في الشباك: احذروا القادم ؟

ناصــر درويش -

[email protected] -

عندما أطلق مشروع الاحتراف في الدوري كانت هناك أحلام وردية وضعت أمام الأندية التي سال لعابها يومها بعد أن راهن اتحاد الكرة ومعه الأندية على الاستثمار الحكومي وطالب بمبلغ9 ملايين ريال عماني سنويا على مدار 5 سنوات كمرحلة أولى موزعة من خلال وحدة دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم ؛منها 7 ملايين ريال عماني ستخصص لدعم الأندية الـ43 في السلطنة للقيام بتطبيق المعايير الموضوعة كل حسب مدى التزامه بها بحيث ستعطى الأولوية للأندية الـ14 في دوري المحترفين بمعدل يبلغ 410 آلاف ريال عماني لكل ناد في السنة ومعدل 60 ألفا لكل من أندية الدرجة الأولى ومعدل 27 ألفا لكل من أندية الدرجة الثانية وذلك حسب المركز الذي يحققه النادي في جدول المراكز في نهاية الموسم وكذلك تخصيص مليوني ريال لتغطية تكاليف تشغيل وحدة دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم باعتبارها الجهة المنظمة لدوري المحترفين.هذه الأحلام الوردية وغيرها لم يتحقق منها شيء إنما زادت أعباء مالية كبيرة على الأندية حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي يزداد سوءا عاما بعد عام.في هذه الأيام يدور في الخفاء توجهات أخرى تسعى الأندية من أجل تطبيقها لا تكون في الأمر الواقع وتتمثل في إقناع اللاعبين بالتفرغ من جهات عملهم وتوقيع عقود معهم على أساس أنهم لاعبون محترفون في إطار التحايل على القانون كما كان في السابق عندما لم تلزم بالعقود الموحدة التي أقرتها الأندية نفسها ولم تلتزم بها.لا أعلم مدى جدوى المحاولات القائمة حاليا في تفريغ اللاعبين من أعمالهم وتوقيع عقود احترافيه لهم الأندية مازالت تعاني من عدم تسديد رواتب هذا الموسم للاعبيها فما بالك إذا كان هناك التزام بالاحتراف فمن سيدفع رواتب هؤلاء اللاعبين.

وزارة الشؤون الرياضية المعنية بالأمر عليها أن تحذر من القادم فهو أصعب مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية ولهذا لابد أن تكون هناك إجراءات حازمة في هذا الأمر من خلال إيجاد قوانين صارمة ومنها منع الأندية من إبرام أي تعاقدات إلا بعد أن يضع النادي الضمانات المالية الكاملة التي من خلالها يحصل اللاعب على حقوقه المالية شهريا بدون تأخير وأن تكون هناك إجراءات احترازية من مخاطر أخرى وأن لا نكتفي بدور الرقيب فقط.

أعتقد تراخيص الأندية ستحل الكثير من المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية ولهذا فإنه من الطبيعي أن تتعالى أصوات بعض الأندية مطالبة بإلغاء التراخيص أو تأجيلها لسنوات حتى تنتهي مدة مجلس إداراتها.

ما يحدث في الخفاء والعلن محتاج إلى دراسة للواقع الذي نعيشه وإذا وصلنا إلى نتيجة فإننا باستطاعتنا أن نسير في الطريق الصحيح.