«حماية البيئة البحرية» تشارك في الدورة الـ 72 بلندن

شاركت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بمركز مراقبة عمليات التلوث في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها الـ 72 التي عقدت بمقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة (9 – 13) من الشهر الحالي، مثل السلطنة في الاجتماع كل من المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث، وعبدالله بن سـعيد البوصافي أخصائي شؤون بيـئـيــة أول. تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والقضايا البيئية المتصلة بالنقل البحري والتأثيرات البيئية على البيئة البحرية والغلاف الجوي، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، ومناقشة اعتماد نظام جمع البيانات الإلزامية لاستهلاك زيت الوقود من قبل السفن بجميع أنواعها، والموافقة على خارطة الطريق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بتحديد سقف مستويات الكبريت للحد العالمي المعمول به حالياً، ويعكس التزاماً واضحاً من المنظمة البحرية الدولية لضمان احترام عمليات الشحن بالتزاماتها البيئية، ومناقشة وضع ضوابط لمستويات الكبريت في وقود السفن، وحظر نقل الوقود غير المطابق للاشتراطات على ظهر السفن والذي سيكون له الأثر الإيجابي على صحة الإنسان لا سيما القاطنين في المجتمعات الساحلية، كما ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على الملحق السادس من اتفاقية (ماربول) الخاص بمنع تلوث الهواء الناتج من السفن واعتماد التعديلات المقترحة على أنظمة إدارة مياه توازن السفن بعد دخولها حيز التنفيذ مؤخرًا في الـ 8 من شهر سبتمبر لعام 2017م. وبوصفها وكالة متخصصة، فللمنظمة البحرية الدولية دور هام في المساعدة على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م ، ولا سيما الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة. وفي هذه الدورة نظرت اللجنة أيضا في قضية النفايات البلاستيكية من عمليات النقل البحري لإيجاد الضوابط الإلزامية للحد منها بشكل كبير بحلول عام 2025م على النحو الوارد في المرفق الخامس من اتفاقية ماربول لمنع التلوث البحري من مخلفات السفن، مما يستدعي الاهتمام بحماية البيئة البحرية وتضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية وخطورتها على الحياة البحرية، إلى جانب النظر في التعديلات على الصكوك الإلزامية ذات الصلة بالتلوث البيئي الناتج عن السفن، واعتماد مزيد من التدابير الفنية والتشغيلية لتعزيز كفاءة طاقة الشحن الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، وتحديد وحماية المناطق البحرية الخاصة، واعتماد تدابير جديدة لمنع التلوث النفطي والاستجابة له، ومناقشة أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات لحماية البيئة البحرية.