متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص يواصل الارتفاع ويبلغ 687 ريالا

استمرار تحسن مؤشرات التعمين –
كتبت أمل رجب –

أوضحت إحصائيات رسمية استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل من حيث معدلات التعمين ورواتب المواطنين العاملين في القطاع، وأشارت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى استمرار ارتفاع المتوسط العام لأجور العمانيين بالقطاع ليصل الى 687 ريالا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 652 ريالا كمتوسط عام للأجور خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبينما يحصل 110 آلاف مواطن على أجور تتراوح بين 325 ريالا و500 ريال ويمثل هؤلاء نسبة نحو 54 بالمائة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص فإن 46 بالمائة من المواطنين بالقطاع تتراوح أجورهم ما بين 500 ريال وحتى أكثر من 2000 ريال، ومن جانب آخر فإن شريحة الرواتب العليا في القطاع الخاص، أي التي تتراوح ما بين ألف ريال وما يزيد عن 2000 ريال شهريا، تضم نحو 34 ألف مواطن يمثلون نسبة 15 بالمائة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
كما أوضحت الإحصائيات ان عدد الشركات والمنشآت النشطة تأمينيا بلغ 16 ألفا و726 بنهاية الربع الأول مقارنة مع 16 ألفا و462 شركة بنهاية عام 2017، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عدد المنشآت النشطة الجديدة المسجلة لدى الهيئة 2019 منشأة.
وأشارت الإحصائيات إلى زيادة ملموسة في نسب التعمين في الشركات الكبرى في السلطنة، وتتزامن فترة الربع الأول من هذا العام مع الحيز الزمني المحدد للمرحلة الأولى لتوظيف الباحثين عن عمل خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مايو من العام الجاري، وتعكس الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمينات ارتفاع معدلات التعمين وزاد عدد القوى العاملة الوطنية في أكثر من 20 شركة اعتمادا على حجم الموظفين العمانيين، إلى 48 ألف مواطن، وتحتل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صدارة هذه الشركات المشغلة للمواطنين حيث يعمل بها اكثر من 10 آلاف مواطن، ويليها بنك مسقط ويعمل به 3387 مواطنا ثم جلفار للهندسة ويعمل بها 3276 مواطنا، والطيران العماني ويعمل به 2938 مواطنا.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت مؤخرا انه تم الانتهاء بالفعل من تعيين أكثر من 24 ألف مواطن في القطاع الخاص في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن باحث عن عمل كمرحلة أولى وقد دعا القرار جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين، كما دعا المجلس تلك المؤسسات إلى إيلاء التعمين والإحلال الأولوية القصوى في برامجها ومشاريعها، واكد القرار على ان قضية التعمين في القطاع الخاص في صدارة الأولويات خاصة انه القطاع الأقدر على توفير الوظائف بأعداد كبيرة.