الاتحاد الأوروبي يطلق خطة جديدة للتعامل مع الهجرة الاقتصادية

انطلقت مبادرة جديدة في أوروبا بهدف التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة الاقتصادية. وتمثل هذه القضية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أوروبا في يومنا هذا، والتي برزت بشكل كبير في الخطاب السياسي. ويقود المبادرة الجديدة بنك الاستثمار الأوروبي- وهو مؤسسة الإقراض غير الربحية في الاتحاد الأوروبي- والذي يطرح برنامجًا يطلق عليه مبادرة المرونة الاقتصادية.

والفكرة هي المساعدة في حشد تمويل إضافي من القطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام، للتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة. وحتى الآن، تعهدت كرواتيا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة بتقديم مساهمات للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في بلدان المنشأ. وفي حديث وزير مالية لوكسمبورج بيير جراميجنا إلى سي إن بي سي CNBC في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في الفترة الماضية في واشنطن العاصمة، شدد على الحاجة إلى مواجهة تدفق الهجرة الاقتصادية من خلال الاستثمار في بلدان المنشأ، مضيفًا أن «الناس يغادرون بسبب تغير المناخ. والوضع الاقتصادي والجوع».

وشدد على أنه إلى جانب المساعدات الحكومية، «هناك حاجة إلى وسائل جديدة. الهدف هو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشاريع كذلك؛ لأن المعونة التطويرية الرسمية وحدها لن تؤدي شيئًا».

وتسعى المبادرة إلى الحصول على تمويل من الجهات المانحة الخاصة للاندماج مع تمويل بنك الاستثمار الأوروبي وتشجيع المشاركة من خلال هيكلة السندات بحيث يتم اتخاذ المخاطر الأولى من قبل المؤسسة، إما من خلال آلية ضمان لمشروعات القطاع الخاص التي تنطوي على مخاطر أكبر، أو عن طريق إصدار أدوات تمويل ذات تأثير.

ويتمحور المبدأ حول الاستثمار في الأصول التي تقدم فوائد اجتماعية أو بيئية بالإضافة إلى العوائد المالية. وحتى الآن، يشمل النطاق الجغرافي للمبادرة منطقة غرب البلقان وكذلك «الأحياء الجنوبية» بما في ذلك الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا. ويتطلع بنك الاستثمار الأوروبي إلى زيادة تمويله في المنطقتين بمقدار 6 مليارات يورو (7.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات (إضافة إلى 7.5 مليار يورو متوقعة بالفعل) وتشجيع ما يصل إلى 15 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية. وتشمل المشاريع الحالية توفير الاستثمارات في البنية الأساسية الحيوية، وكذلك العروض الترويجية لتحسين تقديم الخدمات العامة والحماية الاجتماعية لإيجاد حل طويل الأجل. وهو ما يتجاوز النهج الذي تم تطبيقه في عام 2015 من خلال الثقة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا التي تعاملت إلى حد كبير مع الهجرة من خلال توفير الأموال للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم ومنع الناس من مغادرة المكان في المقام الأول.

وفي عام 2015، تم العثور على 2.2 مليون مقيم في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لأرقام من البرلمان الأوروبي.

ونمت الاستثمارات ذات التأثير بشكل كبير على مدى العامين الماضيين بنسبة 17 في المائة في العام الماضي، وفقًا لشبكة جلوبال إمباكت إنفيستنج Global Impact Investing.

وفي الفترة الماضية، أطلقت مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي (IDA) أيضًا «سندات الفقر» الافتتاحية الخاصة بها التي صممت لمساعدة الفقراء من خلال تقديم قروض ومنح لخمس وسبعين من أفقر بلدان العالم. وبلغ حجم إصدار السندات 1.5 مليار دولار، لكن تم تجاوز الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقالت كريستينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، لشبكة سي إن بي سي CNBC: «ما لم يكن هناك إجراء سياسي يحل عدم المساواة في الدخل وعدم المساواة في الفرص، سيكون من الصعب استعادة الثقة (في المؤسسات المتعددة الأطراف)». وأضافت أنها تتوقع أن ترى نطاق الاستثمار المؤثر ينمو مع مرور الوقت.

• سي إن بي سي