الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على 82 شخصا إيرانيا

واشنطن: التجديد لا يعني انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي –
بروكسل-واشنطن-(رويترز) -(أ ف ب):-
قرر الاتحاد الأوروبي أمس تمديد عقوباته التي تطال أكثر من 80 شخصية إيرانية لفترة عام احتجاجا على «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في إيران.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان «قرر المجلس تمديد القيود حتى 13 أبريل 2019 ضد 82 شخصا في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران». والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 تتضمن تجميد أصول 82 شخصا في الاتحاد الأوروبي، بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات وزعماء ميليشيات ومدراء سجون، كما تحظر عليهم زيارة الاتحاد الأوروبي.
وتمتنع دول الاتحاد الأوروبي عن بيع معدات لإيران يمكن استخدامها في القمع أو مراقبة الاتصالات.
وفرضت هذه العقوبات بعد حملة قمع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد بين يونيو و ديسمبر 2009.
وهذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الشديدة الاقتصادية والفردية التي فرضت على إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل لكن تم رفعها في يناير 2016، بعد ستة أشهر من إبرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن هذا البرنامج النووي.
إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم تجديد رفع العقوبات على إيران في 12 مايو لن يعني بالضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.
ولم يتضح بعد ما الذي يقصده منوتشين بتصريحه لكنه مؤشر على ما يبدو على أن إدارة ترامب تعتقد أن الاتفاق لن ينهار بالضرورة إذا اختار الرئيس الأمريكي عدم تمديد رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن.
وجوهر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، هو أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. وفي 12 يناير وجه ترامب إنذارا لبريطانيا وفرنسا وألمانيا قائلا إن عليها أن توافق على إصلاح العيوب في الاتفاق النووي وإلا فإنه لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.وخلال جلسة في الكونجرس قال منوتشين إن إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات «مفاجئة». وأضاف أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب «إذا قرر الرئيس عدم توقيع الإعفاء من العقوبات فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق. يعني هذا أنه سيعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية».
ولم يتضح كيف سترد إيران على قرار ترامب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات لكن سيكون من حق طهران الدفع بأن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها برفع العقوبات على الرغم من التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وهو ما تحقق منه مفتشون دوليون.
ويقول خبراء نوويون أمريكيون إنه إذا لم يجدد ترامب الإعفاء من العقوبات في مايو فإن هذا سيقضي على الاتفاق.