« العدل» تنظم ندوة حول قانون الجزاء

مسقط/ 29 أبريل٢٠١٨ / العمانية / نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء اليوم ندوة حول "قانون الجزاء" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7 /2018م ) تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور معالي الشيخ

عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل.

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل في كلمة للوزارة خلال افتتاح

أعمال الندوة إن قانون الجزاء العُماني الذي صدر في عام 1974م واستمر العمل به

قرابة نصف قرن كان أحد أقدم القوانين التي صدرت في بدايات عصر النهضة المباركة

التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه /.

وأضاف لقد قامت على إعداد وصياغة مشروع قانون الجزاء كوكبة من رجال القضاء

والفقه والقانون في السلطنة بدءً من لجنة مباركة كان لوزارة العدل شرف رئاستها ضمن

نخبة مختصة من القضاة والقانونيين من عدد من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن التطور طبيعة حتمية في حياة البشر وكل تطور لا شك تتبعه سلوكيات

جديدة يسلكها الانسان في علاقاته مع غيره الأمر الذي يتطلب وجود قواعد تكون في شكل

نصوص قابلة للتطبيق وتنظم سلوك الانسان مضيفًا أن القوانين هي ما ينظم العلاقات

البشرية اليوم فكان لابد من العمل عل تطويرها وتحديثها بما يجعلها قادرة على التعامل

مع المتغيرات ويُمكنها من تنظيم حياة الناس والمحافظة على أمن واستقرار المجتمع.

وتضمنت أعمال الندوة على جلستين وتقديم خمس أوراق عمل حيث شملت الجلسة الأولى

تقديم ورقتي عمل تناولت الورقة الأولى ملامح القسم العام من قانون الجزاء وقدمها

سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة فيما تناولت الورقة الثانية

أهم ملامح قانون الجزاء على قواعد المسؤولية الجنائية "المواد 1-25" وقدمها الدكتور

حمدي محمد محمود محاضر بالمعهد العالي للقضاء.

أما الجلسة الثانية فشملت ثلاث أوراق عمل حيث تناولت الورقة الأولى القواعد المتعلقة

بالعقوبات وتنفيذها "المواد 86-53" قدمها فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي

القاضي بالمحكمة العليا فيما قدم الدكتور راشد بن عبيد الكعبي رئيس ادعاء عام ورقة

عمل حول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وما تلاها من جرائم " المواد 189-33"

وتشمل الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن فيما تناولت الورقة الثالثة الجرائم التي

تمس حياة الانسان وسلامته وما تلاها من جرائم "المواد 301-389" وتشمل الأبواب

التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قدمها المحامي خليفة بن سيف الهنائي.

/ العمانية /

ي ا س