1327258
1327258
الاقتصادية

«الأعلى للتخطيط» يختتم النسخة الثانية من مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها

05 مايو 2018
05 مايو 2018

إعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية -

اختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثانية من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية “مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها” وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي امتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، وعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية “إعداد وتحليل ومراجعة” والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة: إن إكمال تدريب المجموعة الثانية من برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية والتي تأتي ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها) دلالة على السعي الجاد للحكومة في سبيل تطبيق ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من مبادرات تهدف إلى تطوير وبناء قدرات تأتي ضمنا في سياق تحقيق التنويع الاقتصادي.

وأضاف: المشروعات الإنمائية هي العصب الاقتصادي الذي يمكن من خلاله النجاح في التنويع الاقتصادي الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الموظفين الحكوميين العاملين في مجال التخطيط في المشروعات الإنمائية وإكسابهم المعرفة الكاملة حول تقييم المشاريع وتحليل ودراسة الآثار المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد ككل وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الدولة لتحقيق مزيد من الترشيد في ظل الظروف المالية الحالية.

ويأتي دور المشاركين في هذا المقام لتعميم الفائدة والمعرفة في مجال دراسة الجدوى للمشاريع الإنمائية في جهاتهم ونشر وترسيخ ثقافة أهمية دراسات الجدوى ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الإنمائية بصورتها المتكاملة، وذلك بجانب وضعها موضع التنفيذ على الوجه الأمثل. وأضاف أنه لتحقيق الهدف بصورة تكاملية سنسعى بدورنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كل ما من شأنه يدعم عملكم الجاد في تطبيق وتفعيل ما اكتسبتموه من مهارات، وإيجاد برامج مكملة تعزز من قدراتكم في المستقبل.

من جهتها قالت الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة: يشكل هذا المشروع إضافة حيوية لجهود وحدات الجهاز الإداري للدولة في تنمية وتمكين موظفيها في مجالات عملهم، والجهود الحكومية في بناء الكوادر العمانية المتخصصة في مختلف المجالات وجهود معهد الإدارة العامة في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مختلف المستويات الإدارية وكافة مجالات التدريب الإداري والمالي.

وأضافت أن هذه المخرجات ستعين الأجهزة الحكومية المختلفة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى لمشاريعها التنموية بالصورة العلمية المناسبة وتمكينهم من تقييم الدراسات المعدة من أطراف أخرى متخصصة باحترافية ومهنية، وستعين أجهزة التخطيط والتمويل في الدولة من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على التنمية في السلطنة.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة إلى أن مشروع بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يشكل إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وينفذ بجهد مشترك لعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وقد عمل معهد الإدارة العامة - بصفته الجهة العلمية المناط بها تنفيذ البرامج المعتمدة في المشروع من خلال كوادره المتخصصة العلمية والإدارية ، وشركائه العلميين على تحقيق أهداف البرنامج بكل حرص ودقة ووفق الآليات المعتمدة من فريق المبادرة من حيث الالتزام بالإطار العلمي للبرنامج، والتوزيع الزمني للوقت المخصص لكل جزئية من جزئياته، والتنويع في الكادر العلمي المتخصص مع الربط التام بين الجزئيات، والتركيز على الجانب التطبيقي في البرنامج ودراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالبيئة العمانية، وتكليف المشاركين بإعداد دراسات جدوى اقتصادية حقيقية وربط هذه الدراسات بواقع عملهم، والتعرف على بعض الممارسات والتجارب المتميزة.

ويهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية، ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على عمل التوأمة المتكاملة بين التخطيط الاستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية من خلال التأكد من جدوى المشاريع المطلوبة، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على فهم واستيعاب وإدراك مؤشرات التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الإنمائية وتقييم جدواها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الوطنية القادرة على إعداد ومراجعة التقارير الختامية لدراسة الجدوى الاقتصادية وتقييمها، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، حيث يستهدف مديري التخطيط والمالية ومساعديهم والمشرفين على أعمال التخطيط الإنمائي والموازنات الإنمائية في المؤسسات الحكومية، ممن يتطلب عملهم الإدارة أو الإشراف الكلي أو الجزئي للقيام بصناعة القرار الخاص بالمشروعات الإنمائية، من حيث إعدادها أو مراجعتها وتبني القرار في ذلك، سواءً على المستوى الفني أو الإداري.

وناقش البرنامج طيلة فترة انعقاده ثمانية محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، المشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، الدراسة المبدئية للمشروع، الدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، الدراسة الفنية للمشروع، الدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، الدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.

واشتمل البرنامج على جانب نظري في حدود 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، تم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، حيث زار المشاركون الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وشركة تنمية نفط عمان (PDO) والاطلاع على آليات التخطيط فيهما والعمل الذي تقومان به من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” وبرنامج “شراكة” الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.