الاقتصادية

الصادرات المصرية ترتفع 15% في الربع الأول

27 أبريل 2018
27 أبريل 2018

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أمس: إن صادرات مصر زادت بنسبة 15 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. ولم يشر البيان إلى حجم الواردات لكنه قال: إن العجز في الميزان التجاري سجل تحسنا نسبته اثنان بالمائة دون الإشارة إلى قيمته، بينما تحدث عن نمو في حجم التجارة الخارجية بنسبة تسعة بالمائة. وقال قابيل: إن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول إلى 21 مليارا و265 مليون دولار مقارنة مع نحو 19 مليارا و520 مليون دولار.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب.

وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: إن قائمة أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي شملت تسع دول هي الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا. كما أشار إلى «انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27 بالمائة»، وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى ستة مليارات و324 مليون دولار خلال الربع الأول مقارنة مع خمسة مليارات و520 مليونا خلال الفترة ذاتها من عام 2017 بزيادة بلغت 15 بالمائة.

وأشار إلى أن تسعة قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من بينها قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمفروشات والغزل والنسيج. كان البنك المركزي المصري ذكر في بيان الشهر الماضي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط 64 بالمائة إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار قبل عام. وعزا البنك المركزي هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى «استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية خاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج» إلى جانب الصادرات السلعية. وقالت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر: إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وتستهدف مصر تحقيق فائض أولى في موازنة 2017-2018 الحالية بنحو 0.3 بالمائة. وحققت بالفعل فائضا أوليا 0.2 بالمائة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.