السلطنة تشارك في اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية في دورته الـ72 بلندن

لندن في 17أبريل/العمانية/ شاركت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها الثانية والسبعين التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بالمملكة المتحدة.
وقد مثل السلطنة في هذا الاجتماع كل من المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث، وعبدالله بن سـعيد البوصافي اخصائي شؤون بيـئـيــة اول.

تم خلال الاجتماع مناقشةعدد من المواضيع والقضايا البيئية المتصلة بالنقل البحري والتأثيرات البيئية على البيئة البحرية والغلاف الجوي، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، و اعتماد نظام جمع البيانات الإلزامية لاستهلاك زيت الوقود من قبل السفن بجميع انواعها، والموافقة على خارطة الطريق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بتحديد سقف مستويات الكبريت للحد العالمي المعمول به حاليا، ويعكس التزاما واضحا من المنظمة البحرية الدولية لضمان احترام عمليات الشحن بالتزاماتها البيئية.
كما تمت مناقشة وضع ضوابط لمستويات الكبريت في وقود السفن، وحظر نقل الوقود غير المطابق للاشتراطات على ظهر السفن وسيكون له الاثر الايجابي على صحة الانسان لا سيما القاطنين في المجتمعات الساحلية، كما ناقشت اللجنة
التعديلات المقترحة على الملحق السادس من اتفاقية (ماربول) الخاص بمنع تلوث الهواء الناتج من السفن واعتماد التعديلات المقترحة على أنظمة إدارة مياه توازن السفن بعد دخولها حيز التنفيذ أخيرا في 8 سبتمبر 2017م.
يذكر أن للمنظمة البحرية الدولية دور مهم في المساعدة على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م ، ولا سيما الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة. وفي هذه الدورة نظرت اللجنة أيضا في قضية النفايات البلاستيكية من عمليات النقل البحري لإيجاد الضوابط الالزامية للحد منها بشكل كبير بحلول عام 2025م على النحو الوارد في المرفق الخامس من اتفاقية ماربول لمنع التلوث البحري من مخلفات السفن، مما يستدعي الاهتمام بحماية البيئة البحرية وتضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية وخطورتها على الحياة البحرية، الى جانب النظر في التعديلات على الصكوك الإلزامية ذات الصلة بالتلوث البيئي الناتج عن السفن، واعتماد مزيد من التدابير الفنية والتشغيلية لتعزيز كفاءة طاقة الشحن الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، وتحديد وحماية المناطق البحرية الخاصة، واعتماد تدابير جديدة لمنع التلوث النفطي والاستجابة له، ومناقشة أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات لحماية البيئة البحرية.