المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد اليوم وسط مقاطعة عدد من الفصائل

محللون يتوقعون تعزيز سلطة عباس ولا تغييرات سياسية كبيرة -

رام الله - عمان - (أ ف ب) :

ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية للمرة الأولى منذ عام 1996 تزامنا مع سعي الرئيس محمود عباس إلى تعزيز موقعه قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال محللون: إن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة رام الله بالضفة الغربية من غير المرجح أن يؤدي إلى تغييرات سياسية كبيرة، لكنه سينتخب 18 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حكومة عباس.

وسيتغيب أكثر من 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 740 بينهم عشرات المتحالفين مع حماس، وقد أبلغوا قرارهم هذا في رسالة تعارض عقد الاجتماع.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها إلى عباس ووزعها في مؤتمر صحفي أمس الأول «باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني، نؤكد أهمية انعقاد المجلس، لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني».

وأمس الأول، دعت حماس عباس إلى تأجيل الجلسة حتى يتم التوصل إلى الوحدة بين الفصائل المتناحرة.

يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد في دورة عادية منذ عام 1996، والجلسة ستكون الأولى منذ عام 2009 للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

ويأتي الاجتماع بعد انهيار العلاقات بين عباس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو، عملا بقرار اتخذه الرئيس الأمريكي وأثار موجة تنديد في العالم.

كما يعقد في ظل حركة مسيرات احتجاجية تجري منذ 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بحق العودة، وأدت إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بنيران إسرائيلية حتى الآن. ولم ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية منذ عام 1996، وتعود آخر جلسة عقدها إلى عام 2009. ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة مساء اليوم بخطاب مطول لعباس (82 عاما) من المرجح أن يتطرق فيه إلى مسالة نقل السفارة بين موضوعات أخرى.

واشتدت لهجة عباس مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترامب في السادس من ديسمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة تتباين مع الإجماع الدولي السائد منذ عقود بأن وضع المدينة المقدسة يجب أن يحدد فقط من خلال مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة»، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

كما أن موقف عباس بات اضعف بسبب الانقسام المستمر مع حماس التي تحكم غزة بعد انهيار اتفاق للمصالحة بين الطرفين.

ويقول محللون أن عباس الذي انتخب في 2005 لولاية من اربع سنوات يسعى لتعزيز مركزية السلطة داخل المؤسسات التي يسيطر عليها.

ويتوقع الخبير في شؤون المنطقة لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، أن يشكل اجتماع المجلس الوطني «علامة فارقة أخرى في توطيد سلطة عباس وتهميش منافسيه السياسيين».

ويقول إن الأسماء التي سيتم اختيارها للجنة التنفيذية ستعتبر مؤشرا رئيسيا لمن يؤيد سياسة الاعتدال بين الفلسطينيين، كما «ستكون مؤشرا على المرشحين الأوائل في السباق لخلافة عباس». سيكون عباس واحدا بين ثلاثة ممثلين عن فتح، إلى جانب كبير المفاوضين صائب عريقات وعزام الأحمد الذي فاوض على اتفاق المصالحة الفاشل مع حماس. ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية. وستقوم سبعة فصائل صغيرة الحجم، باستثناء حركة حماس، بتقديم مرشح كما سيتم اختيار ثمانية مستقلين. من المتوقع أن يتم إبدال ما لا يقل عن 10 أعضاء من أصل 18 في اللجنة التنفيذية حاليا.

وفي السابع من مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية أن المجلس الوطني سيجتمع آخر أبريل وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية. وقررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «أحد فصائل منظمة التحرير» المشاركة في أعمال المجلس الوطني.

وقالت الجبهة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، في رام الله، إن قرار مكتبها السياسي المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، جاء من «أجل العمل مع سائر القوى الوطنية لوضع آليات للخروج من المأزق الذي تواجهه الحركة الوطنية الفلسطينية».

وأضافت: «إنها بذلت جهودا كبيرة من أجل ضمان مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعمال المجلس توطيدا لمكانة منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

ولفتت إلى أن التوافق الوطني يشمل أن تكون الدورة التي ستنعقد هي الدورة الأخيرة للمجلس القائم على أن يتلوها خلال فترة زمنية يتفق عليها إعادة تشكيل المجلس الوطني وفقاً لاتفاق المصالحة بمشاركة كل القوى وعلى أساس الانتخابات حسب التمثيل النسبي ما أمكن.

وشددت الجبهة على أن قرارها بالمشاركة في المجلس الوطني يأتي لصون القرارات التي تم اتخاذها في المجلس المركزي والحيلولة دون التراجع عنها لصالح مواقف سياسية ،وكذلك الحاجة لتطوير بنية منظمة التحرير على قاعدة الشراكة وإنهاء التفرد بالقرار، وانطلاقا على الحرص من المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير.

وتقول ديانا بطو وهي مساعدة سابقة لعباس تحولت إلى معارضة شرسة له أن «مجرد حقيقة انه يتطلع إلى مؤسسة لم تجتمع منذ 20 عاما يظهر مدى عدم شرعيته».

وانتهت ولاية عباس رسميا عام 2009 غير أنه تعذر إجراء انتخابات في ظل الانقسام مع حركة حماس، وبالتالي بقي في السلطة من دون تفويض.

وتضيف بطو أنها لا تتوقع تحديات خطيرة لحكمه رغم أن المرشحين لخلافته يتنافسون وراء الكواليس.

وختمت «أنهم يعلمون في هذه الأجواء ضرورة تجنب الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى انهم يريدون خوض الانتخابات ضد عباس أو السعي إلى تنصيب انفسهم لخلافته لان ذلك سيكون كافيا لإثارة غضبه».

وقال مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للصحفيين لدى حضور اجتماع في غزة لأعضاء المجلس الذين ينتقدون عقد جلسة اليوم «جئنا اليوم لنؤكد على أن المجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد في رام الله غير شرعي وحزبي ولا يمثل المجموع الفلسطيني».

وقال المصري: «نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء سياسة التفرد والإقصاء التي تمارسها قيادة السلطة من خلال سرقتها للمؤسسات الفلسطينية».

واتهم خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الحليف السياسي لحماس، عباس بالإصرار على عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني «لتكريس حالة التفرد والإقصاء التي يمارسها ضد كل المعارضين والمخالفين له». وقال: «أبو مازن (عباس) يحرص على أن يخرج هذا المؤتمر بمخرجات وقرارات تتناسب مع مشروعه».

واحتشد عشرات الشبان الملثمين أمس على الجانب الفلسطيني من معبر رئيسي بين قطاع غزة وإسرائيل مهددين بمنع مرور أي مسؤول في المجلس الوطني الفلسطيني إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع اليوم.