وزير ميانماري يصف مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش بالـ«متردية للغاية»

قائد جيش ميانمار يدعو الجنود للالتزام بالقانون –
يانجون – (رويترز): عبر وزير من ميانمار عن قلقه امس من «الأوضاع المتردية للغاية» في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش المجاورة، وقال إن عملية إعادة الأقلية المسلمة ينبغي أن تبدأ في أسرع وقت ممكن قبل الأمطار الموسمية.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إن عملية جيش ميانمار في شمال غرب ميانمار في أغسطس تسببت في فرار قرابة 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش. ويعيش معظمهم في مخيمات متهالكة مصنوعة من الخيزران والبلاستيك فوق تلال حول منطقة كوكس بازار في جنوب بنجلاديش. وتحدث الفارون من الروهينجا عن أعمال قتل واغتصاب وحرق على نطاق واسع. ووصفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الحملة العسكرية بأنها تطهير عرقي وهو اتهام تنفيه ميانمار. وقال وزير الرعاية الاجتماعية وين ميات أيي للصحفيين في مدينة يانجون بعد زيارة استمرت يومين للمخيمات قرب كوكس بازار «من رأى خير ممن سمع ونحن رأينا كل الناس في المخيمات في أوضاع متردية للغاية».
وأضاف «شغلنا الشاغل هو بدء عملية الإعادة في أقرب وقت ممكن لأن الأمطار الموسمية ستبدأ قريبا ونحن قلقون بشدة على من هربوا إلى بنجلاديش».
وقالت ميانمار يوم السبت إنها استقبلت أول أسرة من الروهينجا. لكن حكومة بنجلاديش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالتا إنهما ليسا على علم بذلك.
من جهة اخرى، قال مين أونج هلينج قائد الجيش في ميانمار للجنود إن عليهم الالتزام بالقانون، مشيرا إلى سجن سبعة جنود على صلة بمذبحة تعرض لها مسلمون من الروهينجا كانت موضوعا لتحقيق أجرته رويترز. ووفقا لترجمة نشرت على صفحته في فيسبوك امس قال قائد الجيش خلال كلمة بإحدى الكليات العسكرية في شمال ميانمار إن الجنود «يتعين عليهم الالتزام بالقوانين العسكرية والسلوك العسكري والقوانين والاتفاقيات الدولية».
وأضاف في أول تعليق مباشر له على حادث القتل الجماعي «لا أحد فوق القانون وسيتم اتخاذ إجراء ضد أي أحد ينتهك القانون. المشكلات في قرين إن دين … جرى حلها تماشيا مع اتفاقية جنيف واتخاذ إجراء قانوني ضد ضباط الجيش وغيرهم من الرتب الأخرى ممن انتهكوا القانون».
وقضت محكمة هذا الشهر بسجن سبعة جنود لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لكل منهم لضلوعهم في مذبحة قتل فيها عشرة رجال من الروهينجا المسلمين في قرية إن دين بشمال غرب ولاية راخين في سبتمبر. وكان صحفيا رويترز وا لون (23 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) يعملان على تحقيق بشأن هذه المذبحة لكن السلطات اعتقلتهما في ديسمبر ولا يزالان قيد الاحتجاز بتهمة خرق قانون المعلومات السرية. وقالت السلطات لرويترز في فبراير إن الجيش فتح تحقيقا داخليا منفصلا بشأن حادث القتل الجماعي وإن التحقيق لا صلة له باعتقال صحفيي رويترز اللذين وجهت لهما اتهامات بحيازة أوراق حكومية سرية لا صلة لها بهذا الحادث.