في الشباك: أين مشاريع الأندية ؟

ناصــر درويش –
seeb244@hotmail.com –

قبل أربع سنوات طرحت وزارة الشؤون الرياضية العديد من المناقصات لإنشاء ملاعب معشبة بالعشب الطبيعي والصناعي ومضامير لألعاب القوى وملاعب ثلاثية وملعبين للهوكي وملاعب للتنس الأرضي وصالات رياضية متعددة الاستخدامات في إطار الاستفادة من الأوامر السامية من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – عندما أمر بتخصيص مليون ريال لكل ناد على أن تذهب هذه المكرمة للبنية الأساسية للأندية.
وجاء طرح هذه المناقصات بعد أن تسلمت الوزارة رغبات الأندية في الاستفادة من هذه الأوامر السامية واستبشرت الأندية خيرا في تحسين منشآتها حتى تستفيد منها في تطوير الألعاب الرياضية. ولكن بعد مرور أربع سنوات لم نسمع عن تدشين أي منشأة من المنشآت التي أعلن عنها ماعدا ملعب الهوكي في نادي السيب بينما هناك شد وجذب حول منشآت نادي العروبة وكذلك الحال بالنسبة لنادي صحار في المقابل فإن هناك تأخيرا في بعض المنشآت في الأندية وبعضها متوقف لأسباب لا نعلمها.
أتمنى من وزارة الشؤون الرياضية حث الشركات المنفذة لمشاريع الأندية من أجل الانتهاء منها وفق المدة المحددة وان يطبق عليها في نفس الوقت المادة (22) من المرسوم السلطاني رقم (27/‏‏‏2016) والخاص بقانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية والهندسية حيث يشير نص المادة (يكون المرخص له المصمم أو المشرف على التنفيذ مسؤولا بالتضامن مع المقاول عما يحدث من أخطاء وعيوب في المشاريع التي صممت معرفته أو نفذت تحت إشرافه. ولو كان العيب راجعا إلى الأرض المقام عليها المشروع، وكان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم تلك المنشآت.
وإذا اقتصر عمل المكتب على وضع التصميم دون أن يكلف بالإشراف على التنفيذ لا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي نتجت عن التصميم. ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد الإعفاء من الضمان أو الانتقاص منه.
وتسقط دعوى المسؤولية عن الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت اكتشاف الخطأ أو العيب أو الخلل الموجب للمسؤولية دون اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى المشار إليها).
الكثير من المشاريع التي تنفذ أو نفذت تحتاج إلى مراجعة وتطبيق نص هذه المادة من القانون المشار إليه لضمان سلامة المنشآت التي سيكون لها مردود إيجابي للأجيال القادمة.