اتحاد عمال السلطنة يواصل متابعة مشروع قانون العمل وتطوير قانون التأمينات

زيارات ميدانية لـ 72 منشأة في مسقط وشمال الباطنة وظفار –
نظام التأمين ضد التعطل ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص –
تقرير – حمد بن محمد الهاشمي –
بلغ عدد المؤسسات التي تمت زيارتها من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة، خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومديرياتها العاملة في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار 72 منشأة، والتي كانت على النحو التالي: زيارة 31 منشأة قطاع خاص بمحافظة مسقط، و30 منشأة قطاع خاص بمحافظة شمال الباطنة، و11 منشأة قطاع خاص بمحافظة ظفار.

وقد تم خلال تلك الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات منها: متابعة أوضاع العاملين بالمنشآت، ومناقشة الصعوبات التي تواجه النقابات العمالية والعاملين بهذه المنشآت، وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم وبحث القضايا المتعلقة بهم، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين العمال وأصحاب العمل والتأكد من مدى تنفيذها، ورصد المخالفات والملاحظات والتي تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة لإزالتها وتصحيحها.

القوانين والتشريعات

واصل اتحاد عمال السلطنة متابعته لمشروع قانون العمل الجديد، حيث عقد عدد من اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، منها مجلسي الدولة والشورى والادعاء العام، كما سعى الاتحاد إلى تطوير قانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين ضد التعطل من خلال عقد اجتماعات مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ويقوم الاتحاد بتعزيز الثقافة القانونية والنقابية من خلال التفريغ النقابي، وصلاحية الضبط القضائي، وتكثيف الانتشار الإعلامي التوعوي والنقابي والقانوني. ويعزز الاتحاد أيضا الحوار الاجتماعي من خلال لجنة الحوار الاجتماعي، وتفعيل دور اللجان، واللجان القطاعية المشتركة للتعمين.
كما يسعى الاتحاد لمراقبة تطبيق المنشآت للقانون من خلال تكثيف التفتيش المفاجئ على المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين. ويسعى أيضا لمراقبة تحولات سوق العمل من خلال مواصلة الجهود الرامية مع الجهات المعنيّة للحد من تسريح العمال في مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة الدراسات التي قدمها الاتحاد العام للجهات المختصة فيما يتعلق بتوفير الأمان والاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. ويسعى الاتحاد لإيجاد فرص استثمارية في المستقبل القريب، والانتساب إلى بعض المجالس واللجان والهيئات الوطنية ذات الصلة بالشأن العمالي، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي يكون العمال محورها، وخاطب الاتحاد العام الجهات القضائية لإيجاد محاكم عمالية متخصصة والتي يأمل أن ترى النور قريبا.
الخطط المستقبلية

ومن الخطط المستقبلية لاتحاد العام لعمال السلطنة أن يقوم بتنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية والانتشار الإعلامي والانتساب النقابي، والاهتمام بالجانب الإداري والمالي للاتحاد، والتحول الإلكتروني.

البرامج والدورات

يسعى الاتحاد لتنظيم حلقات عمل تدريبية ونقاشية بالتعاون مع الاتحاد النرويجي، والمشاركة في حلقات عمل مع الجهات ذات العلاقة بالسلطنة وخارجها، والمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية، وتنفيذ حملة “التشكيل والانتساب النقابي” خلال الفترة من 25 فبراير 2018 إلى 31 يناير 2019، بالإضافة إلى تنفيذ 4 برامج تأسيسية في العمل النقابي.

الانتشار الإعلامي

ويخطط الاتحاد زيادة مشاركة الجهات- ذات الصلة- في إصدارات مجلة سواعد نقابية، وتعزيز المحتوى الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي، ونشر المطبوعات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين “الأفراد والمؤسسات”، بالإضافة إلى التواجد الدائم على كافة الوسائل الإعلامية.

الجانب الإداري

وفيما يتعلق بالجانب الإداري للاتحاد يسعى لتكثيف الدورات التخصصية لموظفيه، وتبادل الخبرات من خلال المشاركات الداخلية والخارجية، وتوظيف عدد من الكوادر المؤهلة وصقل مهاراتها، بالإضافة إلى الاستمرار في عمل المحاضرات التوعوية والتثقيفية للموظفين.

الجانب المالي

أما من ناحية الجانب المالي فيسعى الاتحاد لإيجاد فرص استثمارية له، بالإضافة إلى تفعيل اشتراكات أعضاء النقابات والاتحادات العمالية القطاعية.

الانتساب النقابي

ويسعى الاتحاد لإعادة تشكيل 80% من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية التي انتهت عضويتها والتي وتبلغ 102 نقابة حتى ديسمبر 2017، بالإضافة إلى تشكيل 25 نقابة عمالية جديدة، وأيضا تحقيق نسبة زيادة بمقدار 45% في عدد النقابات القائمة والمنتسبة للاتحاد العام بحلول 2019.

التحول الإلكتروني

ومن ناحية التحول الإلكتروني يسعى الاتحاد لاستكمال المراحل الأخيرة لمشروع التحول الإلكتروني، وتكوين قاعدة بيانات للنقابات العمالية والاتحادات العمالية القطاعية وتشمل تفاصيلها وبياناتها لسهولة الرجوع إليها، بالإضافة إلى تطبيق نظام التحول الإلكتروني للاتحاد العام والاتحادات العمالية القطاعية، والذي بدوره سيساهم في تخفيض تكاليف العمل الإداري وبالتالي سرعة إنجاز العمل ورفع مستوى الأداء.