بلدية مسقط تسعى لمعالجة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية

بالتعاون مع الإسكان -

تكثف بلدية مسقط جهودها في تقديم مختلف الخدمات البلدية؛ لتغطي ولايات محافظة مسقط بالعمل المتواصل لتحسين وتطوير الأحياء والمناطق السكنية والتجارية وغيرها، وحرصا على أهمية الحفاظ على الخدمات والمرافق العامة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتسعى البلدية إلى توفير الإمكانيات اللازمة التي تنظم سير الأعمال بوضع الخطط التطويرية وتطبيق الأنظمة والنصوص القانونية التي تنظم مجالات العمل البلدي.

وتعمل البلدية على الحد من الظواهر السلبية والأنشطة والممارسات غير القانونية، ومن ذلك الوقوف أمام ظاهرة استخدام المنازل القائمة وسط الأحياء السكنية التي تستغل كمخازن للبضائع ومستودعات «تجارية» غير مهيأة لحفظ الأمتعة والأغذية وغيرها من السلع؛ مما يشكل خطوة تحيط بهذه المنازل والسكان والمقيمين في تلك المناطق مع افتقار هذه المنازل لوسائل الأمن والسلامة؛ لذا تحرص بلدية مسقط على مكافحة ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية، والعمل على وضع الحلول للتصدي لها.

مخاطر الظاهرة

ويعاني الكثير من المواطنين من وجود المخازن وسط الأحياء السكنية، لما لها من آثار ضارة على المواطن، حيث يلاحظ امتلاك أصحاب هذه المخازن مجموعة من السيارات والشاحنات لنقل البضائع، مما يعوق حركة السير داخل الأحياء السكنية، ويزاحم الآخرين من مستخدمي الطريق، وجيران الحي، بجانب الأضرار الصحية الناتجة عن كثرة الحشرات والقوارض والحيوانات السائبة من جراء عمليات التخزين، إضافة إلى أن وجود المخازن وسط الأحياء السكنية قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق في أي لحظة، مما يهدد سلامة السكان القاطنين بالقرب من هذه المخازن، إضافة إلى أن وجود المخازن بالأحياء له تأثير سلبي على البنية الأساسية للطرق وشبكات الصرف الصحي جراء مرور هذه السيارات الثقيلة والمعدات بالشارع، ما يؤدي إلى هبوط الطبقة الإسفلتية في الطرق ويتسبب في تشققها بسبب الحمولة الزائدة لهذه السيارات، كما يؤثر وجود هذه المخازن على أمن المنطقة وإقلاق راحة السكان، كون بعض المخازن يصاحبها سكن الأيدي العاملة في الموقع نفسه، إضافة إلى أن معظم المخازن قائمة بدون تصريح وغير مطابقة لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات الصحية.

وأكد في هذه الصدد خالد بن حمد الرحبي مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر أن الطفرة العمرانية التي تشهدها محافظة مسقط والانتشار الواسع في عدد الأسواق لتلبية حاجة الإنسان من التبضع والشراء استدعى توفير مخازن ومستودعات لحفظ للمواد الاستهلاكية، وانتشار البعض منها في الأحياء السكنية نظراً لقربها من الأسواق والمحلات التجارية ومساكن القائمين عليها وإلى انخفاض قيمتها الإيجارية مقارنة بالمناطق الصناعية، ومن جانب آخر تجاهل تطبيق الأنظمة والقوانين والتهرب من رقابة الجهات المعنية للمنتجات المخزنة بسبب أنها غير مشمولة بالرقابة نتيجة استخدام مبان معدة للسكن في الأصل، إلا أن ظاهرة انتشار هذه المخازن بشكل واسع وعشوائي أصبحت تؤرق ساكني تلك الأحياء والبلدية على حد سواء.

وأشار إلى أنه من ضمن الممارسات الموجودة في المباني السكنية على سبيل المثال (تخزين الأدوية) التي لها صلة مباشرة بصحة وسلامة الإنسان، لذلك يتطلب سن التشريعات والقوانين والقرارات اللازمة التي تنظم هذا النوع من الأنشطة وتغليظ العقوبات على المخالفين حفاظا على صحة الإنسان وضمانا لتوفير أعلى معايير الصحة والأمن والسلامة.

جهود البلدية

وقال الرحبي إن بلدية مسقط تسعى جاهدة ممثلة بدائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في معالجة هذه الظاهرة من حيث قيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الإسكان لمطابقة استخدامات الأرض مع الواقع فيما يتعلق بالأنشطة القائمة فعليا، وفي مقدمتها حصر المباني المستغلة للمخازن وسط الأحياء السكنية والعمل على معالجة أوضاعها بنقلها إلى المواقع المرخصة لهذا الغرض، والسعي بالتنسيق مع الوزارة لاستحداث وتوفير أراض لإقامة المستودعات وتوزيعها على المستحقين من أصحاب العمل والمصانع لتواكب التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده السلطنة بصفة عامة ومحافظة مسقط بصفة خاصة، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، وفرض رقابة من أجل مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف أنواعها، وعدم السماح للشركات وأصحاب العمل والمصانع بإقامة مخازن أيا كان نوعها بالوحدات السكنية المخصصة للعمال أو بالقرب منها، وقيام البلدية بجهود مكثفة في هذا الجانب من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة لمتابعة مدى استيفاء هذه المخازن للاشتراطات والتراخيص البلدية اللازمة لممارسة النشاط وضبط المخالفين لها، وإعطائهم المهل الزمنية المناسبة لانتقالهم إلى المناطق الصناعية أو المصرح بها والمهيأة لممارسة هذا النشاط بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة من أجل توفير بيئة مناسبة لتخزين المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك، وللمواطن دور إيجابي أيضا بالقضاء على هذه الظاهرة؛ وذلك عن طريق التبليغ عن المخالفين من مبدأ الشراكة المجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية».

الجانب القانوني

وينص الأمر المحلي رقم 23 /‏‏ 92 بشأن تنظيم المباني بمسقط في مادة (115) بــــ«أنه لا يجوز إقامة الورش والمصانع والكسارات وأماكن بيع مواد البناء وجميع الأعمال والحرف التي تضر بالصحة العامة وتسبب الإزعاج وتقلق الراحة بالأماكن السكنية والسكنية التجارية، وأن تكون أغراض استعمالات المباني وفقاً للغرض الذي صدر بموجبه ترخيص البناء وفي الموقع الذي حدده ذلك الترخيص».