ندوة بالمعهد العالي للقضاء تبحث أهم الآليات القانونية لتسوية المنازعات العمالية

تعقد صباح غد ندوة آليات تسوية المنازعات العمالية في التشريع العماني بالمعهد العالي للقضاء بنزوى، وذلك برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل وبحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ورئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، وتأتي هذه الندوة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة إيماناً من الطرفين بأهمية الدور البارز الذي يؤديه العمّال، وما يترتب عليه من مردود إيجابي على الاقتصاد في السلطنة، وانطلاقاً من أهمية الآليات القانونية لتسوية المنازعات العمالية، التي بدونها لن تكتمل منظومة الحماية القانونية للعمال.
وستلقي الندوة الضوء على آليات تسوية هذه المنازعات في التشريع العماني، كما تأتي ترجمة لبرنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء، وأيضا في إطار الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني، وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي(تنفيذ).
وتهدف الندوة إلى التعريف بآليات تسوية المنازعات العمالية في سلطنة عمان، وتمكين المختصين والمهتمين بها من الإلمام بآليات تسويتها والإجراءات المتبعة فيها، وبيان وسائل الحماية القانونية التي وفرها المشرع العماني للعامل حال المطالبة بحقوقه ومراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي للعامل وما تضمنه قانون العمل من الحقوق والواجبات المتفقة مع معايير العمل الدولية منذ بدء النزاع وحتى الفصل فيه.
وتتضمن هذه الندوة ثلاثة محاور؛ المحور الأول: خصوصية إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، والمحور الثاني: دور جهات الاختصاص غير القضائية في تسوية المنازعات العمالية والمحور الثالث: التحكيم في مجال المنازعات العمالية.
يشارك في تقديم أوراق العمل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة، والأكاديميين، والمحامين، والخبراء المختصين.