«عمان» تنشر مشاريع قرارات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

15 بندا أهمها مكافحة الإرهاب والقضاء على الفقر.. واتفاق مبدئي على إنشاء منطقة التجارة الحرة المشتركة -

الرياض- «عمان» - نظيمة سعد الدين :-

تضمنت مشاريع القرارات الخاصة باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ29 المقرر انعقادها الأحد القادم بالدمام بالمملكة العربية السعودية، أهم البنود الخاصة بالإرهاب والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث،والتنمية،ومنطقة التجارة الحرة والمجتمعية، وإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.

وتمكنت عمان من الحصول على نسخة من مذكرة مشاريع القرارات التي تضمنت 15 بندا، حيث جاء البند الأول عن تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرر تقديم الشكر للأمين العام لمساعيه على هذا التقرير، فضلا عن الإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها (28) بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

أما البند الثاني فهو حول تقرير عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وكان القرار حول هذا البند هو الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019 .

أما البند الثالث فيتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وحتى الآن لم تتم صياغة القرار الخاص بهذا البند.

وجاء البند الرابع حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وكان القرار الخاص به هو الموافقة على «الوثيقة» التي أعدها البرلمان العربي.

وجاء البند الخامس حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، وجاء القرار الخاص بها بالموافقة على هذه الاستراتيجية.

أما البند السادس، فكان حول الاتفاقية العربية «لتبادل» الموارد الوارثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وكان القرار الخاص بهذا البند هو الموافقة على هذه الاتفاقية.

وجاء البند السابع حول مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لم يتم صياغة القرار حتى الآن.

أما البند الثامن من مشاريع القرارات الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كان حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، وحتى الآن تتم المناقشات حول إصدار قرار في هذا الشأن.

أما البند التاسع، فكان حول الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة، وكان القرار بهذا البند هو اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، واعتماد دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030). فضلا عن دعوة مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

أما البند العاشر، جاء حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وكان القرار الخاص به هو تكليف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس بمواصلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إعلان «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب» واعتماد خطة عمل تنفيذ هذا الإعلام، وتكليف اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (699)، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بالتعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ الخطة، وعرض تقرير حول مدى التقدم المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته القادمة.

أما البند الحادي عشر، فكان بخصوص إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، ولكن لم يتم التوصل لقرار بشأنه حتى الآن.

وجاء البند الثاني عشر، حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، وتقرر في هذا الشأن الموافقة على مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن «تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي»، فضلا عن تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم العمل الاجتماعي في الدول العربية.

أما البند الثالث عشر، فكان بشأن نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، لاتفاقية حقوق الطفل، وكان القرار الخاص بهذا البند، توجيه الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال «المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، لاتفاقية حقوق الطفل».

فضلا عن اعتماد «إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية»، والتوصيات الصادرة عن «المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل»، فضلا عن الطلب إلى الأمانة العامة متابعة تنفيذ إعلان الكويت والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.

أما البند الرابع عشر فكان بشأن مكافحة التبغ، وتقرر الموافقة على حظر التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة في الدول العربية، والموافقة على حظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته وبدائل التدخين والإلكترونية بأية وسيلة مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

والبند الخامس عشر والأخير، هو بشأن الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتقرر اعتماد هذه الخريطة، ودعوة كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الإعلامية وتحقيق أهدافها.