الشركات الأهلية فرص وتحديات

سالم بن سيف العبدلي -

تعتبر الشركات الأهلية المساهمة المغلقة نموذجا عالميا بدأ في الانتشار والتوسع في العديد من دول العالم فهو يعد أحد الأوجه الرئيسية في دعم اقتصاد الدول، كما أنه يعتبر رافدا لزيادة الدخل المادي لدى المساهمين ويمكن اعتباره نموذجا آخر من نماذج الجمعيات الاستهلاكية والشركات العائلية وإن كانت الشركات الأهلية يكون نشاطها أوسع بكثير إلا أنها تقوم أيضا على مساهمة عدد من أفراد المجتمع وتهدف في النهاية الى زيادة دخل أعضائها وتنمية المناطق التي تقام فيها.

وفي السلطنة بدأت الشركات الأهلية في الانتشار خلال الفترة الأخيرة إلا أنها ما زالت في المراحل الأولى وبدأنا نسمع عن إنشاء شركات أهلية في عدد من المحافظات والولايات لذا فإن التوسع في إنشاء هذه الشركات بحيث تغطي اغلب المحافظات مطلب ملح وضروري خلال هذا الوقت لعدة أسباب لعل أهمها زيادة عدد المراكز التجارية التي يملكها أجانب والتي لا تساهم في الدخل القومي فهذه المجمعات والمحلات التجارية الكبيرة، صحيح أنها توفر خيارات مناسبة من المنتجات للمستهلك إلا أنها في الوقت نفسه لا تخدم الاقتصاد الوطني فأغلب أرباحها إن لم يكن جميعها تذهب الى خارج السلطنة.

كان هناك توجه لإنشاء جمعيات استهلاكية إلا ان ذلك التوجه لم ير النور حتى الآن لذا فإن الشركات الأهلية يمكن ان تكون بديلا عمليا لتلك الجمعيات إذا ما تمت إدارتها بشكل محكم والسلطنة مترامية الأطراف ومتباينة في تنوعها البيولوجي، فمن محافظة مسندم شمالا الى محافظة ظفار جنوبا نجد هناك بيئات مختلفة ومتعددة وهذا التنوع يساعد على تعدد أنشطة هذه الشركات بحيث تركز على الميزة النسبية لكل محافظة.

الشركات الأهلية ينبغي أن لا يتركز نشاطها في مجال واحد فقط بل لابد لها أن تمارس عددا من الأنشطة التجارية والاستثمار في المقومات التي تمتاز بها كل المحافظة التي تقع فيها الشركة وعلى سبيل المثال يمكن أن تستثمر في إقامة المشاريع السياحية وفي إنشاء المدارس والكليات الخاصة والمراكز الصحية والمجمعات التجارية والمحاجر وإقامة المتنزهات وغيرها على ان تتدرج في تنفيذ هذه الأعمال.

هذه الشركات إذا ما أثبتت وجودها فيمكن لها تحد من التجارة المستترة وتوجد فرص عمل لعدد كبير من الشباب العماني وتكون فرصة للمواطنين في استثمار أموالهم وزيادة دخولهم بل إنها يمكن أن تنمي وتطور عددا من القطاعات المهمة في المحافظات.

الشركات الأهلية سوف تواجه العديد من التحديات ولعل أبرزها وجود مراكز تجارية وشركات كبيرة يمتلكها أجانب وتمارس أعمالها في السلطنة منذ فترة طويلة بل إنها متجذرة في كل مكان وتعرف كل المداخل والمخارج إلا انه بمرور الوقت وفي ظل وجود شركات أهلية منظمة ويمتلكها ويديرها عمانيون سوف تتغير الصورة بالتدريج.

الشركات الأهلية حتى الآن غير معرفة في قانون الشركات التجارية الصادر في عام 1974 من هنا فلابد من إضافة مواد ونصوص صريحة وواضحة تعرف هذا النوع من الشركات وتحدد مسؤوليته، كما ينبغي أن تخضع هذه الشركات الى معايير الحوكمة وتسجل في سوق مسقط للأوراق المالية كشركات مغلقة من أجل ضمان حقوق المساهمين وفي المستقبل وبعد ان تثبت وجودها وجدواها يمكن ان تتحول الى شركات مساهمة عامة تمارس الشراء والبيع في سوق المال.

وأخيرا لابد من تقديم حزمة من المزايا والتسهيلات لهذه الشركات كالأراضي المناسبة والقروض الميسرة وتخفيضات في الرسوم وغيرها وذلك من أجل ان تستطيع الوقوف على رجليها وتشق طريقها خاصة في بداية مشوارها.