بدء زيارات المنشآت الصناعية للتأكد من استخدامها الإعفاءات الجمركية

بدأ فريق التأكد من استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية والمشكل بقرار من وزارة التجارة والصناعة أعماله للعام الجاري 2018م بزياراته للمنشآت الصناعية المختلفة.

وتهدف هذه الزيارات إلى الإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية الحاصلة على إعفاء من الضريبة الجمركية لوارداتها ووضع التقرير للزيارات الميدانية وتقرير عن دراسة ضوابط الإعفاء وإعداد المقترحات بحيث تتضمن رؤية الحكومة وتحقيق الأهداف المطلوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن مهام الفريق تتمثل في وضع القواعد المنظمة لإجراءات تقييم المنشآت الصناعية والتأكد من مدى استحقاقها للإعفاء، ومن واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء ووضع قائمة بالبنود غير المعفية التي لا تتعلق بخطوات الإنتاج مباشرة وتعميمها على جميع المنشآت الصناعية والوقوف على كل منشأة صناعية معفية وتحديد الإعفاء المقرر لها لكل موقع على حدة ومدى استحقاقه للإعفاء.

وبين أنه يتم التأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء وأنها موجودة داخل المصنع، ومن خطوط الإنتاج العاملة وطاقته الإنتاجية حسب الترخيص الصناعي، مضيفًا أنه يتم كذلك التأكد من كمية الواردات من المواد الأولية والمعفاة من الضريبة الجمركية ومن قيام المصنع باستخدام هذه المواد في الإنتاج وتحويلها إلى منتج جديد.

وأوضح رئيس قسم الإعفاءات أن الزيارة تشمل 20 منشأة صناعية بمحافظة مسقط وعددًا من المصانع والمنشآت الصناعية في بقية المحافظات وأن الفريق يضم مختصين من الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية وهي وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة وشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية ممثلة في الأمانة العامة للضرائب.

وأوضح المحروقي أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عبر نظام “بيان” خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2018م بلغت ألفًا و(103) تصاريح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية مبينًا أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال نفس الفترة بلغ (166) طلبا لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية. كما تم إصدار (٤١) قرارًا وزاريًا خاصَا بالإعفاء الجمركي صادرًا من وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيًا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميًا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل.

وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك إلى توفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من الغش التجاري وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأشار رئيس قسم الإعفاءات إلى أن الحصول على الترخيص الصناعي يعد شرطًا أساسيًا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقًا لقانون “نظام” التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 61 /‏‏ 2008 ) وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66 /‏‏ 2009) الصادرين من وزارة المالية.

وبين المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن نظام “بيان” يساعد على تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة إذ من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى وزارة التجارة والصناعة كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام بالإضافة إلى ذلك فإن النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.