جدل حول تفاقم جرائم العنف

كشفت صحيفة «الجارديان» في تقرير كتبه فيكرام دود عن وثيقة سرية مسربة من وزارة الداخلية البريطانية تم إعدادها كجزء من استراتيجية جديدة للحكومة لمعالجة زيادة معدل الجرائم في البلاد جاء فيها أن تخفيض ميزانية الشرطة البريطانية ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل جرائم العنف الخطيرة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وذلك بعد وقوع 6 حوادث إطلاق نار وطعن خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا للوثيقة المشار إليها فإن المجرمين ربما «شجعهم» انخفاض عدد موظفي الشرطة وانخفاض معدلات المقاضاة، غير أن وزراء بريطانيين، بمن فيهم وزيرة الداخلية أمبر رود، نفوا أن يكون الانخفاض في عدد ضباط الشرطة سببا في تصاعد جرائم العنف.
وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في الوثيقة من أن عدد ضباط الشرطة انخفض منذ عام 2014 بنسبة 5%، في الوقت الذي أشارت فيه إلى ارتفاع كبير في معدل «الجرائم الجنسية» المسجلة.
وذكرت الصحيفة أن العاصمة لندن سجلت أكثر من 50 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي 2018م، وأن معظم الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال العنف التي تشنها العصابات كانوا من الشباب، وهو ما أثار انتقادات وجهت لعمدة لندن صادق خان ولتكتيكات الشرطة، ولخفض حجم الإنفاق الحكومي، غير أن الشرطة سارعت إلى الإعلان عن عزمها نشر 300 ضابط إضافي بشوارع العاصمة لندن في الأيام القليلة المقبلة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الاندبندانت» أكدت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود أن تقليص عدد ضباط الشرطة في الأحياء البريطانية لم يلعب دورًا في ارتفاع عدد حالات القتل في الشوارع، وأضافت الوزيرة أن الأدلة تدحض الانتقاد بأن التخفيض الحاد في عدد رجال الشرطة ترك القوات بدون موارد لكبح ارتفاع عدد حوادث الطعن وإطلاق النار، كما أن شرطة العاصمة لديها ميزانية في تزايد، وهي تقدر بـ240 مليون جنيه استرليني لإنفاقها وقت الحاجة.
وتأتي تصريحات الوزيرة امبر عقب وقوع 6 حوادث إطلاق نار وطعن في لندن خلال الأسبوع الماضي، ووقوع أكثر من 50 جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما ربط حزب العمال البريطاني المعارض حالات القتل بشكل مباشر بخفض التمويل المخصص لشرطة العاصمة بنحو مليار جنيه استرليني، معتبرا أن السجون والإفراج المشروط بالمراقبة شهدا حالة من الفوضى، كما تم تقليل الخدمات الموجهة للشباب على نحو كبير.
وفي خطوات صارمة من قبل وزيرة الداخلية البريطانية سيتم حظر بيع السكاكين عبر الإنترنت، وذلك في إطار الحملة الحكومية لمواجهة ارتفاع جرائم الطعن بالشوارع، وسيتم طرح تشريع جديد في غضون أسابيع سيجعل من حيازة سكاكين من أنواع «زومبي» أمرا غير قانوني، وسيتم حظر بنادق إطلاق النار السريعة، وفرض حظر على بيع الأحماض لمن هم أقل من 18 عاما.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة امبر رود قولها: «إن تلك الإجراءات تعد استراتيجية وتحولا كبيرا في استجابة الحكومة لجرائم الطعن والأسلحة النارية»، وأضافت: «إن ذلك سيحقق توازنا بين المنع وتطبيق القانون بقوة».
وفي تقرير كتبه ديفيد مادوكس لصحيفة «ديلي اكسبريس» قال فيه إن وزيرة الداخلية امبر رود تعهدت بأن تفعل كل ما يتطلبه الأمر لجعل بريطانيا في مأمن من جرائم العنف، كاشفة عن استراتيجية جديدة لمكافحة حوادث القتل التي انتشرت مؤخرًا في شوارع العاصمة لندن، وجاء ذلك في الوقت الذي يحذر فيه منتقدو سياسة حكومة المحافظين ووزيرة الداخلية من أن الشرطة فقدت السيطرة على الشارع.