استعراض دور التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء السياسات الوطنية

لتحقيق الأهداف الإنمائية الأممية حتى 2030 -

كتب- محمد بن حمد الصبحي -

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي أن تنفيذ الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 التي سبق اعتمادها من قادة العالم في سبتمبر ٢٠١٥ في الأمم المتحدة وبدأ تنفيذها في يناير 2016 تأتي مواصلة لمسيرة الأهداف الإنمائية الألفية التي انتهت في عام 2015، وإنجازا لما لم يتحقق في إطارها، وتهدف إلى المضي قدما للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، والانتقال بالعالم نحو مسار قوامه الاستدامة والقدرة على الصمود مع التأكيد على ألا يتخلف عن الركب أحد.

وأضاف سعادته في كلمة ألقاها في افتتاح حلقة العمل التي أقيمت أمس تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ونظمتها وزارة التعليم العالي حول «دور التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» أن «الأهداف الجديدة لخطة التنمية المستدامة تعد خطوة مهمة تضاف إلى أهداف الخطة النوعية من حيث تصديها لاحتياجات الناس في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتركيزها على ضرورة أن تشمل الجميع من دون استثناء. وتتناول الخطة الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما تعالج الجوانب المتصلة بالسلام والعدالة وفعالية المؤسسات. مشيرا سعادته إلى أن هذه الأهداف «تدرك أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، متناولة مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، ومتصدية في الوقت نفسه لمعالجة تغير المناخ وحماية البيئة».

وأوضح الصارمي أن «التعليم هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الذي نص على «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع». وتمت صياغته من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق أجرتها الدول الأعضاء، وعملت اليونسكو على تيسيرها بالتعاون مع شركاء آخرين، وتولت اللجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع توجيهها». موضحا أن أحد المعالم البارزة في عملية صياغة هدف التعليم الذي كان متمثلا في إعلان مسقط الذي اعتمد في الاجتماع العالمي للتعليم للجميع الذي عقد في مايو 2014م في السلطنة، وأسهم في تحديد الهدف العالمي للتعليم وتحديد الغايات المرتبطة به ووسائل تحقيقه، وتوجت هذه العملية بصدور إعلان إنشيون الذي اعتمد في مايو 2015 في المؤتمر العالمي للتربية الذي عقد في إنشيون بجمهورية كوريا. وشكل هذا الإعلان التزام الأوساط المعنية بالتعليم بهدف التعليم بحلول 2030 وخطة التنمية المستدامة 2030 والاعتراف بدور التعليم بوصفه محركا رئيسا لتحقيق التنمية. وقال «على الرغم من أن خطة التنمية المستدامة 2030 غير ملزمة للدول، ومن المتوقع أن يتم تبنيها من الحكومات من خلال العمل على دمج أهدافها ضمن عمليات التخطيط وبناء السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتوفير البيانات والمعلومات الرسمية والأدلة الدقيقة والموثوقة المصنفة على أساس علمي في مجالات التنمية المستدامة وأبعادها؛ وذلك تعزيزا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة في متابعة التقدم المتوخى إحرازه في تنفيذ أهداف الخطة وغاياتها»، وأضاف أنه «نظرا لما للأكاديميين والخبراء من دور في قيادة أهداف التنمية المستدامة في السلطنة تأتي حلقة العمل هذه؛ لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030؛ لبحث آليات تطوير مساهمة مؤسسات التعليم العالي – بصفتها جزءا من نظام التعليم والمعرفة – في الترويج لأهداف التنمية المستدامة بصورة عامة والهدف الرابع بصورة خاصة.

وقالت الدكتورة هناء محمد أمين مستشارة الوزيرة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي في ورقة عمل قدمتها في حلقة العمل إن أهداف التنمية المستدامة 2030 تنطبق على جميع الدول والقطاعات والمدن والأعمال والمنظمات والمدارس كلها أمام تحد للعمل، وهذا ما يسمى بالعالمية، ومن المسلم به أن الأهداف كلها مترابطة في نظام ما، ولا يمكننا أن نهدف إلى تحقيق هدف واحد فقط، وعلينا أن نحققها جميعا، وهذا ما يسمى التكامل، ومن المعترف به على نطاق واسع أن تحقيق هذه الأهداف ينطوي على إحداث تغييرات أساسية كبيرة جدا في كيفية عيشنا على الأرض، وهذا ما يسمى التحويل. وأضافت أن أركان التنمية المستدامة ترتكز على الناس والكوكب والشراكة والازدهار والسلام، حيث ترتكز التنمية المستدامة للدول على إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما وأبعادهما، وكفالة تمكين جميع البشر من تفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة في ظل مناخ صحي .

ثقافة التنمية المستدامة !

من جهته قدم صاحب السمو الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول دور مؤسسات التعليم العالي في غرس ثقافة التنمية المستدامة لدى الطلبة الجامعيين، وأكد على أهمية الخروج بالأبحاث العلمية من إطار الحرم الجامعي إلى المحيط الخارجي المتمثل بالمجتمع، وتحدث عن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي والمبادرات التي يمكن أن تتبناها لتحقيق هذه الأهداف. واستعرض عددا من المشاريع الطلابية التي خرجت من إطار القاعات الدراسية، وتم توظيفها لخدمة المجتمع، ومنها مشروع المنازل الصديقة للبيئة الذي حقق أكثر من هدف للتنمية المستدامة من بينها الابتكار والشراكة مع المجتمع والاستدامة.

وقال إن هناك مجموعة من الأهداف الفرعية للتنمية المستدامة منها ضمان تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيد وميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام 2030، والزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية؛ للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول عام 2030، وضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة بما في ذلك جملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتباع أساليب العيش المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة.

وقدم محمد بن سليم اليعقوبي أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ورقة عمل عن دور اللجنة في أهداف التنمية المستدامة، وتحدث عن أبرز الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة وتتلخص في تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ الإطار العالمي للتعليم 2015-2030 وأبرز اختصاصاته، وأهم ما أنجزه الفريق إلى الآن من تقييم وضع المؤشرات والتوعية بأهداف الخطة ورفع تقارير دورية عما تم تنفيذه وخطة الرصد والمتابعة لقياس الهدف الرابع، واختتم ورقته بأبرز التحديات التي يواجهها الفريق ومنها صعوبة القيام ببعض المسوحات المطلوبة حاليا؛ لتوفير بيانات للعديد من مؤشرات الهدف الرابع، ونقص في بيانات ومؤشرات قياس مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونقص بعض المؤشرات المالية الخاصة بالتعليم العالي.

مؤشرات التنمية

وقدمت شروق بنت صالح السلطية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورقة تحدثت فيها عن دور المركز في بناء مؤشرات التنمية المستدامة، موضحة مراحل العمل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتلخص في المشاركة في التحضيرات الأولية لصياغة المؤشرات مع المنظمات الدولية والتوعية بهذه المؤشرات داخل المركز بالإضافة إلى المشاركات الخارجية وتحليل فجوة البيانات، وتقسيم المؤشرات حسب القطاعات وفرق العمل، وأشارت إلى أبرز التحديات التي واجهها المركز خلال مراحل العمل ومنها تحديد المؤشرات ذات الأولوية وتشعب المواضيع التي تتطرق لها أهداف التنمية التي تتطلب جهدا كبيرا وتعاونا مع الجهات المعنية، واستعرضت كذلك ملامح خطة العمل حتى عام2022. واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية مع مقدمي أوراق العمل شارك فيها الحضور بمداخلاتهم ورؤاهم واقتراحاتهم حول أهداف التنمية المستدامة، حيث حضر الحلقة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والمكرمون أعضاء مجلس الدولة، وجمع من المهتمين والمختصين.