ميثاق الشرف الإعلامي ضروري لتنظيم المهنة.. ومطالبة بلجنة تراقب التطبيق

في جلسة حوارية لجمعية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:-
كتب -عاصم الشيدي :-
أكدت الحلقة النقاشية حول ميثاق العمل الصحفي التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بميثاق الشرف الإعلامي الذي كانت قد وقعته المؤسسات الإعلامية في أكتوبر الماضي.

كما أكدت الندوة على أهمية تشكيل لجنة في جمعية الصحفيين دورها مراقبة تطبيق الميثاق وتنبيه الصحفيين والصحف على أي انتهاك للميثاق ما دامت قد وقعت عليه.
وأقيمت الجلسة الحوارية بحضور معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المحلية وجمع كبير من الصحفيين والمهتمين بقضايا النشر. وكانت الجلسة الحوارية التي تعتبر الفعالية الأولى لجمعية الصحفيين وجاءت ضمن فعاليات الجمعية في الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم.
وفي بداية الجلسة الحوارية تحدث الدكتور عبدالله بن خميس الكندي من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس عن الخلفية الزمنية التي تشكل خلالها ميثاق الشرف الإعلامي مشيرا أن المشروع أخذ حيزا زمنيا دارت خلاله الكثير من النقاشات والأخذ والرد على اعتبار أن مواثيق الشرف الإعلامية لا تنطلق من رؤية منفردة في وقت كانت فيه جمعية الصحفيين محتاجة إلى الرؤية الأكاديمية والتي هي بدورها كانت محتاجة أيضا إلى رؤية ومشاركة المؤسسات الإعلامية في السلطنة.
وذكر الدكتور الكندي إن جامعة السلطان قابوس اعتمدت خلال العمل على صياغة الميثاق على ما أنجزته دول العالم في هذا المجال وكان أمام لجنة الصياغة حوالي 219 ميثاق شرف إعلامي بعضها اعتمدت من قبل برلمانات الدول التي ينتمي لها وأخذت حجم القانون وبعضها كانت مواثيق شرف استرشادية. وأكد الكندي أن الميثاق دعي لمناقشته رؤساء تحرير وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية إضافة إلى مثقفين وكتاب وناشطين في الجوانب القانونية. وتم بلورة كل ذلك في الصيغة النهائية للميثاق التي تم التوقيع عليها في 30 أكتوبر من عام 2017.
من جانبه تحدث الدكتور حسني نصر عن “آليات تفعيل ميثاق الشرف الصحفي” في المداخلة التي قدمها في الندوة. واعتبر نصر في مداخلته صدور أول ميثاق شرف مهني للصحفيين والإعلاميين في السلطنة نقلة كبيرة في تاريخ العمل الصحفي والإعلامي في السلطنة. وقال نصر إنه لم يكن في الصحافة العمانية أي انتهاكات خطيرة دعت إلى وجود ميثاق شرف أخلاقي لكن بقي عدم وجود ميثاق يشكل فجوة كان لا بد أن تملأ.
إلا أن نصر طرح سؤالا: ماذا بعد التوقيع الرسمي والإعلان عن صدور ميثاق الشرف الإعلامي؟ وهل ينتهي بذلك دور الجمعية والمؤسسات الإعلامية وكذلك المؤسسة الأكاديمية التي ساهمت في إنجازه وهي جامعة السلطان قابوس عند هذا الحد؟
وفي سياق إجابته على السؤال قال نصر: إن مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية لا تصاغ لكي يتم التوقيع عليها فقط، ثم الاحتفاظ بها نصوصا باردة في ثلاجات الجمعيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وإنما لكي تفعل بكل ما فيها من مبادئ وحقوق وواجبات. وعن آلية التفعيل قال نصر: مسؤولية تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي تقع على عاتق الجهات الثلاثة التي شاركت في صنعه والتوقيع عليه، وهي جمعية الصحفيين، والمؤسسات الصحفية والإعلامية وجامعة السلطان قابوس. والخطوة الأولي يجب أن تأتي من الجمعية والمؤسسات الإعلامية وتتمثل في توقيع اتفاق واضح بينهما يقضى بتوزيع نسخ معتمدة من الميثاق على كل المؤسسات الصحفية والإعلامية في السلطنة، وقيام المؤسسات الصحفية بالحصول على توقيع كل الصحفيين والإعلاميين العاملين بها، بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين الجدد الذين ينضمون للعمل بها في المستقبل، والإقرار بالاطلاع عليه والالتزام بنصوصه، والاحتفاظ بنسخ من هذه الوثائق داخل المؤسسة وفي جمعية الصحفيين، لتكون بمثابة العقد الأخلاقي الملزم بين الأطراف الثلاثة: الصحفي والمؤسسة والجمعية.
وأكد نصر في ورقته إن آليات تفعيل الميثاق يجب أن تغطي مستويات المبادئ العامة والحقوق والواجبات عبر نشر المبادئ العامة للميثاق بين جموع الصحفيين والإعلاميين، وضمان وفاء المؤسسات الرسمية والإعلامية بحصول الصحفيين والإعلاميين على الحقوق التي ينص عليها الميثاق، ثم الانتقال إلى متابعة التزام الصحفيين والإعلاميين بالواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق. داعيا إلى تنظيم ملتقيات للتعريف بالحقوق والواجبات.
ورأى الباحث أن ضمان الوفاء بالحقوق المهنية الواردة بالميثاق يمثل في الواقع تحديا كبيرا يجب أن تعمل الجمعية لمواجهته، باعتبار أن هذه الحقوق هي المقابل للمسؤوليات والواجبات التي سوف تطالب أعضائها الالتزام بأدائها. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التواصل مع المباشر مع المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، لوضع اتفاقات واضحة لضمان هذه الحقوق المهمة.
داعيا في الوقت نفسه جمعية الصحفيين لوضع آلية علمية واضحة لمتابعة الأداء الصحفي والإعلامي متابعة دقيقة وموضوعية وشفافة، تمكنها من رصد المخالفات التي قد يقع فيها الصحفيون ولا تتفق مع ما ورد في الميثاق من واجبات ومسؤوليات، مثل الخلط بين المادة التحريرية وبين المادة الإعلانية، وعدم تمييز الإعلانات التحريرية، وعدم الفصل بين العمل الصحفي والإعلامي وعمل العلاقات العامة، وخلط الخبر بالرأي، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة متى ما كان ذلك متاحا، والانتحال وعدم نسبة المادة الصحفية إلى غير أصحابها ويمكن أن تستحدث الجمعية لجنة لمتابعة الأداء المهني تعمل بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس على تحليل مضمون وسائل الإعلام وفق قواعد علمية واضحة وإصدار تقارير ربع سنوية بعدد ونوعية المخالفات المهنية تلتزم الصحف ووسائل الإعلام بنشرها.
وتحدث الصحفي والنقابي الأردني يحيى شقير عن ميثاق الشرف الصحفي من خلال استقراء تجربة الأردن، مشيرا في بداية مداخلته إلى أن الالتزام بمواثيق الشرف المهنية تزيد من ثقة الجمهور في الصحيفة والصحفي.
وقال: إن هناك تجارب مهمة في مختلف دول العالم تؤكد أهمية مواثيق الشرف الإعلامية أو أدلة السلوك وأنه إذا تبنت وسائل الإعلام هذه المبادئ وطبقتها فستزداد مصداقية الصحافة وستقوم بحماية الجمهور من التقارير غير المسؤولة.
مضيفا: لمزيد من الضمانات عمدت بعض المؤسسات الإعلامية إلى تعيين مدقق يقوم من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى بفحص إن كانت المادة الإعلامية تتوافق مع معايير السلوك المهني.
وتثبيت للتجارب التاريخية قال شقير: أولى المحاولات لتعيين مدقق داخلي في صحيفة “لويفيل كوريير جونال” الامريكية عام 1967، وعام 1983 خصصت “نيويوك تايمز” عامودا منتظما لتصحيح الأخطاء.
وكقوة ضغط على الصحافة ولإشعارها أن آخرين يراقبون عملها تم تشكيل المئات من مجالس الصحافة، وهي منظمات شعبية تضم في عضويتها صحفيين وقضاة متقاعدين وشخصيات عامة هدفها البحث في شكاوى القراء، ومع أن هذه المجالس ليست بقوة كبيرة إلا أنها نجحت أحياناً في إسماع شكوى المتضرر للصحيفة وساهمت في حل الكثير من القضايا خارج المحاكم.
وتحدث شقير عن أنواع المواثيق وأدلة السلوك التي قسمها إلى دولية: كميثاق شرف الفدرالية الدولية للصحفيين، أو اقليمية: مثل ميثاق شرف الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب أو وطنية: مثل ميثاق شرف الصحفيين الفلسطينيين وميثاق شرف الصحفيين الأردنيين، أو داخلية: وهي مواثيق أو أدلة تضعها المؤسسة الإعلامية للعاملين فيها. وأشار شقير في مداخلته إلى أن 114 قضية رفعت على الصحفيين الأردنيين في فترة من 2000 إلى 2004 منها 92 قضية على صحف أسبوعية.
وأشار شقير إلى أن قانون نقابة الصحفيين يعاقب أي مخالفة لآداب المهنة وقد تصل العقوبة إلى المنع النهائي من ممارسة المهنة، مؤكدا أن أي قرار تأديبي يصدر بحق الصحفي الأردني بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، ولو ليوم واحد، يعني حرمانه مدى الحياة من أن يكون نقيبا للصحفيين أو عضو مجلس أو رئيس تحرير.
وقال شقير في مداخلته إلى أن تقرير المجلس الأعلى للصحافة في مصر على سبيل المثال أوضح عام 2008 إلى أن أقل الصحف التزاما بمواثيق الشرف المهنية عي الصحف القومية وإن أهم انتهاك كان في الخلط بين الإعلان بالتحرير، أما الصحف الحزبية فكانت الأكثر التزاما بالميثاق وكان أهم انتهاك قامت به هو نشر أسماء الأطفال الضحايا. وبدأ المحامي خليفة الهنائي مداخلته القانونية حول الميثاق بمقاربة قرآنية من خلال التطرق إلى ورود مصطلح الميثاق في القرآن الكريم مشيرا بعد ذلك إلى أن استخدام ميثاق الشرف بين أفراد المجموعة يعني أن أولئك الأفراد يمكن الاعتماد عليهم بأنهم سيتصرفون بشرف فيما توثقوا عليه.
وقال الهنائي إن العقاب المادي المحسوس هو الجزاء المترتب على جزاء مخالفة قواعد القانون فإن جزاء مخالفة قواعد الأخلاق هو احتقار الناس واستنكارهم ومواثيق الشرف تعد في أعلى مراتب القواعد الأخلاقية.
وقال الهنائي إن الفصل من عضوية الجمعية المنتمي لها الإعلامي هو الإجراء الممكن اتخاذه في حالة عدم التزام الإعلامي بقواعد ميثاق الشرف.
كما تحدث نائب رئيس جمعية الصحفيين سالم بن حمد الجهوري عن دور جمعية الصحفيين خلال مرحلة كتابة ومناقشة ميثاق الشرف الإعلامي والمراحل التي مر بها. بعد ذلك فتح المجال للنقاش وطرحت الكثير من الآراء والتحديات لتي قد تواجه تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي.