وزراء الاقتصاد والتجارة العرب يؤكدون ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية

طالبوا برفع القيود الجمركية التي تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية –
الرياض-عمان –
أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب على ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أي قيود جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.

وقد شاركت السلطنة في الاجتماع بوفد يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ،ويضم سعادة الدكتور علي العيسائي سفير السلطنة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة بالمملكة العربية السعودية .
وكلف الوزراء، في مشاريع القرارات الصادرة امس بالرياض في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ29، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بسرعة الانتهاء من الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل فعال.
كما رحب الوزراء بما تم التوصل إليه بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها ودعا الدول الأعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد المنشأ المتفق عليها حيز التطبيق اعتبارا من أكتوبر الماضي، كما رحب الوزراء بالتقدم المحرز لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد والتي تأتي ضمن البناء المؤسسي اللازم لإقامة هذا الاتحاد.
وحول ما يتعلق بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، أكد الوزراء على قرار القمة العربية السابقة بشأن توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى وجه الخصوص السوريين، وكلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة. وأقر الوزراء خلال اجتماعهم مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود وفي مقدمتها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 2030. كما تضمنت مشاريع القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها 28 بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. وتضمنت مشاريع القرارات تقريرا عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ، وتجديد الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019.
وتضمنت مشاريع القرارات أيضا مايتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والتي أعدها البرلمان العربي. كما وافق الوزراء على مشروع قرار حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوارثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلا عن دراسة قرار حول مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من جمهورية الجزائر.
كما اعتمد الوزراء مشروع قرار مقدم من الأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، واعتماد دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017- 2030)، ودعا مشروع القرار مجلسي وزراء الصحة الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017- 2030)، ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وحول ما يتعلق بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، أحيط الوزراء علما بتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات دعم العمل العربي المشترك للقضاء على الإرهاب.
كما كلف الوزراء مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمواصلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإعلان بما يسهم بالقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب والتخفيف من الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن العمليات الإرهابية.
ورحب الوزراء بمقترح الأردن بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر مع تحمل الدولة المضيفة تكاليف إنشائه وتشغيله دون تحمل الدول العربية أي أعباء. ووافق الوزراء على مشروع قرار المقدم من الأردن حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
كما وجه الوزراء الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، وذلك في إطار متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني.