«الخدمات بالشورى» تبحث الرسوم المالية على التصاريح والخدمات

«الصحية» تناقش رغبة استرجاع المواد البلاستيكية من المستهلك -

تابعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى مناقشة دراساتها التي عكفت عليها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، منها دراستها الخاصة بـ «ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية» حيث بحثت اللجنة بنود ومحاور الاستضافات التي ستقوم بها اللجنة مع الجهات المعنية خلال اجتماعاتها القادمة للوصول إلى أهداف الجهات المعنية من تلك الرسوم وتأثيرها على المواطن. كما تابعت مسار دراستها حول مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية تمهيدًا لمناقشة المسودة النهائية خلال الاجتماعات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث(2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة كذلك مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، المحالة من مجلس الوزراء، حيث ارتأت اللجنة استضافة الجهات المختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم حول الاتفاقية وجدواها الاقتصادية ، ودرست اللجنة عددًا من الرغبات المبداة من قبل أعضاء المجلس منها الرغبة المبداة بشأن اشتراط أن تكون الشاحنات الناقلة للمواد من السلطنة إلى دول الجوار عمانية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل المواد، وتوفير فرص وظيفية للراغبين في مزاولة هذا النشاط سواء من خلال تأجيرها أو قيادتها بالإضافة إلى سهولة مراقبة الناقلات للمواد ومعرفة صلاحيتها للنقل وضمان عدم تأثيرها على شبكة النقل إلى جانب توفيرها عوائد مالية إضافية لقطاع التأمين وشرطة عمان السلطانية من جراء رسوم تأمين وتسجيل المركبات ، إلى جانب مناقشة الرغبة المبداة بشأن تنظيم المقابر بالسلطنة.

وطرحت اللجنة خلال اجتماعها توصيات مؤتمر عمان العقاري ٢٠١٨م الذي عقد خلال مارس الماضي، والتي أوصت بإصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة واللوائح اللازمة للقطاع العقاري، ومراجعة الرسوم الحكومية، وتأثيرها على حجم التداول العقاري في السلطنة ، كما تم الاطلاع على توصيات ندوة اليوم العالمي للمستهلك «التجارة الإلكترونية» التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك خلال شهر مارس والتي أوصت بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين التجارة الإلكترونية في البلدان العربية بما يوافق احتياجات مختلف الشرائح.

اللجنة الصحية والبيئية

ستضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس عددا من المختصين من شركة «بيئة» بهدف الاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم حول الرغبة المبداة بشأن استرجاع المواد البلاستيكية من المستهلك. وقد ترأس اللقاء سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية المقترح من جميع النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية نظرًا لمساهمة المقترح في غرس ثقافة استهلاكية سليمة من أجل تقليل الأضرار السلبية الناتجة عن الرمي العشوائي لها، إلى جانب توعية وتثقيف المواطنين بالآثار السلبية لهذه المواد البلاستيكية.

كما تم استعراض العديد من التحديات والمرئيات المتعلقة بتطبيق هذا المقترح، بالإضافة إلى مناقشة بعض الحوافز التي من شأنها المساهمة في استرجاع بعض المنتجات البلاستيكية لما له من دور فعال في الحفاظ على سلامة البيئة على المدى البعيد ، ومن جانبهم، أشار المختصون إلى بعض البرامج المقترحة التي قامت الشركة بإعدادها بما يهدف إلى إعادة تدوير البلاستيك والتقليل من استخدامه بشكل عام.

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى امس العديد من الموضوعات والمقترحات والرغبات المبداة الواردة في جدول أعمال اجتماعها، منها الرغبة المبداة حول موضوع تطبيق نظام معادلة الخبرات بالشهادات، والرغبة المبداة بشأن موضوع إنشاء ناد خاص بالمعلمين، وقد ناقشت اللجنة هذا الرغبات وقررت دراستها بشكل أوسع لتتضح معالمها وأهدافها بشكل أفضل ، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ، وناقشت اللجنة تقرير دراستها لموضوع مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي بالسلطنة، والاطلاع على المستجدات الواردة بشأن موضوع سلاسل العلوم والرياضيات، حيث قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما ناقشت اللجنة العديد من السلوكيات والأنشطة الحاصلة في بعض المؤسسات التعليمية بالسلطنة، والاطلاع على أهم الضوابط المنظمة في الجهات المعنية لهذه السلوكيات، إضافة إلى تدارس موضوع الدروس الخصوصية وأهم الطرق والحلول للحد من انتشارها. كما استعرضت اللجنة موضوعي محاضري الكليات التقنية، الإسكان الطلابي الجامعي، وقد اتخذت اللجنة الإجراءات المناسبة حيالها.

لجنة الأمن الغذائي والمائي

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعددا من المختصين بالوزارة ومختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من الحكومة، تمهيدًا لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة لمناقشته وعرض ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات لاتخاذ المناسب حياله. وقد ترأس اللقاء سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء استمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المختصين حول مواد مشروع القانون ونصوصه بهدف إضفاء مزيد من التدقيق والتمحيص لمواد مشروع القانون لما له من أهمية بالغة في مواكبة التغيرات العالمية في هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يحافظ على الثروة المائية الحية بمختلف أنواعها.

وأوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي أنه من الأهمية وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والعدالة وحقوق المواطنين في هذا القطاع نظرًا للمستجدات الجديدة التي طرأت على قطاع الثروة المائية الحية، مشيرًا إلى أنه يعد من القطاعات الرئيسة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة. كما أوضح العوفي بأن عدة جهات اشتركت في إعداد وصياغة مشروع القانون ، من جانبهم قدم أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المتعلقة بحسن الصياغة القانونية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول إيجاز بعض المواد، والتعريفات الواردة في مشروع القانون.

وعلى هامش اللقاء، تمت مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالثروة المائية الحية والتحديات التي تواجه هذا القطاع. إلى جانب ذلك تمت الإشارة إلى مقترح مجلس الشورى حول إنشاء صندوق سمكي لدعم الصيادين بما يضمن تقديم الدعم المالي والفني للقطاع السمكي.