تزايد مطّرد في الشمول المالي العالمي مع استمرار الفجوات

واشنطن ـ البنك الدولي: يتزايد تحقيق الشمول المالي عالمياً وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت، لكن هناك تفاوتاً فيما يتحقق من تقدُّم في هذا الشأن فيما بين البلدان. ويخلُص تقرير جديد للبنك الدولي عن استخدام الخدمات المالية أيضاً إلى أن احتمال امتلاك حساب لا يزال أكبر بين الرجال منه بين النساء.
وعالمياً، يمتلك 69% من البالغين، أي 3.8 مليار شخص، حالياً حسابات في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي خطوة بالغة الأهمية في الإفلات من براثن الفقر. وارتفعت هذه النسبة من 62% في عام 2014 ومن نسبة لا تتجاوز 51% في عام 2011. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011 وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي. ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء. ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
وأصدر البنك الدولي المؤشر العالمي للشمول المالي، وهو قاعدة بيانات واسعة النطاق عن كيفية استخدام الأشخاص للخدمات المالية في 144 بلداً، بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس وبالتعاون مع مؤسسة جالوب Gallup.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، “في السنوات القليلة الماضية، شاهدنا قطع خطوات كبيرة حول العالم في ربط الناس بالخدمات المالية الرسمية. ويسمح الشمول المالي للناس بالادخار لتغطية الاحتياجات الأسرية أو الاقتراض لدعم نشاط تجاري أو بناء احتياطي لمواجهة الطوارئ. وتُعد إتاحة الحصول على الخدمات المالية خطوة بالغة الأهمية نحو الحد من الفقر وعدم المساواة، وتُظهر بيانات جديدة عن ملكية الهواتف المحمولة والاتصال بالإنترنت وجود فرص غير مسبوقة لاستخدام التكنولوجيا لتعميم الشمول المالي.”
وهناك زيادة كبيرة في استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، أسهم ذلك في ارتفاع نسبة مالكي الحسابات الذين يقومون بإرسال المدفوعات رقمياً أو تلقيها من 67% إلى 76% عالمياً، وفي البلدان النامية من 57% إلى 70%.
وعن ذلك، قالت الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية، “يُظهر المؤشر العالمي للشمول المالي تحقيق تقدُّم كبير في إتاحة الحصول على الخدمات المالية، وأيضا فرص كبيرة أمام واضعي السياسات والقطاع الخاص لزيادة الاستخدام وتوسيع نطاق تحقيق الشمول المالي بين النساء والمزارعين والفقراء. ولعبت الخدمات المالية الرقمية دورا رئيسيا فيما حققناه مؤخراً من تقدُّم وستظل لها أهمية بالغة مع سعينا نحو تعميم الشمول المالي.”
عالمياً، مازال هناك 1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية، لكن ثلثيهم يمتلكون هواتف محمولة يمكن أن تساعدهم في الحصول على الخدمات المالية. ويرى التقرير أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تستفيد من المعاملات النقدية الحالية لإدخال الناس في النظام المالي. فصرف الأجور الحكومية والمعاشات والإعانات الاجتماعية مباشرةً في حسابات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى حصول نحو مائة مليون بالغ آخرين على مستوى العالم، من بينهم 95 مليونا في البلدان النامية، على الخدمات المالية الرسمية. وهناك فرص أخرى لزيادة ملكية الحسابات واستخدامها من خلال المدفوعات الرقمية: يعمل بالقطاع الخاص أكثر من 200 مليون بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية ويتلقون أجورهم نقداً فقط، وبالطريقة ذاتها يتلقى أكثر من 200 مليون شخص المدفوعات الزراعية.
ومن جانبها، قالت مليندا جيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس، “إننا نعرف بالفعل الكثير عن كيفية ضمان إتاحة سبل متكافئة للنساء للحصول على الخدمات المالية التي يمكنها تغيير حياتهن. وعندما تقوم الحكومة بإيداع مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو غيرها من الإعانات مباشرةً في حسابات مصرفية رقمية خاصة بالنساء، فإن التأثير يكون مذهلا. وتكتسب النساء سلطة اتخاذ القرار داخل بيوتهن، ومع إتاحة المزيد من الأدوات المالية لهن، فإنهن يستثمرن في رخاء أسرهن ويساعدن في دفع النمو الاقتصادي على نطاق واسع.”
يشتمل هذا الإصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي على مؤشرات محدَّثة عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الإصدار على بيانات عن استخدام التكنولوجيا المالية، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية، ويستند إلى أكثر من 150 ألف مقابلة أُجريت في بلدان مختلفة من العالم. ويجري نشر قاعدة البيانات هذه كل ثلاث سنوات منذ عام 2011.
وقالت آسلي ديميرغوتش-كونت، مديرة مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، “لقد أصبحت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ركيزة أساسية للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. وتوفر هذه البيانات ثروة من المعلومات للعاملين في مجال التنمية وواضعي السياسات والباحثين، كما تساعد في تتبع التقدُّم نحو تحقيق هدف مجموعة البنك الدولي المتعلق بتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.”
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن فرص زيادة الشمول المالي كبيرة خاصةً بين النساء. وحالياً، يمتلك 52% من الرجال حسابات مقابل نسبة لا تتجاوز 35% من النساء، وهي أكبر فجوة بين الجنسين مقارنةً بالمناطق الأخرى. ويتيح ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبياً مجالاً لتوسيع نطاق الشمول المالي: من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86% من الرجال و75% من النساء هواتف محمولة. ويقوم حوالي 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقداً أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.