«تسييرية التخطيط» تتابع موقف مبادرات التنويع الاقتصادي

مشاريع جاهزة للشراكة بين القطاعين سيتم طرحها قريبا –
أكدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعها السابع أمس، أن هنالك عدة مشاريع تم اكتمال ملفاتها وطرحها للقطاع الخاص، وذلك في إطار المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ، وذلك عقب تأهيل ملفات هذه المشاريع بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم الاجتماع برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، بحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء فرق عمل المبادرات. وتشمل المبادرات التي اطلع عليها الاجتماع ثلاث مبادرات منبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي: مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية. واستعرض الاجتماع المؤشرات المعتمدة للعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرات الثلاث، وكذلك استعراض التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها. وقد أشاد الرحبي بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحاً بأن الأمانة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات منذ انطلاقها في بداية العام الماضي والتي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة.