«البلاط السلطاني» يختتم أعمال الوحدة الرابعة من البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية

يُعد من التجارب التعليمية الفريدة لتزويد القطاع الحكومي بالقادة –

كتب – جمعة بن سعيد الرقيشي –

اختتم معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني أعمال الوحدة الرابعة من البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية والتي عقدت تحت عنوان «دور القيادة في تعزيز الجهود لتحقيق التغيير» بحضور معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وذلك بنادي الواحات (‏العذيبة).
وتعد الوحدة الرابعة من البرنامج تجربة تعليمية عالمية مصممة لتزويد قادة القطاع الحكومي في السلطنة بالمهارات والمعرفة اللازمتين للتعامل مع التحديات التي يواجهونها بوصفهم صناعًا للسياسات في نطاق عملهم. وقد تم تطوير وتصميم البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية على يد فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص «شراكة» بالتعاون مع مجموعة من الخبراء من كلية سعيد للأعمال بجامعة أوكسفورد وبإشراف معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني.
واشتملت الوحدة التعليمية الرابعة من البرنامج والتي تم تنفيذها في مسقط تبادل الخبرات بين كبار الاستشاريين المختصين بتطبيق سياسات تحسين التنافسية حول العالم والتعرف على كيفية التعامل مع قضايا بناء المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص.
كما تناولت الوحدة مقدمة حول نهج «الحكومة الواحدة» الرامي إلى تحقيق مخرجات عالية الجودة للخدمات العامة، واطلع المشاركون على عدد من ممارسات الحوكمة والتشريع قدمها لهم مجموعة من الخبراء من كلية سعيد للأعمال، إضافة إلى التعرف على حزمة من الأدوات العملية القابلة للتطبيق المباشر والمصممة لتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وجوانب العمل التعاوني بين الأقسام.

أفكار إبداعية للمشاركين

وقال الدكتور خميس بن سعود التوبي مدير عام المديرية العامة للتطوير الإداري القائم بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني: إن «هذا البرنامج العالمي زود هؤلاء المشاركين بالمهارات وأدوات التفكير اللازمة للتعامل مع الفرص الناشئة والجاذبة التي تشكّل ملامح التحول الاقتصادي للسلطنة متحديا التفكير التقليدي وعمليات التفكير المعتادة، وسابرًا المحركات المعززة للتنافسية الوطنية»، مشيرا إلى انه «من خلال الرحلة التعليمية لهذا البرنامج، أشعر بالفخر حين أرى هذه المجموعة من المشاركين وما يتسمون به من إصرار وعزيمة على العمل معًا من أجل زيادة القوة التنافسية، وأنا على ثقة بالدور الإيجابي الذي سيقوم به المشاركون للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني بالأفكار الابداعية والمشروعات الابتكارية وتسهيل كل السبل الممكنة التي تمكن القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود اجتماعيا واقتصاديا وبالتالي تعزيز التنافسية للسلطنة».
وأضاف التوبي: «أود أن أبارك للمشاركين في البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية على تقديمهم الناجح للعروض النهائية لمشروعات التطبيق العملي، حيث لامست هذه المشروعات آفاق واقعية وتحديات حقيقية تواجه القطاع الحكومي، وطوّرها المشاركون بهدف تحقيق التأثير عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأتطلع لأن أرى هذه الأفكار قد تحولت إلى واقع ملموس خلال قادم الأيام».

بذل الطاقات للرصيد المعرفي

ويشير الدكتور لورانس ويليمز مدير البرنامج من كلية سعيد للأعمال بجامعة أوكسفورد إلى أن «المشاركين في البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية ونتيجة لتركيزهم وتفانيهم بذلوا في كل وحدة من وحدات المسار التعليمي الأربعة بالبرنامج كل ما لديهم من طاقة ورصيد معرفي، وطبقوا مباشرة أساليب وطرقا جديدة تخدم مصلحة الجهات والمؤسسات التي يعملون بها بالإضافة إلى إفادة فرق العمل والأفراد الذين يعملون معهم – وهو ما يمثل تعبيرا واضحًا عن عزمهم للتغيير وصناعة الفارق، وبالتالي تعزيز قدرات السلطنة التنافسية الآن ومستقبلا».
يذكر أن هذه الدفعة من البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية ستحتفل بتخرجها في شهر مايو القادم، ليصبحوا فيما بعد أعضاءً في منتدى عُمان للأعمال، والذي يضم نخبة من القادة العمانيين، يكرّسون جهودهم لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل مشاركة الأفكار والمعارف وأفضل الممارسات بينهما.

منظومة متكاملة

أما الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة فقالت: إن البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية تم تصميمه كمنظومة متكاملة جمعت التعليم النظري الذي تضمن مهارات التحليل وآليات التعامل مع المواقف المختلفة وبناء العلاقات وفرق العمل، كما سلّط الضوء على تعزيز القدرات القيادية للمساهمة في بناء وتطوير التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص سعيا لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز التنافسية وقد تمت الاستعانة بخبرات عالمية متمكنة لتقديم هذا الجانب من البرنامج والذي اعتمد بشكل كبير على الجانب العملي والتطبيقي التفاعلي، وقد أسهم العمل في البرنامج على تحليل أهم التحديات التي تواجهه بيئة الأعمال في السلطنة ثم البحث عن افضل البدائل المبتكرة في هذا المجال، وقد أسهمت الزيارات الاستكشافية في إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي حيث تم الاطلاع على التجارب الناجحة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في أستراليا والتحقق في أسباب هذا النجاح وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة على المستوى المحلي.
وأشارت الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية إلى أنه تم تصميم حزمة إلكترونية تحتوي على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء مشروع تجاري حسب نوع المشروع ومجاله وحجمه والتي سوف تمكن المستثمر من بدء مشروعه مباشرة مع الأخذ في الاعتبار الإطار القانوني المنظم لهذه الحزمة وتكامل الجهود للجهات الحكومية المانحة لهذه التراخيص. وأضافت: إن الأثر المتوقع فهو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة الثقة وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال وجعل السلطنة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار ومن المتوقع أن تخدم هذه الحزمة المشروعات الاقتصادية التي سوف تسهم في التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والقطاعات المستهدفة وكذلك فئة مهمة جدا وهي فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

نقلة في مسيرة الأعمال الحكومية

وتقول نفيسة بنت جعفر بن محمد سليمان الخبيرة المالية بوزارة السياحة عن محتوى البرنامج: إنه تم التركيز على عدة محاور منها بناء القائد وتقديم العروض النهائية للمشروعات التي تقدمت بها فرق العمل والتي تنوعت موضوعاتها ويتوقع أن تحدث فارقا كبيرا وإيجابيا ونقلة نوعية في مسيرة الأعمال الحكومية فيما إذا تم تبنيها وتحقيقها. وقد تقدمت مع فريق العمل الذي انتمي إليه بمشروع تتلخص فكرته بابتكار أداة بسيطة فاعلة في استخدامها للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة من خلال اختصار الفترة الزمنية الذي يقضيها المستثمرون ورواد الأعمال في سبيل الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية قبل البدء بممارسة أنشطتهم التجارية. وقد تم تطوير الفكرة من خلال ابتكار أداة تتمثل في (حزمة) من التراخيص والموافقات الجاهزة (مسبقة الإعداد) من مجموعة من الجهات الحكومية عن طريق الاتفاق مع تلك الجهات، وسيتم التسويق لهذه الحزمة على المستثمرين.

بيئة العمل مع القطاع العام

أما المهندس سعيد بن حمد العامري مدير عام الشؤون الفنية بالانتداب بمجلس المناقصات فيقول: إن البرنامج احتوى على مادة دسمة وشيقة للقيادة في العصر القرن الحادي والعشرين وتتضمن العديد من الأدوات والمهارات التي ينبغي تطويرها وتطبيقها في بيئة الأعمال، كما أثرى البرنامج مهارات المشاركين لإيجاد بيئة مناسبة للعمل مع القطاع العام من جهة وللتعامل مع القطاع الخاص من جهة أخرى وكيف يمكن مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العام واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك، مشيرا إلى أن المشروع الذي تبناه فريق العمل فيعنى بتوطين الصناعة المتعلقة بتنقية المياه وهو مشروع حيوي ومهم ويتعلق بالأمن المائي حيث تمت دراسة هذا المشروع من عدة جوانب مالية وفنية وتقنية، كما تم تحديد الأولويات والخطوات العملية لتنفيذ المشروع والمخاطر وكيفية تجاوزها.

تعزيز دور المؤسسات الصغيرة

ومن جانبه قال الدكتور بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم: إن «البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية كان واحدا من أميز رحلات التعلم التي اتصفت بالعمق والبناء المحكم لكافة مراحله فتنوع المحتوى وتمحور حول مستجدات علم القيادة مع ثراء وتمكن المدربين لتمثل عناصر محورية لتنفيذ برنامج بمستوى يستجيب لحاجات المشاركين وتوقعاتهم والتجارب العملية المحلية والإقليمية والدولية التي ركز عليها البرنامج حيث أضفت على البرنامج العمق والمتعة والأهم ربط النظرية بالتطبيق». وثمّن قدرة المدربين على تنمية مهارات المتدربين واستطلاع المستقبل وترسم الدور الذي ينبغي أن تضطلع به القيادات الحكومية. وأضاف: إن المشروع التطبيقي الذي قدمه فريقه في البرنامج فتمحورت فكرته حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وقد تم اختبار قطاع النقل المدرسي كأحد الأنشطة التي يمكن أن تسهم فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير لتحقيق الجودة من ناحية ورفع كفاءة الإنفاق من ناحية أخرى.أما أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير عام المديرية العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لحماية المستهلك فيقول: إن محتوى البرنامج شكل عمقا من حيث الإعداد والتصميم والتنفيذ والتنوع وشكل فارقا في إعداد وتطوير قادة من الطراز العالمي يسهمون في تنافسية السلطنة في ظل متغيرات عالمية كبيرة أبرزها المتغير الاقتصادي.
وأضاف: إن المشروعات العملية شكلت تجسيدا عمليا لما تم تعلمه في الوحدات التعلمية وأضافت الكثير من المهارات في آلية التعامل مع المشروع بكفاءة. وتحدث حول المشروع التطبيقي الذي قدم في ختام الوحدة الرابعة للبرنامج وأشار إلى انه جاء بعنوان «تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير خدمات النقل المؤسسي» ويهدف إلى تغيير مشهد النقل المدرسي بالسلطنة إلى خدمات تتسم بالأمن والسلامة وتمكن وزارة التربية والتعليم من تجويد العملية التعليمية، كما يساهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية السلطنة ودعم الاقتصاد بمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إدارة وتشغيل هذا القطاع والانتقال من مرحلة التعاقد الفردي مع ملاك الحافلات حاليا إلى التعاقد المؤسسي وفق تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال.

ساهم في تطوير المهارات والمعارف

كما تحدث أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال عن محتوى البرنامج من حيث المرحلة العلمية والمشروعات العملية والتوجيه والإرشاد قائلا: إن البرنامج ساهم بكافة مراحله في تطوير المهارات والمعارف اللازم توفرها في القادة ومتخذي القرار، خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد متغير قائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى ما يشهده القطاع الاقتصادي من تحديات عديدة تفرض على المسؤول الحكومي تعزيز أسس المبادرة والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وكذلك الإسهام إيجابا في تعزيز مستويات رضى الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وبالتالي تعزيز رضى شرائح المجتمع التي تخدمها هذه الجهات.
وأشار إلى أن فريقه قدم مشروعا يركز على تطوير بيئة الأعمال في السلطنة وتوفير البيئة الأساسية لقيام اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وكفاءة اتخاذ القرار ويهدف إلى بناء وتطوير المعلومات الضخمة الموجودة في القطاع الحكومي وإعادة تشكيلها إلكترونيا يما يسمح بإتاحتها إلى العامة وقطاع الأعمال والشباب المبادر للاطلاع عليها والاستفادة منها كل حسب اختصاصه. وأكد أن نشر البيانات الحكومية ذات العلاقة ببيئة الأعمال سوف يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في الجهاز الحكومي إضافة إلى إيجاد فرص استثمار جديدة مبنية على المبادرة والابتكار، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات الكثيرة عن القطاعات المختلفة التي سوف تتاح لاطلاع الجميع وذلك بعد تجميعها وتحديثها ونشرها مجانا وبشكل مهني عن طريق التطبيقات الذكية وهو ما يعرف بالبيانات المفتوحة.