39 ورقة علمية في 8 جلسات تدرس مستجدات القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية

زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد –

نظمت جامعة السلطان قابوس أمس «الأحد» أولى جلسات مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي تنظمه كلية الحقوق تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، وذلك في قاعة المؤتمرات في الجامعة، وتستمر فعالياته يومين.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق في كلمة الافتتاح: إن المؤتمر يسعى إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، أيضا زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد. موضحا أن هذا المؤتمر يكشف عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، ولا ننسى مناقشة دور التشريعات الوطنية والدولية في التصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وان هذا المؤتمر يحتوي على 39 ورقة علمية من مختلف الكليات الجامعة من داخل وخارج السلطنة والتي تطرح في 8 جلسات.
كما يتضمن المؤتمر عدة محاور منها المحور الأول، ويتناول التحليل الاقتصادي للقانون ودوره في تطوير التشريعات، وأما الثاني فيتطرق إلى قواعد القانون الدولي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويناقش المحور الثالث إشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي، ويتحدث المحور الرابع عن دور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدولة، والمحور الخامس يتناول تقنين آليات الاقتصاد الإسلامي كأداة للتنمية، وبالنسبة للسادس فيختص بدور المنظمات الدولية في تطوير البيئة التشريعية وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، ويتطرق المحور السابع إلى القانون ودوره في الإصلاح والتنمية، المحور الثامن والأخير يتضمن دور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.
يصاحب المؤتمر معرض يحتوي على عدة أركان التي تعكس أهمية المؤتمر منها ركن جماعة الوعي القانوني، وركن جهاز الشرطة السلطانية، وركن كل من كلية الزهراء وكلية البريمي الجامعية والمعهد العالي للقضاء، وسوق أوراق المال، وهيئة حماية المستهلك ومكتبة بيروت، وهيئة الاقتصادية الخاصة.
الجدير بذكر أن المؤتمر يستقطب المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.