حصص اليونان وإيطاليا.