نوافذ: الطب البديل .. يبحث عن مظلة قانونية

بقلم: أحمد بن سالم الفلاحي –
shialoom@gmail.com –

تشكل علاجات ما يسمى بـ «الطب البديل» والمتمثل في علاجات: تجبير الكسور، الكي بالنار «الوسم»، المسح «المساج»، الخبانة، غرس الإبر «كالإبر الصينية» الحجامة، أحد المناخات المهمة لدى أبناء المجتمع ككل، وحظي من يمارس هذا النوع من العلاجات باهتمام كبير، وبتقدير أكبر، وأنزل المنزلة المباركة، من حيث الاطمئنان إلى النتائج، والوثوق بقدرات المعالجين، والإيمان بضرورة وجودهم بين أحضان المجتمع؛ توازيا مع الطب الحديث، وقد اشتهرت أسر بتوالي أفرادها أب عن جد بنوع من هذه المعالجات الشعبية، حيث يقصدون دون غيرهم لعلاج نوع معين من هذه الأمراض، ولا يزال هناك من بقي من أحفاد هذه الأسر، وهم الذين يساروهم القلق أكثر، وقلقهم مبني على عدد من الشواهد التي لا تزال تكتنفها الضبابية – إن تجوز التسمية – من حيث عدم وجودهم تحت مظلة حكومية تشرف عليهم، وتوجههم، وتأخذ بأيديهم نحو ممارسة أكثر فاعلية ومعرفية، كما لا يسمح لهم – حسب ما سمعت – بصناعة أدوية تحويلية للأعشاب، وفوق ذلك كله لا يوجد تأطير قانوني للذين يمارسون هذه العلاجات كلها، على الرغم من أهميتها، ومن نتائجها الجيدة على الواقع، وبشهادة أبناء المجتمع، وأنا واحد من أبناء المجتمع الذين مروا بتجربة علاج تقليدية أو شعبية، وكانت نتائجها ممتازة.
الموضوع هنا؛ لا يزكي هذا النوع من العلاج عن علاج الطب الحديث؛ وهو الطب القائم على النتائج المخبرية، وأنواع كثيرة من الأشعة من قبل القائمين عليه من الأطباء المتخصصين في أدق العلاجات وأكثرها خطورة، وهم الذين قضوا جل أعمارهم ما بين المختبرات وأسرة المرضى بكل أنواع أمراضهم، وهم الذين ينجزون؛ بنجاح مطلق؛ العمليات الدقيقة في جراحات القلب والمخ والأعصاب، وغيرها من الأعضاء التي يحتويها الجسم، ولكن يلفت النظر إلى أن هناك نجاحات غير منكورة ينجزها هذا النوع من المعالجات، وهو أحد المكتسبات المجتمعية؛ على مر الأزمان؛ التي لا يجب التفريط فيها، ويجب أن يوضع لها شيئا من الاهتمام، ومن أولويات هذا الاهتمام ضرورة وجود مؤسسة حاضنة لمثل هؤلاء المعالجين، تحمي حقوقهم، وحقوق المرضى أيضا في حالة وقوع أخطاء في المعالجة، أما تركهم هكذا بلا هوية، فالمسألة محتاجة إلى مراجعة، لأن هذا الأمر واقع لا يمكن إنكاره، ويحظى بمكانة معروفة لدى أبناء المجتمع، ولأنه كذلك فهو يستدعي الأمر أن تكون هناك حاضنة له، وربما يتفق البعض على أن الغطاء القانوني الذي تعمل من خلاله عيادات الطب الصيني، والطب الهندي التقليدي، لا يفوق أهمية، ولا نتائج من مثل هذه المعالجات التقليدية المعروفة في السلطنة، والمتوارثة أب عن جد منذ مئات السنين. ربما يعلل البعض أنه لا توجد كوادر مؤهلة تأهيلا علميا للإشراف على هذا النوع من العلاجات، ومن هنا يأتي انكفاء أي مؤسسة عن قدرتها على الإشراف على مثل هؤلاء المعالجين، ولكن التبرير هنا يسقط؛ مع وجود مؤسسات في دول خارج السلطنة تؤهل مثل هؤلاء في حالة العزم على تبني هذه المعالجات، وإقرار انضوائها تحت جهة معنية.
يكون الخوف أكثر في حال هؤلاء المعالجين، هو انتهاء وجودهم من الساحة مع مرور الزمن، لعدم الاهتمام بهم من الجانب الرسمي، وعدم احتضان خبراتهم ومواهبهم، وهذه خسارة؛ ليس فقط للموروث الاجتماعي، ولكن لوجود طب بديل يقدم علاجات مشهود لها بالنتائج الطيبة، فالجيل الأول من هؤلاء المعالجين، يكاد قد اندثر، واليوم باقي البعض من أولادهم أو أحفادهم، فما المانع من تعزيز وجودهم وبقائهم تحت مؤسسة حاضنة، وتأطير قانوني يحميهم، ويحمي مرضاهم، مع أنه توجد مديرية عامة للصحة الخاصة في وزارة الصحة، فلما لا يعاد النظر في هذا الجانب؟.