«الوطني الفلسطيني» يطالب بتعليق الاعتراف بـ «إسرائيل» ووقف التنسيق الأمني

حماس ترفض مخرجات «المجلس».. وتدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية -

رام الله - القاهرة - عمان - نظير فالح - نظيمة سعدالدين:-

أوصى المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورته الـ 23، بتعليق الاعتراف بـ «إسرائيل» ووقف التنسيق الأمني معها.

وكلف المجلس في بيانه الختامي لاجتماعات دورته التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية على مدار أربعة أيام، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ «إسرائيل» إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة في الرابع من يونيو عام 1967، وإلغاء قرارات ضم الشطر الشرقي من القدس للسيادة الإسرائيلية، ووقف الاستيطان.

وشدد المجلس - الذي أعاد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة لها - على رفضه «إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها».

وأكد المجلس الوطني في بيان له فجر امس وصل«عُمان» نسخة منه، على إدانته ورفضه لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «القدس عاصمة لإسرائيل»، ونقل سفارة بلاده إليها، باعتباره غير قانوني.

وطالب بتفعيل قرار «قمة عمّان 1980» الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل»، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وأعلنت دورة المجلس الوطني التي حملت عنوان «القدس وحماية الشرعية الفلسطينية»، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن - بما انطوت عليه من التزامات - لم تعد قائمة.

وأكد المجلس الوطني على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، المتمثلة بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال والتي كرسها «بروتوكول باريس» (ملحق معاهدة أوسلو).

كما أكد على «الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني»، وضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور، حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني ما قال إنها «محاولات إسرائيلية متعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس».

وأعلن عباس عن قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية؛ وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، وضمت القائمة إلى جانب عباس كلا من الأعضاء القدامى صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت.

كما ضمّت ثمانية أعضاء جدد؛ هم عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عرنكي وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد بيوض التميمي وأحمد أبو هولي.

وانطلقت الاثنين 30 أبريل الماضي، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.

وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة «فتح».

وأكدت حماس أن مخرجات المجلس الوطني الذى عقد في الضفة الغربية لا يمثل الشعب الفلسطيني، موضحة أنها لن تعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية.

وجددت حماس دعوتها لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وحسب الاتفاقيات الموقعة من أجل صياغة حالة فلسطينية جديدة.

كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاده المجلس الوطني في مدينة رام الله، ما يحول دون تمكّن جميع الفصائل من المشاركة، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلة، ويتكون من 750 عضوًا.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.