عصر اقتصاد: التوازن السياسي ودوره في إنقاذ الاقتصاد

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة “عصر اقتصاد” مقالا فقالت: لا شك أن الإجراءات السياسية التي تتخذها أي دولة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على وضعها الاقتصادي لوجود ارتباط عميق بين الاثنين خصوصا في ظل التعقيدات التي تشهدها المنطقة والعالم على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية.

وقالت الصحيفة: إن اتخاذ سياسات مرحلية وتكتيكية يمكن أن يساهم في حل بعض المعضلات السياسية والاقتصادية لكنه بكل تأكيد لن يكون قادرا على الصمود بوجه المتغيرات والتطورات الاستراتيجية التي تنجم في الغالب عن تقاطع في المصالح والرؤى الأيديولوجية للأطراف المتصارعة، وهذا يحتم وضع خطط وبرامج بعيدة المدى قادرة على مواجهة أي تغيرات تطرأ على مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإيراني ونتيجة اعتماده بشكل كبير على العائدات النفطية تعرض لمشاكل أثرت على القطاعات الأخرى وأفرزت معضلات أخرى بينها البطالة وتلكؤ القطاع الخاص وضعف الاستثمارات بشقّيها الداخلي والخارجي.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الهبوط الذي تعرضت له العملة الوطنية “التومان” في الآونة الأخيرة كان نتيجة طبيعية لعدم توفر سياسة نقدية تأخذ على عاتقها السيطرة على مجريات تبادل العملة وبالتالي المحافظة على قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية، وهذا يستلزم التحرك بأكثر من اتجاه بينها إقرار قوانين صارمة لمنع التلاعب بسعر العملة من جانب، وحصر ذلك بيد الدولة من جانب آخر، وتقييد الحركة التجارية والاقتصادية بضوابط قانونية تمنع من الاستغلال من قبل أي طرف يسعى لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية على حساب الصالح العام.

ورأت الصحيفة أن التوازن في اتخاذ خطوات سياسية وأخرى اقتصادية هو السبيل الأفضل لضمان عدم ترجيح كفة إحداهما على حساب الأخرى على الرغم من أن الاقتصاد يعتبر الركيزة الأساسية لتطوير كافة مناحي الحياة إلّا أن الإفراط في إعطاء الأولوية لهذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى ينطوي على مخاطر لا يمكن تفاديها بسهولة ومنها غلبة الجانب المادي على المعنوي وجعل السياسة تابعة للاقتصاد وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على القرارات التي تتخذها الدولة لضبط إيقاعات الاقتصاد والسياسة في آن واحد ودون تفريط أو إفراط ودون الاضطرار لترجيح أحدهما على الآخر.

وحذّرت الصحيفة في ختام مقالها من الانجرار وراء ما يروّج له البعض من أن السياسة هي التي ينبغي أن تتحكم بالاقتصاد في حين أن الصحيح هو مراعاة الاثنين معا وهو ما أثبتته التجربة لوجود تأثير متبادل لا يمكن تفكيكه، وهذا يستلزم الدقة في التعامل مع القرارات المصيرية التي يتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والسياسي وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.