242 نقابة عمالية بالسلطنة بنهاية 2017 ساهمت في إثراء العمل النقابي وإدارة شؤونهم

9 برامج تدريبية استفاد منها 236 نقابيا ونقابية العام الماضي –
تقرير – حمد بن محمد الهاشمي –
بلغ إجمالي عدد النقابات العمالية في السلطنة بنهاية العام الماضي 242 نقابة بجميع محافظات السلطنة، وذلك حسب التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال السلطنة لعام 2017، حيث استحوذت محافظة مسقط على أكثر عدد نقابات حيث بلغ عددها 120 نقابة عمالية، تليها محافظة شمال الباطنة بواقع 51 نقابة، و35 نقابة في الوسطى، و13 في ظفار، و11 نقابة بالظاهرة، و4 نقابات بجنوب الباطنة، و4 نقابات بجنوب الشرقية، ونقابتين بالداخلية، ونقابة واحدة في البريمي، ونقابة واحدة في شمال الشرقية.

وقد أجازت التعديلات على قانون العمل للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص تشكيل نقابات عمالية، تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
كما نصّت التعديلات على تشكيل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وهو المؤسسة المعنية بتمثيل عمال السلطنة أمام الجهات الرسمية وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية، كما تم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة.

اللجان والمجالس

ويمثل الاتحاد العام لعمال السلطنة العاملين في القطاع الخاص بعدد من اللجان والمجالس، أبرزها: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة الحوار الاجتماعي، واللجنة الإشرافية للجّان القطاعية المشتركة للتعمين، ولجنة السلامة والصحة المهنية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ولجنة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق، واللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».

اللجان القطاعية

كما ويشارك الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلا بالنقابات العمالية في جميع اللجان القطاعية المشتركة للتعمين التي تناقش احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتأتي هذه اللجان كالتالي: قطاع النفط والغاز، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الصناعة والتعدين، وقطاع البيع والتوزيع، وقطاع السفر والسياحة، وقطاع التعليم الخاص، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الوساطة المالية والبنوك، وقطاع الصحة، وقطاع الكهرباء والمياه، وقطاع السيارات.

البرامج التدريبية

نفذ الاتحاد العام سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية المحلية بمختلف محافظات السلطنة، والتي تهدف إلى تدريب منتسبي الهيئات الإدارية للنقابات العمالية؛ وذلك لنشر الوعي النقابي لدى العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددها خلال العام الماضي 9 أنشطة وبرامج تدريبية استفاد منها 236 نقابيا ونقابية.
ومن البرامج التي تم تنفيذها البرنامج التأسيسي في العمل النقابي «الثالث» بمسقط حيث شارك فيه 20 مشاركا، وحلقة عمل تدريبية حول «المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل القطاعية» بمسقط والتي شارك فيها 30 مشاركا، والبرنامج التأسيسي في العمل النقابي «الرابع» بصحار وقد شارك فيه 35 مشاركا، والبرنامج التأسيسي في العمل النقابي «الخامس» بظفار حيث شارك فيه 17 مشاركا، وحلقة العمل الإقليمية حول الدراسة الخاصة بتحويلات سوق العمل في المنطقة العربية وانعكاساتها على حقوق العمل بمسقط والتي شارك فيها 11 مشاركا، وحلقة عمل تدريبية حول «الحماية الاجتماعية» بمسقط وقد شارك فيها 45 مشاركا، والبرنامج التأسيسي في العمل النقابي «السادس» بمسقط حيث شارك فيه 20 مشاركا، والبرنامج التأسيسي في العمل النقابي «السابع» بمسقط والذي شارك فيه 28 مشاركا، وحلقة عمل تدريبية حول «أساسيات المحاسبة وإعداد التقارير المالية للنقابات العمالية» بمسقط وقد شارك فيها 30 مشاركا.
اللقاءات المحلية

كما ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة العام الماضي في عقد عدد من اللقاءات مع المعنيين لبحث القضايا التي تهم العمال في القطاع الخاص بشكل عام والعمل النقابي بشكل خاص، وذلك لإيصال صوت العمال إلى الجهات المختصة، كما ساهم في إقامة عدد من اللقاءات مع النقابات العمالية والاتحادات العمالية القطاعية باعتباره منارة العمال التي يستضيء بها الجميع، وبحث أيضا سبل تطوير العمل النقابي بالسلطنة مع الوفود الزائرة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا العمل والعمال، والاستفادة من خبراتها وتعزيز التعاون معها.
ومن أبرز تلك اللقاءات: لقاء مع مجلس الدولة لمناقشة قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، واللقاء مع مجلس الشورى لمناقشة قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص.
وأيضا اللقاء مع الادعاء العام لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، وبحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات التدريبية، وآلية التعامل مع القضايا العمالية، وأهمية تشريعات العمل في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ودور مؤسسات الحوار الاجتماعي في دعم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وعقد أيضا لقاء مع أخصائي سياسات التشغيل في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية وذلك لاستطلاع مرئيات العمال ومشاركتهم في سياسات التشغيل بالسلطنة ورؤيتهم لتطوير هذا القطاع، حيث يعتبر موضوع التشغيل ضمن البرنامج الوطني للعمل اللائق والذي وقعت عليه السلطنة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة عام 2010.
ولقاء آخر مع وفد فريق العمل اللائق للدعم الفني بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، لمناقشة مسودة النسخة الثانية من مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطنة والمنظمة، والمتعلقة بالبرنامج الوطني للعمل اللائق وأوجه التعاون الفني لتنفيذ البرنامج. بالإضافة على التباحث حول الاتفاقيتين (87 – 98) المتعلقتين بالحريات النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وأهمية مصادقة السلطنة عليها.
بالإضافة إلى لقاءين مع الاتحاد العمالي للقطاع السياحي، وذلك للتعريف بالاتحاد العمالي للقطاع السياحي وأهم التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى منهجية العلاقة التشاركية بين الطرفين، وآلية التنسيق بينهما في مختلف القضايا النقابية. وتنظيم لقاء آخر مع وفد الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، وذلك تبادل الخبرات في مجال العمل النقابي، ومناقشة اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين وما أُنجِز منها خلال الفترة الماضية، والتقدم الذي حققه الاتحاد العام للعمال في مجال تمكين المرأة العاملة.
ونظم الاتحاد أيضا سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات العمالية والهيئات الإدارية حديثة التشكيل، وذلك لمناقشة العمل النقابي وأهدافه وأهمية تأسيس النقابات العمالية في مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين النقابة العمالية وإدارة المؤسسة، واستعراض التحديات التي تواجهها النقابات وتقديم بعض المقترحات والحلول لها.
وعقد الاتحاد لقاء مع نقابات عمال مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط، لمناقشة التحديات التي تواجه العضو النقابي. ولقاء آخر مع الاتحاد العام التونسي للشغل؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا العمالية التي تخدم عمال البلدين في جانب التدريب والحوار الاجتماعي والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا العمل والعمال. بالإضافة إلى لقاء مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين؛ لمناقشة التعاون بين الاتحادين في مختلف المجالات النقابية والقضايا الدولية.

لجنة المرأة العاملة

شكّل الاتحاد العام لعمال السلطنة لجنة المرأة العاملة، والتي تعنى بقضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في بيئة العمل، وقد ساهمت اللجنة في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على المستويين المحلي والدولي.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء على ما إثبات وجود المرأة العاملة في شتى ميادين العمل بمنشآت القطاع الخاص، وتواجدها أيضا في الساحة النقابية لتمثّل النساء العاملات ولتكون همزة وصل بينهن وبين أصحاب العمل، وإيمانا بدور المرأة العاملة في المشاركة بعجلة التنمية،
ومن أبرز مشاركات اللجنة خلال عام 2017: اجتماع المرأة العربية النقابية بتونس، والاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل بلبنان، وحلقة عمل تدريبية حول تعزيز قدرات المرأة النقابية في السلطنة والبحرين، وندوة بعنوان «دور المرأة الخليجية في القيادة» بمسقط، والاجتماع الرابع للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» بمسقط، وحلقة عمل حول تعزيز دور الحركة النقابية في الحملة العالمية ضد عمل الأطفال بالأردن، وحملة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد بمحافظة مسقط والباطنة وظفار، وتكريم النقابات العمالية الفائزة بجائزة لجنة المرأة العاملة للنقابات الداعمة للمرأة بمحافظة مسقط، وحلقة عمل حول بناء قدرات المرأة النقابية بالأردن، وزيارة إلى العاملات بشركة الصناعات العربية للتصنيع وتشكيل لجنة المرأة العاملة بنقابتها العمالية بمحافظة مسقط، وزيارة إلى العاملات بشركة المها للسيراميك وتشكيل لجنة المرأة العاملة بنقابتها العمالية بمحافظة مسقط.