جريدة «عمان» تحصل على المرتبة الأولى من حيث المصداقية بين القراء

دراسة ميدانية للعوامل المؤثرة في العمل الإعلامي العماني -

73% من الصحفيين يؤكدون بأن قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يناسب المرحلة -

حصلت جريدة عمان الحكومية على المرتبة الأولى من حيث المصداقية وذلك في الدراسة الميدانية المعنونة بالعوامل المؤثرة في العمل الإعلامي العماني، التي قام بها الدكتور محمد بن عوض المشيخي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس (سابقا) وحصل من خلالها على جائزة الورقة العلمية المجيدة وذلك في حفل يوم الجامعة 2018م.

وقالت الدراسة الميدانية: إن نصف أفراد العينة الذين شملتهم الدارسة أشاروا إلى أن الصحافة العمانية تتمتع بمصداقية أكبر من الإذاعة والتلفزيون، واعترف حوالي 72% من الإعلاميين الذين شملهم البحث بأنهم يخضعون للمحاسبة حسب القانون الحالي للمطبوعات والنشر، بينما اعترف أكثر من 73% من الإعلاميين والصحفيين بأن قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يناسب بأي حال من الأحوال المرحلة التي تعيشها السلطنة الآن، في حين عارض ذلك 5% واكد 22% من أفراد العينة عدم معرفتهم بالقانون الحالي من ناحية انه مناسب أم لا، وربما كان ذلك ناتج عن قلقهم بالإجابة على هذا السؤال.

وكان الدكتور المشيخي قد قام بنشر نتائج هذه الدارسة في مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية المحكمة حيث تهدف هذه الدراسة إلى فهم البيئة التي يمارس فيها الإعلاميون عملهم في غرف التحرير في مختلف وسائل الإعلام العمانية، والتعرف بشكل خاص على المعوقات والضغوط التي تمارسها الجهات المسؤولة عن الإعلام وانعكاس ذلك على جودة الرسالة الإعلامية وحرية التعبير.

ومن أهم العوامل التي ركزت عليها الدراسة: اتجاهات الإعلاميين نحو القوانين التي تنظم العمل الإعلامي، والموارد المالية والإعلان، وتأثيرهما على الرسالة الإعلامية، وكذلك البيئة الاجتماعية التي تحكم العمل الإعلامي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك شبه إجماع بين الإعلاميين العمانيين على أن الرسائل والمضامين الإعلامية التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المحلية بشكل عام، والصحافة العمانية بشكل خاص، مرجعها الأساسي قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في عام 1984 بعدم مناسبة هذا القانون للمرحلة التي تعيشها السلطنة الآن، كما أقروا بوجود الرقابة الذاتية، واعتبارها مشكلة تواجه وسائل الإعلام العمانية، إذ يوجد العديد من حراس البوابات في كل وسائل الإعلام العمانية بلا استثناء. وتبدأ هذه السلسلة من الصحفي أو معد العمل وتنتهي عند رئيس المؤسسة الإعلامية.

وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف الرواتب والحوافز المالية يمثل أهم المعوقات التي تواجه العمل الإعلامي في السلطنة، إذ أكدت الغالبية العظمى من أفراد العينة -وسواء أكانت من قطاع الإعلام الحكومي أم الخاص- عدم رضاهم عن الرواتب. وحول سيطرة الإعلانات التجارية على الصفحات الأولى من الصحف المحلية منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، أقر غالبية الصحفيين بحقيقة تخصيص مساحات إعلانية واسعة على حساب المضمون الإعلامي الهادف، وهذه النتيجة تشير إلى جنوح وسائل الإعلام وبخاصة الصحافة، إلى التضحية بالمضمون الإعلامي لحساب الإعلانات التجارية. وقد كشفت الدراسة على إجابات الصحفيين عن وجود صراع بين الإعلام والقيم الاجتماعية المتوارثة في السلطنة.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات وهي إصدار قانون جديد للإعلام والمطبوعات، يواكب المرحلة القادمة المتمثلة في الانفجار المعرفي، ويشمل جميع وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني، على أن يشترك في صياغته الصحفيون والإعلاميون من مختلف الأجهزة، كالإذاعة والتلفزيون وأقسام الإعلام في الجامعات العمانية.

كذلك ضرورة رفع سقف رواتب للعاملين في قطاع الإعلام بشكل عام.

ومن المعوقات الأخرى التي تواجه جهازا الإذاعة والتلفزيون هي عدم وجود حوافز مالية مجزية للإعلاميين، كما أن قانون الخدمة المدنية الذي يطبق على هذين الجهازين أصبح غير مناسب، ويجب استبداله بقانون خاص للإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون. وقد استقطبت القنوات الخليجية المجاورة عددا من الكوادر التلفزيونية العمانية في السنوات القليلة الماضية، بسبب الإغراءات المالية التي حصل عليها هؤلاء الإعلاميون.

وكذلك إيجاد حل سريع لتدفق المعلومات من الجهات الرسمية إلى وسائل الإعلام المحلية، من خلال آلية واضحة المعالم يسودها الشفافية والمسؤولية الوطنية من الطرفين.

والالتزام بإجراء دراسات مسحية منتظمة، للمستمعين، والمشاهدين، وقراء الصحف المحلية، من قبل القائمين على وسائل الإعلام، لتقييم المضامين والرسائل الإعلامية التي تستهدف الجمهور.

بالإضافة إلى إنشاء معد متخصص للتدريب تقوم الدولة بتمويله لكي يستوعب مخرجات الجامعات قبل الالتحاق بالعمل.