النادي الثقافي يناقش إجراءات الاستثمار الثقافي

كتبت: خـلـود الفـزارية -

أقام النادي الثقافي مساء أمس الأول حلقة نقاشية بعنوان “الاستثمار الثقافي والتشريعات التجارية” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتسليط الضوء على لوائح التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستثمار الثقافي.

وتم استعراض قانون الشركات العمانية في الحلقة التي قدمها كل من محمد بن راشد البادي رئيس قسم القضايا القانونية بحضور علي بن حمد المعولي رئيس قسم الملكية الصناعية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، وأدارها المذيع يعقوب بن سليمان المعمري.

وأشار محمد البادي في ورقته التي قدمها إلى أن أغلب القوانين المستعرضة هي قوانين تجارية قمت بتجميعها وحصرها في موسوعة أطلقت عليها اسم “موسوعة القوانين التجارية”، ومع كثرتها فإن هناك ثلاثة قوانين تخص الشؤون الثقافية والاستثمار الثقافي والمصنفات الأدبية وهو قانون حقوق الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم إنتاج الأقراص الضوئية وأجزاء إنتاجها.

وأوضح البادي أن المصنفات الأدبية تمر بثلاث مراحل، حيث إن الإيداع يمر بإجراءات عديدة، وأول إجراء هو الإيداع ثم مرحلة الفحص وهي الإجراءات المتعلقة بالطعن والإشهار، وإن سارت هذه الإجراءات وفق القانون وبالتالي وفق المادة 36 للقانون يمتلك المقدم الحق بالتملك.

المرحلة الثانية هي توثيق تلك المصادر في وزارة الإعلام مع الجهة الرقابية المختصة بنشر المصنف، والمرحلة الثالثة التعاقد مع الشركات المتخصصة.

وتناول البادي المصنفات الفنية وهي كل ما يتعلق بالغناء والشعر وغيره، مبينا أنها تمر بثلاث مراحل، إيداع المصنفات لدى دائرة الملكية الفكرية، وتوثيق تلك المصنفات لدى وزارة الإعلام، التعاقد مع الشركات المتخصصة حول الإنتاج الإعلامي.

أما فيما يتعلق بالمعارف التقليدية، فإن الحماية تكون بالتسجيل في منظمة اليونيسكو كالفنون الشعبية والتقليدية كفن العازي، واستثمار هذه الفنون تجاريا، وكذلك الصناعات الحرفية التي لا تقل أهمية عن سائر الاستثمارات بالتعاون مع الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للصناعات الحرفية التي توثقها ثم يتم نشرها.

وأكد البادي أن الترويج أمر مهم لهذه الفنون ويتم بعد التسجيل والحماية لإظهار الموروث الحضاري للسلطنة، لما يعود على الاقتصاد العماني بشكل عام، كما أن اللوائح والتشريعات التجارية ذات الصلة بالاستثمار الثقافي حددت الكثير من الأمور والضوابط التي يمكن من خلالها جعل الثقافة مجالًا خصبًا للاستثمار والذي ينبغي أن يتم استغلاها الاستغلال الأمثل خصوصًا وأن الوضع يتطلب التنويع في مصادر الدخل، مضيفا أن السلطنة تزخر بمقومات كثيرة يمكن أن يتم استثمارها ثقافيًا في مختلف محافظات السلطنة مشيرًا إلى أن الاستثمار الثقافي من الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة، وإحدى أهم الركائز الأساسية في اقتصاد المعرفة ومدخلا مهما لاقتصاد مستدام يتصف بالتنوع.

جدير بالذكر أن الاستثمار الثقافي من الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة، وإحدى أهم الركائز الأساسية في اقتصاد المعرفة ويعد مدخلا مهما لاقتصاد مستدام يتصف بالتنوع، لذا وقد ناقشت الحلقة العديد من المفاهيم المرتبطة بالاستثمار الثقافي والتشريعات التجارية، والتعريف باللوائح والأنظمة التجارية ذات الصلة.